المشروع الاول "ممر التنمية"  مقدم من د/ فاروق الباز

أولاً: مشروع الباز يعتمد على أنبوب مياه منصرف وممتد من بحيرة ناصر إلى العلمين، وبطول1200 كيلومتر، يستخدم للشرب واحتياجات الإنسان الشخصية.. أما «الزراعة» فتنشأ بالمناطق المحتمل بها مياه جوفية، والواقعة بجوار هذا الأنبوب.. (ولا توجد أى صور لأقمار صناعية تثبت أين توجد هذه المياه الجوفية غير المالحة، وبأى كمية).

يقوم مشروع "ممر التنمية" على إنشاء طريق طولي يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدًا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات ليتفادى في طريقه منخفض القطارة، وينحرف شرقًا ثم غربًا لتفادي بحيرة قارون في الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادي من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة في الوادي والدلتا.

يستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصري وزراعة نحو مليون فدان يتم ريُّها من خلال المياه الجوفية، أما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر أنبوب يقوم بسحب مياه النهر إلى محطات على طول الطريق.

تشكل الخزانات الجوفية للمياة خط احمر استراتيجي لمصر وخاصة للنزاعات القائمة الان بين دول حوض نهر النيل والتي قد تتطور الي منازعات لم تتضح الرؤيا منها بعد.

استحالة تنفيذ مشروع "ممر التنمية" لأن الهضبة الغربية لنهر النيل مرتفعة عن مستوى سطح النهر، وهي هضبة جيرية لا يمكن أن توجد بها مساحات زراعية تصل إلى مليون فدان، كما يستهدف المشروع، إضافة إلى شح المياه وصعوبة توصيل مياه النيل دون استخدام محطة رفع عملاقة مثل تلك التي تستخدم في مشروع "توشكى

ومن الجدير بالذكر ان نقل 20 مليون مواطن مصري من الوادي الضيق إلى الأراضي الجديدة حول الطريق هدف غير قابل للتحقيق، ولن يحل مشكلة الوادي، كما لم تستطع المدن الجديدة في 6 أكتوبر والشيخ زايد، وغيرها، اجتذاب أعداد كبيرة من المصريين للانتقال إليها، حلا لمشكلة التكدس السكاني في القاهرة الكبرى.

كذلك المحاور التي ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن في شمال مصر وجنوبها ستخلق مدنًا جديدة حولها تمثل عبئًا على الوادي، ولن تحل مشكلة التكدس السكاني في المدن القديمة، إضافة إلى مساحات الأراضي المنزرعة التي يتم نزعها من الفلاحين لإنشاء الطريق والمحاور، "ناهيك عن فروق المناسيب بالنسبة إلى المياه والتكلفة العالية للمشروع، والتي تصل إلى 24 مليار دولار، أو ما يوازي نحو 180 مليار جنيه مصري".

تمويل المشروع يعتمد فقط على شركة مساهمة مصرية يشارك فيها الشعب من جنيه إلى مليون، ولكن دون عائد لمدة عشر سنوات قد تمتد إلى 15سنة.. فمن سيصبر كل هذه السنين بلا عائد؟
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور فاروق الباز أكد أن دور الحكومة في تنفيذ مشروع "ممر التنمية" سيقتصر فقط على سن القوانين لحماية المشروع.. لافتًا إلى أن البنية الأساسية للمشروع تحتاج 450 ألف عامل يتولون حفر الترع أو تسوية الشوارع ورصفها.. مشيرًا إلى أن المشروع يجب أن تتبناه الدولة كسياسة، وألا يقتصر على حكومة بعينها أو وزير بعينه.

مشروع 2 :   مقدم من د. إبراهيم كامل

       هذا المشروع المتكامل يسبق مشروع الدكتور الباز، وسبق طرحه على

                  الرئيس عبدالناصر والسادات، وتجاهله مبارك.

 يعتمد هذا المشروع على تغيير نظام الرى بالغمر بالأراضى القديمة لتحويله للرى بالرش والتنقيط، لتوفير عشرين مليار متر مكعب تضخ فى أنابيب لاستخدامها فى زراعة المناطق الصحراوية التى لا توجد بها مياه جوفية عذبة أو متجددة.

