تعلم معالي النقيب كم أكن لشخصك الكريم

كل الحب والتقدير والإعزاز 
تعلم أني مؤيد من مؤيدينك وجندي من جنودك المخلصين

في نصره الحق 
تعلم أني أدافع عنك في كل محفل ولقاء يتردد فيه

إسم النقيب سامح عاشور 
ولكن عذراً معالي النقيب فلي عندك همسة عتاب ؟؟!!

تعالت الأصوات في الفتره الأخيره وبعد فوز سيادتك بمقعد نقيب المحامين وصرخت وتحشرجت الحناجر تأن من حال المحامين وما وصلوا إليه ويحملون سيادتك المسئولية كامله ، ولما لا فأنت نقيبهم المنتخب الذي عقدوا عليه الآمال في إصلاح أحوالهم والنهضة بنقابتهم وتطوير العمل المهني والنقابي وبما يليق بمكانتهم التي لطالما تدشقنا بكل فخر وإعزاز كوننا محامين وننتمي كل الإنتماء إلي قلعه الحريات وافتتنا بها بكل معان العشق والهوي .
فماذا آلت إليه المحاماه منذ توليك القياده حتي الان ؟
- هل تحسنت اوضاع المحامين الإجتماعيه 
- هل توصلنا إلي الرعاية الصحية المتكامله التي تكفي سؤال المحاماه وإستجدائة للمعونات العلاجيه وحتي لا تظهر في الميزانيه ( إعانة علاج ) 
- هل إستطاعت النقابة أن تقف إلي جانب شباب المحامين صغار السن لترتقي بهم و تنمي لديهم الشعور القومي والفخر بإنتمائهم إلي مهنة المحاماه وتغيير مفهوم الحصول علي الكارنيه والبحث عن السبوبة والركض خلف لقمة العيش بعيداً عن المهنة لنبحث فيما بعد عن المشتغلين وغير المشتغلين .
- هل إستطاعت النقابة أن تقوم بالدور المنوط بها علي صعيد القضايا الوطنيه والقومية محلياً وإقليمياً وفي ظل ما تمر به البلاد من خلل وتخبط وعك دستوري 
- هل إستطاعت النقابة ان تحتل الريادة في المجال الحقوقي والقانوني لتتدخل في القضايا الوطنيه بشكل أو بآخر من أجل إستعادة الثقة بين أبناء الوطن علي كافة طوائفهم ودرجاتهم في أن الملاذ لهم في إرساء قواعد العدل والحريات هي نقابة المحامين 
- هل إستطاعت نقابة المحامين أن تبسط يدها وتجنيد أبنائها في سبيل نصره قضايا الوطن دون أن تنخرط في جبهات وأحزاب وجماعات وحركات وإئتلافات دون أن يكون لها الريادة والقيادة الراشدة وأن تكون نقابة المحامين هي بيت الأمة وفخر رجالاتها .
- هل استطاعت نقابة المحامين وقف الهجمات التتارية الشرسه الواحدة تلو الاخري من اجهزة الدوله وتغولهم علي المحامين سواء من الجهات القضائية أو الجهات التنفيذيه وهم الأكثر إحتكاكاً في العمل المهني .
- هل تشعر نقابة المحامين بأنيين أبنائها وضيق ذات اليد للغالبيه العظمي في ظل التدهور الإقتصادي والسياسي من جراء الموجات الثوريه التي تتعرض لها البلاد لتحمل عن كاهلهم قليل من كثير عانوا ولا زالوا يعانون منه حتي يُطرح زيادة رسوم الإشتراكات السنويه ورفع الدمغات وجعل الإشتراك في العلاج إجبارياً بشكل لا يتناسب ودخل المحامي .
- هل كان هناك نيه لتعزيز وزيادة موارد النقابة بشكل أو بآخر عن طريق إستثمارات ناجحة وبشكل آمن يضمن زيادة الموارد دون المساس بأصول النقابة أو الحاجه إلي رفع رسوم الإشتراكات وعلي سبيل المثال لا الحصر :
أولاً : قريه المحامين بالغردقة والتي تقع بطريق الممشي السياحي وفي أكثر الأماكن رواجاً تجارياً وتسويقياً بطاقة 40 شاليه بخلاف المبني الإداري وحمامين سباحة ومطاعم وكافيتريات والتي نسج عليها العنكبوت خيوطه وعششت بها الغربان منذ عام 2005 ولم يتم إبداء أي خطة تبشر بالخير نحوها مع العلم أنها وبحسابات أقل من المعقول قد تدر ما لايقل من مليون جنيه سنوياً قط من إيجارات الشاليهات الـ 40 فضلاً عن سور القريه الذي يمتد إلي ما يقرب من 400 متر فيمكن إستغلاله لعمل ما لايقل عن 20 محل تجاري يضمن دخلال لا يقل عن 500ألف جنيه سنوياً .
ثانياً : قريه المحامين بالساحل الشمالي والتي منذ إنشائها بمعدل 5 عمارات بها 30 وحده سكنيه مكتملة الأثاث أيضاً يظل الخراب هو السمة الغالبه عليها .
ثالثاً : لن أتحدث عن ما تم الوعد به في لاث دورات إنتخابية بشأن مبني النقابة العتيق ولكن الحديث عن ما آلت إليه المبان والاكشاك المحيطة بالمبني التيق علي الرغم من بأبسط الوسائل يمكن تطوير وإستغلال المساحات بشكل أفضل وأنسب وأرقي إذا ما تم التعاقد مع شركة محترمة لإدارة الكافيتريا التي أصبحت أشبة بالمقهي البلدي فضاع التراث المعماري الرائع في ظل العشوائية المحيطه به وإذا ماتم إزاله هذه العشوائيات وإعادة المكان إلي النُسق المعماري الذي يتناسب والمبني لإختلف المكان شكلاً ومضموناً وحقق دخلاً أعلي من هذا الذي يحصل سنوياً والمرج بالميزانيه أن الكافيتريا لم تدر دخلا في 2010 و أنه بلغت الإيرادات 43 ألف جنيه في 2011 
خامساً : كثره الإنفاق علي شراء المقرات دون جدوي في حين أن عمل مبني يضم نقابتي شمال وجنوب علي سبيل المثال سيكون أفضل وأنسب وإقتصادياً أرشد بدلا من الإهدار للاموال علي شراء مقرات لا يتم الانتفاع بها بما يوزاي ما تم دفعه بها .
هذا جزأ من كل ...........................

