المطالبة القضائية او الطلب القضائى

هى اجراء يتضمن طلب او اعلان رغبة شخص الى محكمة معينة بالحكم لصالحه فى ادعاء معين وقد يقدم هذا الطلب ابتداء لافتتاح الخصومة فيعد طلبا اصليا او يقدم اثناء سيرها فيعتبر طلبا عارضا وفى الحالتين يرمى الى رفع الدعوى الى القضاء وتصدى القضاء بصددها. ولذا فان محل المطالبة القضائية هو الدعوى فضلا عن انه يشتمل على وسائل الدعوى اى ادلتها الواقعية وحجبها واسانيد قبولها ان كان لها مقتضى ويتطلب القانون فى المطالبة القضائية ان يكون لها محل وهو الدعوى وان يكون هذا المحل ممكنا او معينا او قابلا للتعين كذلك يتطلب اهلية الاختصاص واهلية التقاضى كما يتطلب الصفة فى التقاضى فى من يمثل الخصم واخيرا يجب ان تتم المطالبة بالشكل الذى حدده القانون

وقد قضت محكمة النقض } بان الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به اما الخصومة فهى وسيلة ذلك اى انها مجموعة الاعمال الاجرائية التى يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه . والقانون المدنى هو الذى ينظم قواعد سقوط وإنقضاء الخصومة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان انقضاء الخصومة لا يترتب عليه اى مساس باصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعا فى انقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى . ولما كان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم المادة 439 من القانون المدنى هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به فلا يدخل فى ذلك ما يبديه البائع فى دعوى صحة التعاقد التى يقيمها عليه المشترى من دفوع او طلبات يهاجم بها اجراءات الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا المدة القانونية فقد اجاز المشرع لاى منهم طلب الحكم بسقوطها او انقضائها حسب الاحوال دون ان يكون فى هذا الطلب شبهه تعسف فى استعمال الحق لاستنادة الى مصلحة مشروعة وعدم مساسه باصل الحق المرفوعة به الدعوى واذا التزم الحكم المطعون فيه هذ النظر بقضائه بانقضاء الخصومة فى الدعوى رقم 1092 لسنة 1966 لمضى المدة القانونية من تاريخ اخر اجراء صحيح فيها فانه قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه{ 

. 

كما تقول محكمة النقض : [ ان اعتبار تقديم الصحيفة لقلم الكتاب قاطعا للتقادم قاصر على صحيفة الدعوى او الطعن فلا يكفى تجديد الدعوى من الشطب بل يتعين اتمام اعلان صحيفة التجديد ] .