وزارة التربية تعاقب المديرين أصحاب النتائـج الكارثية :
ستعصف النتائج الضعيفة التي تحصّل عليها التلاميذ في الفصل الأول وكذا النتائج الأولية لفروض الفصل الثاني بعدد كبير من مديري التربية، أين يعتزم وزير التربية إنهاء مهامهم وتعويضهم بمدرين أكفاء. يأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه لجان تحقيق على إيفاد الوزير بتقارير يومية حول عمل هؤلاء المديرين.يعتزم عبد اللطيف بابا أحمد القيام بتغيير جذري على مستوى مديريات التربية وإنهاء مهام العديد منهم، وأمر الوزير، حسب المعلومات المتوفرة، لدى ''النهار'' بإيفاد لجان تفتيش وتحقيق تعمل على موافاته بتقارير حول مستوى التعليم بالمؤسسات التربوية التي تتواجد في إقليم كل مديرية، على أن يكون آخر أجل لتسليم هاته التقارير بعد تسليم كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثاني التي ستكون يوم 21 من شهر مارس الجاري.وحسب ذات المراجع، فإن هذه الحركة ستشمل المديريات التي يرأسها مديرون فاق سنهم سن التقاعد، ويتعلّق الأمر بـ20 مديرية متواجدة على المستوى الوطني، حيث يريد الوزير تشبيب القطاع من خلال القضاء ''على الشيوخ'' الذين مازالو متشبّثين بالمديريات، على الرغم من أن سنّهم لا يسمح لهم بتسيير كل المؤسسات التربوية المتواجدة على مستواها على أكمل وجه، وهذا ما أكد عليه الوزير، أين ربط تدنّي مستوى نتائج الفصل الأول بتراخي مديريات التربية التي ''أخلطت الحابل بالنابل''، حسبه.كما تشمل هاته الحركة كل المديرين الذين فاقت فترة تربّعهم على كرسي المديريات أكثر من 5 سنوات، علما أن العديد من المديريات على غرار مديرية الجزائر شرق، وجيجل، ووهران، وبعض المديريات على مستوى الجنوب، فاقت مدة تعيينهم من قبل الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد 5 سنوات، ومنهم من تجاوزت مدته 15 سنة، وهذا ما يتنافى مع القانون.من جانب آخر، أكد وزير التربية الوطنية على أن المديرين الجدد الذين سيتم تنصيبهم سيكونون من سلك التعليم، أين سيتم التركيز على المفتشين الذين أبانوا قدراتهم في التسيير، بالإضافة إلى مديري بعض المؤسسات التربوية الذين عرفت مؤسساتهم نسب نجاح عالية، لأن النسب العالية من النجاح تعكسها صرامة المدير. وحسب ذات المصادر، فإن الحركة ستكون بعد الندوة الوطنية الخاصة بـ''إصلاح الإصلاح'' والتي سيتم تنظيمها يومي الخامس والسادس من شهر أفريل القادم.