اجتماع طارئ للدستورية العليا لبحث تدخل البرلمان فى قانونها

كتب : سمير القط / ناصر غريب

بدأ الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية 18 قاضيا، وذلك بينما تغيب عن الحضور رئيس المحكمة ونائبه الاول، وذلك لرفضها المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، الامر الذى يهدد تشكيلها والاحكام الصادرة عنها، علاوة على سيطرة البرلمان عليها.وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعدما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، والذي تم تحويله بعد موافقة العديد من النواب للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. وينص المشروع على رقابة المحكمة الدستورية على كافة القوانين، كما فى دورها السابق، مع اعطاء الحق للبرلمان وقف احكام المحكمة بعدم دستورية القوانين المنظورة امامها، والموافقة عليه بالاغلبية البرلمانية، الامر الذى قد يجعل قوانينها تبدو صورية، فضلا عن اعادة تشكيل هيئة المحكمة، مهددا بذلك القضاة الموجودين حاليا، الامر الذى رفضه العديد من القضاة، داعيين لجمعية عمومية طارئة، لمناقشة هذا المشروع، فى ظل النص القانونى الموجود فى قانون المحكمة الدستورية، والذى ينص على عدم تعديل قانون المحكمة دون موافقة الجمعية العمومية المجتمعة حاليا، للرد على البرلمان. .