شهد الاجتماع الثاني للجنة الخمسين خلافاً شديداً بين سامح عاشور نقيب المحامين، وضياء رشوان نقيب الصحافيين، وذلك أثناء مناقشة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.

وقال رشوان إن عمرو موسى رئيس اللجنة، ومحمد سلماوي المتحدث الاعلامي لها، قد صدر عنهما تصريحات صحافية أثارت لغطاً، حيث إنهما قالا إن اللجنة سوف تضع دستوراً جديداً، وأشار رشوان الى أن هذه التصريحات تتسبب في لغط شديد لأن اللجنة لم تتخذ قراراً بأنها تعمل على دستور جديد، وذلك يتعارض مع نص الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية الذي كلف أعضاء اللجنة بتعديل مواد دستور 2012.
ورد موسى قائلاً إنه وسلماوي لم يصرّحا بأن اللجنة سوف تُخرج دستوراً جديداً ولكن استخدمت لفظ "نص دستوري جديد" فأي نص يتم تعديله فهو جديد.
واعترض سامح عاشور على هذا النقاش، وقال إن "ما يحدث يؤدي إلى خطف الأعضاء لاتجاه خاطئ، وأنا مع إعداد دستور جديد يتفق مع روح ثورتي يناير ويونيو المجيدتين، ولسنا هنا لغسل دستور 2012 من أخطائه سواء في الطائفية أو الإقصاء أو الخطف أو الاغتصاب، نحن هنا لإخراج منتج جديد، وقلت هذا لرئيس الجمهورية في أول لقاء معه".
ورد موسى: "لسنا أمام نقاش لطبيعة عمل اللجنة، وعن تدخل ضياء رشوان فلدينا إعلان دستوري واضح، ومن يريد أن يعمل خارجه فليقل، ولسنا أمام حديث سياسي نزايد فيه على بعضنا بعضاً، وانتماء كل منا الى الثورة من عدمه"، وحاول موسى فضّ الاشتباك بأن قال سوف نناقش ذلك في اجتماع آخر، وقال عاشور: "إذا أخبرني إلى أي شيء وصلت".
وهنا طالب سامح عاشور عمرو موسى بإيضاح الموقف كاملاً سواء هل اللجنة بصدد تعديلات دستورية أم وضع دستور جديد وعندها رفعت الجلسة للإستراحه وقرر رئيس الجنة تحديد موعد لمناقشة هذا الأمر.