 نأتي إلي خير ختام وهو ما تعلق بمادة المحاماه بالدستور 

     ولا شك في ما تم بذله في محاوله لإخراج نص يليق بالمحاماه إذا ما تم وضعها بالدستور أما إذا كان لا يليق فماكان لنا حاجه به حتي لا يُحسب علينا ويكون نصاً يكبل قانون المحاماه والمفترض أنه سيتم تعديله في حينه .

     نعلم معالي النقيب انك بذلت قُصاري جهدك في الوصول إلي أفضل صياغه للنص والمعطي له المادة 198 من الدستور المصري قد إنتهي التصويت علي مسودته وصياغته النهائية ولا حديث عنه فلن يتغير في الامر شييء ، ومن الصعب أن يتم إقناع ما يقارب من 500ألف محامي بأن النص بشكله الحالي وصياغته النهائية هو نصراً وفخراً وسبق ومزايا لم ولن تتكرر ونغفل ما احتواه النص من عوار وضع المحامي في مأذق ووضع قانون المحاماه في خندق وكبله بل وقيده .

     لايمكن بأي حال من الاحوال أن تمنع فكراً أو رأياً أو طرحاً يخالف ما يتناوله بعض السادة المقربين من معاليك في محاوله يائسه لإقناع المحامين بهذا النص وبكل أسف أن يتناولوا النص الدستوري بشرح وإيضاح وتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان ونسوا أو تناسوا أن القانون الدستوري المصري بشكله السابق أو الحالي هو من الدساتير الجامده وليست المرنه بمعني أنه لا يخضع لتأويل أو تفسير وليس له مذكرة إيضاحية فمن أتي المفسرون بأن النص يحصن مواد قانون المحاماه في حين أن القانون ذاته أصبح مكبلاً بنص الماده الدستوريه فالأوجب في الإتباع النص الدستوري أم النص القانوني هذه واحدة .

     أما الثانية نقدر لك معالي النقيب ما كنت تتحمله للخروج بمكاسب حقيقيه ونصاً غير معيب تحاورت بصفتك رئيس لجنة الحوار المجتمعي مع ممثلي النقابات الفرعية من السادة المحامين وكنتم تستطيعون الاتفاق علي الصياغة التي من شأنها أن تتفق وتتسق مع الضمانه والحماية الحقة التي ينشدها المحام المشتغل اثناء وبسبب ممارسة عمله دون الحاجه الي عباره في غير حالات التلبس وكان الاكتفاء باستبدالها علي الوجه الذي ينظمه القانون كافيه ان يستقيم معها النص وتستقيم صياغته .

     لماذا تحملت عبأ المغامرة بهذه الصياغه ولم تستدعي محامي مصر في عموميه طارئه وإستخدام كل السبل والطرق والاوراق التصعيدية مهما تكلف الامر ولو من باب الضغط علي لجنة الخمسين ظغطاً نقابياً وشعبياً من أجل المواطن وليس من أجل المحامي فالحماية الدستورية للمحامي أثناء وبسبب عمله هي إنعكاس حقيقي للضمانه التي ينشدها المتهم أثناء المحاكمه ، ولكان تحمل المحامين مع سيادتك المسئوليه هو السبيل الوحيد للخروج من حاله السخط والاحتقان التي انتابت المحامين وبصوره لا يعلم مداها الا الله اقلها فتح الباب امام الاختلاف والفرقه والتشرذم مابين مؤيد لسيادتك ومعارض .

كلمة اخيره 

هل انت راض كل الرضا عن النص الدستوري بالمادة 198 

ان الاوان ان يكون هناك بيان توضيحي من معاليك الي زملائك واخوانك وابنائك لشرح ملابسات الفتره السابقة من العمل النقابي في هذه الدورة والاسباب التي ادت الي وصول النص الخاص بالمحاماه الي الصوره المصاغ بها الان وأن يكف بطانتك عن المدح والتهليل وصب جام غضبهم علي معارضيك  ولتجعل سفرائك علي قدر وقيمة وقامة

سامح عاشور

نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب