قضت اليوم محكمه جنح جزئي مرسي مطروح بالحبس لمده سنتين مع الشغل والنفاذ بحق سته محامين علي خلفيه إدعاء قيامهم بأعمال بلطجه وإتلاف والاعتداء بالضرب علي موظفين بالمحكمه 
     وسادت حاله من ردود الافعال الغاضبه بين اوساط المحامين في عموم الجمهورية فيما حمل المحامين السيد نقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلس نقابه المحامين كامل المسئولية عن الحاله المتردية التي وصلت اليها مهنه المحاماه في الفتره الأخيره من تقاعس ونكول عن اداء مهام عملهم نحو الحفاظ علي كرامه المحامين وحقوقهم من تغول بعض الجهات عليها

     لا سيما ان الاخير ومنذ توليه مهام منصبه في سبتمبر الماضي لم يدلي بأيه احاديث فيما تعرض له المحامين من ازمات الواحده تلو الأخري سواء علي المستوي المهني خاصه مسأله التسجيل الالكتروني في منظومه الضرائب او علي المستوي الحقوقي  والدفاع عن المحامين اللذين تعرضوا للحبس اثناء اداء  عملهم 
     جديرا بالذكرا انه وايذاء هذه الحاله أطلت دعوات لعقد جمعيه عموميه طارئة لإتخاذ قرارات تصعيديه كحائط صد أخير أخصها إعلان الاضراب العام أمام جميع المحاكم .
   هذا وقد تحدد جلسه الاحد القادم لنظر جلسه الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر بحق  المحامين السته .