مثال عملى: سيبدأ المشروع من أسوان بتعديل الرى فى المائة ألف فدان القديمة التى يستهلك الفدان الواحد فيها حوالى 7500 متر مكعب ليستهلك 2500 متر فقط.. وبالتالى يتم توفير مياه تكفى لزراعة 300 ألف فدان جديدة.. والممول لهذا المشروع هو دولة «اليابان» (يوجد بالدراسة خطاب موافقة من حكومة اليابان).. ومصلحة اليابانيين هى أن يزرعوا فول صويا وغيره فى مائة ألف فدان من الثلاثمائة ألف فدان الجديدة.. أى أننا لن ندفع مليما فى أول تطبيق لهذه «الفكرة»، ونستفيد مرتين:

الأولى: استصلاح واستزراع200 ألف فدان إضافية جديدة للمصريين.. والثانية: تعديل نظام الرى فى المائة ألف فدان القديمة على حسابهم..، وهكذا نبدأ من أسوان إلى العلمين.. وهذا اختلاف جوهرى بين ممر الباز، الذى يعتمد على «الصدفة» فى وجود مياه جوفية شرق الأنبوب، ومشروع إبراهيم كامل الذى يستحق مناقشته بجدية فى أنه يعتمد على تغيير الرى بالغمر إلى رى بالتنقيط ليوفر العشرين مليار متر مكعب بجانب المياه الجوفية!!

ثانياً: الطمى.. طمى النيل المتراكم ببحيرة ناصر لا يدخل فى حسابات ممر التنمية..، ولكن المشروع الثانى يشمل استخراجه من البحيرة للاستفادة به فى تحسين استهلاك المياه بالأراضى القاحلة، وتخصيب هذه المساحات الرملية، وتقوية مناعة النباتات.

ثالثاً: الطاقة الكهرومائية.. «الممر» مستهلك للطاقة.. أما «المشروع الثانى» فهو يستغل منسوب الشبكة الجديدة للمياه + 190 متراً فوق البحر هبوطا إلى الوادى والمنخفضات الصحراوية لإنتاج طاقة كهرومائية شبه مجانية!!

رابعاً: «الممر».. يستهدف توليد عائد غير مباشر من التوسع العقارى «حسب العرض والطلب.. والعائد الزراعى يتوقف على وجود مياه جوفية صالحة وكافية بالمناطق التى يمر بها».. أما «المشروع الثانى» فيعتمد على المياه العذبة والمؤكدة التى يتم توفيرها بجانب ما يوجد من مياه جوفية يستطيع بهما التحكم فى إقامة مزارع عملاقة، وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى، وصناعات غذائية، والمدهش أنه يمكّننا من زراعة عشرين مليون فدان جديدة، مستخدمين الطمى فيها.. تكفى لسد احتياجاتنا الغذائية وتشغيل80 مليون مواطن جدد فى الزراعة والتصنيع والخدمات والتصدير.

خامساً: التمويل.. «اليابان» ستمول أول باكورة فى المشروع لزراعة الـ300 ألف فدان الجديدة بأسوان، وتمويل شبكات ومضخات وأنابيب المياه ونقل الطمى و.. و..، وبنجاح التجربة فى أسوان يتم نقلها إلى المناطق المجاورة لكل محافظة بظهيرها الصحراوى، وبها يمكننا الحصول على تمويل كاف وبشروط ميسرة جدا من المؤسسات العالمية، أو بمشاركة المصريين بالخارج والداخل..

هذه بعض النقاط الواردة بالمشروع الثانى للمقارنة بينهما.. والأمثل هو:

مناقشة المشروعين.. وبالتأكيد هناك مميزات وعيوب فى كليهما.. والمطلوب هو فتح باب الحوار على أعلى مستوى للوصول إلى ما هو أفضل، وأمثل، وأفيد لبناء «مصرنا الجديدة»،!!

 للتواصل : [email protected]