....... شركه أمانكو لنقل الأموال....

اليوم أمام محكمه جنايات الجيزه المنعقده بدار القضاء العالى برئاسه المستشار/محمد محمود الشوربجى خضرت فى جنايه أختلاس..... وكان المتهمين أحدهما سائق بشركه امانكو لنقل الاموال والثانى فرد الأمن المنوط به حراسه السيارة تسلما مبلغ سته مليون جنيه من بنك مصر لتسليمها لأحدى فروع البنك الا أنهما اخذا المبلغ لنفسهما.....وجهت النيابه العامه لهما تهمه الأختلاس..... والمتهم الثانى سائق السيارة توفى لرحمه الله تعالى بمحبسه وكانت مباحث الأموال العامه استطاعت رد المبلغ بعد القبض على المتهمين الأ خمس وستون ألف جنيه لم يتم ردها..... اليوم أمام المحكمه دفعت بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لكون المتهم ليس بموظف عام وأنه لم يتسلم المبلغ من بنك مصر وان الذى تسلمه بأيصال هو المتهم السائق المتوفى لرحمه الله تعالى بمحبسه أثناء المحاكمه وان شركه أمانكو لنقل الاموال هى شركه خاصه لا تساهم الدوله فيها .... وان الواقعه بالنسبه للمتهم فرد الأمن موكلى.... هى جنحه سرقه بسيطه ينعقد الأختصاص فيها لمحكمه الجنح وليس لمحكمه الجنايات ...... وشرحت ظروف وملابسات الدعوى من ان شركه أمانكو لنقل الاموال هى شركه خاصه وانه وان كان المال المعتدى عليه هو ملك بنك مصر ونظرت النيابه العامه له كمال عام ..... الا انه خرج من حيز المال العام وسلم لشركه خاصه هى شركه أمانكو لنقل الاموال والعاملين بها هم أفراد عادين وليسو بموظفين عموم ...... وان الذى تسلم بأيصال هو المتهم المتوفى وان المتهم الباقى هو فرد أمن عماله موسميه بعقود مؤقته وبالتالى فالواقعه جنحه سرقه بسيطه ينعقد الأختصاص فيها لمحكمه الجنح ..... ومن حسن سير العادله الا تتصدى المحكمه للفصل فيها حتى لاتفوت على المتهم درجه من درجات التقاضى اذا قضي بعدم الأختصاص والاحاله لمحكمه الجنح وهى درجه ..... الأستئناف ..... لان الحكم الصادر من محكمه الجنايات لو تصددت للفصل سبيل الطعن عليه هو النقض فقط أما الحكم الصادر من محكمه الجنح فسبيل الطعن عليه ..... هو الأستئناف ..... ثم النقض .....واخر الجلسه قررت المحكمه التأجيل ليوم الخميس المقبل وكلفت النيابه العامه تقديم شهادة من الهيئه العامه للاستثمار بالكيان القانونى لشركه أمانكو لنقل الاموال ...... على فكرة تقدمت اليوم بصورة من السجل التجارى للشركه ثابت به أنها ليست احدى الشركات القابضه ولم تساهم الدوله فيها وانها شركه أفراد .......