الدروس الخصويه من اهم مظاهر الفساد الاقتصادى انتشارا فى الاونه الاخيرة حيث انها تستنزف نحو 15 مليار جنيه سنــويا ولم تعد هذه الظاهرة قاصرة على التعليم التعليم الأولى فقط بل تحدث الى التعليم الجامعى تحت اسم (قورصات ).

وصل الواحد منها نحو ال 1000 جنيه على الاقل مما جعل الاهالى تقع بين شقى الرحى بين غلاء الاسعار والدروس الخصوصيه التى يحتاجها ابنائهم.

مما ادى الى تكاسل المعلمين داخل المدارس لاجبار الطلبه على اللجوء الى الدروس الخصوصيه و الفاجعه الكبرى تتلخص فى اهمال المدرسين للكتاب المدرسى و الاعتماد على الكتب الخارجيه مما ادنى بقيمه الكتاب المدرسى و التى يعتبر فى حد ذاته خسارة كبرى للدوله فكيف للدوله ان تنفق ملايين الجنيهات على الكتب المدرسيه فيما تحتاج من طباعه و نشر واوراق ترمى هباءا منثورا بلا فائده .

فى البدايه كان التعليم على نفقه الدوله وكان للطلاب راتب شهرى و أقامه لتناول العلم .فى عهد على مبارك عندما اسس وزارة المعارف (وزارة التربيه والتعليم حاليا)

الان اصبح التعليم يحد قدرة  اهالى الطلاب  فكيف لأب راتبه حوالى 750 جنيه شهريا لديه طالبان فى مرحله الثانويه العامه يحتاجان دروسا خصوصيه تكلف على الاقل 1000 جنيه .حقا انها تحد طاقه الاهالى 

ادى ذلك الى حرمان الطالب المتوسط ليس الفقير فحسب من حريته فى التعليم والذى هو من ابسط حقوقه .

السؤال الذى يطرح نفسه ..

الى متى سيظل هؤلاء الاهالى البؤساء مسجونين بين شقى الرحى الى متى سنظل تحت طائله (أدفع تتعلم)

بقلم : ايمان الكومى