تعتزم أكثر من نصف الشركات البريطانية تجميد أو خفض مرتبات موظفيها في 2011.
 
وأظهر مسح أجرته غرف التجارة البريطانية لـ450 شركة أن 45% منها قالت إنها سترفع مرتباتالموظفين في حين قال 49% إنها تعتزم تجميد المرتبات بينما قال 6% من الشركات إنها سوف تخفضها.
 
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن النتائج أظهرت أن الشركات انتهجت طريقا براغماتيا للتعامل مع الوضع المالي وأن بعضها اختار خفض المرتبات كبديل لخفض عدد الموظفين.
 
وبسؤال الشركات عن أثر خفض الإنفاق الحكومي على أعمالها, قال 38% منها إن الخفض سيؤثر على ربحيتها بينما قال 18% إنها ستؤخر خطط الاستثمار بينما قال 13% إنها قد تلجأ إلى خفض عدد الموظفين.
 
وكان معهد تشارترد لشؤون العاملين والتنمية توقع أن تؤدي الإجراءات التقشفية التي أعلنتها حكومة ديفد كاميرون إلى شطب نحو 1.6 مليون وظيفة بانتهاء ولاية البرلمان الحالي في 2015.
 
وتشمل تلك الوظائف المهددة القطاعين العام والخاص. وأشارت تلك التقديرات إلى أن القطاع العام سيخسر بحلول 2015 أو 2016 ما يصل إلى 725 ألف وظيفة, في حين سيفقد القطاع الخاص تسعمائة ألف وظيفة.