بقلم : حسام داغر 
المحامي 

  كُثر الحديث والإعلان عن الدورات القانونية وأصبح شاغلنا وإعتقادنا الذي ترسخ في الآونه الأخيره هو اللجؤ إلي تأسيس كيانات وحركات وإتلافات ولجان وأسر وما شابة سواء علي المستوي السياسي في الشارع المصري أو علي المستوي النقابي وكأن الكبار أرادوا إرضاء نزوات وإشباع رغبات من هم في حجم عقلة الإصبع بدون قيمة أو قامة .
      وعلي كثرة هذه الكيانات لا تجد فيها من العمل النافع الذي تحكمة القواعد القانونية سواء الخاصة أو العامة حتي لا تكن مرتعاً لكل من هب ودب وأراد أن يصنع لذاته كيانة مستخدماً نظام الشلاليه ويتقدم بطلب إلي رأس وقائد العمل المتنمي إليه والذي سرعان ما يوافق علي تأسيس .
     وفي هذا  فليتنافس المتنافسون وليفرح الفرحون وما أن يحصل صاحب العمل الجهنمي المسمي بلجنة كيت ولجنه كات وحركة س وإئتلاف ص وما بينهم من العديد والعديد.

     والتي تستخدم جميعها ما تعارف عليه الجميع كطريقة من طرق الإستقطاب وهي كالاتي :
أولاً : يتم نشر موافقة الكبير قوي وعليها خاتم وصك الغفران .
ثانياً : يتم الإعلان عن بدأ الدورات القانونية .
ثالثاً : حصول المشارك علي شهاده إجتياز الدوره .
رابعاً : يحصل المشارك علي الجوائز القيمة وعلي سبيل المثال

" أجنده - كتاب قيم - كارنية بعد دفع الرسوم المقرره " 

     وإذ فجأة نجد مع مرور الوقت أن ما سبق وتمت الموافقة عليه لهو من قبيل البحث عن الأدوار والزعامة وهم زاعمون وواهمون حتي نجد أن الكيان الأم يكاد يتلاشي ويندثر تحت جهل هؤلاء المدعيين .
      والغريب أن الكيان الأم هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية والقانونية والمفترض أيضاً المصداقيه ، ولكن يأتي أصحاب الكيانات المزعومة متسلقين تاره ومتملقين تاره أخري  وفي إطار المنافسات الغير مشروعه والتباري بعدد الدورات وإدعاء التثقيف لمريدهم الذين تم إستقطابهم ليلقنوهم دورات لا تمت بصله لواقع عملهم المهني أو النقابي أو السياسي بل أحياناً تكون موجهة ومدعومه من تيار أو فصيل لتغذية وترسيخ أفكار بعينها وأسبه بغسيل الأدمغة .
     فمن هو الحكم علي مدي موضوعية الماده المقدمة في تلك الكيانات التي نشأت لقيطة فهي مولود غير شرعي ، كيف نطمئن علي أبنائنا وإخواننا أن يتربي علي أيديهم .
     سيتحمل تلك العواقب من هم أهل الثقة ممن حصلوا علي أصوات الجمعيات العمومية في الكيان الأم أو الكيان الفرعي فكلاهما يحمل شهاده ميلاد صحيحة ورسمية ، وهم أولي بتنظيم تلك الدورات إن كان هناك طائل من ورائها وإلا فعليهم أن يعلنوا حل تلك الكيانات الفوري وعدم إلتصاقها بالكيان شرعي أو علي الأقل فليلجأ اصحاب الكيانات اللقيطه لإثبات نسبهم وتقنين او ضاعهم حتي يخضعوا للمسائله إذا ما إنحرفوا أو مالوا أو تمايلوا  
     وإلا ستكون عواقب أخطائهم تنصب علي الكيان الشرعي مع مراعاه مدي التأثير السلبي والصراعات التي تفشت في أوساطنا نتيجه لهولاء اللقطاء وأولي بهم فأولي دورات المياه لا الدورات القانونية .