المحاماة في زمن الكورونا

بقلم / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

كنت أتمني أن لا أضطر إلي تسطير هذا المقال فقد مر هذا المقال في ذهني بمناحي عدة بدء من توقف العمل بالمحاكم بدء من منتصف شهر مارس الماضي , مرورا بالاجتماعات التنسيقية لمجلس القضاء الأعلي لإستصدار قرار عودة العمل في غياب تام لنقابة محامين مصر من تلك الإجتماعات وهذا التشاور وسواء كان ذلك الغياب نابع عن عمد من عدمة أو جهل من عدمة إلا إن ذلك هو حقيقة ما تم للأسف, ترددت حينها في الكتابة عن هذا الأمر لأني كنت أتمني أن يتم تدارك الأمر من جانب نقابة المحامين ولكن هذا ما لم يحدث.
أما المرحلة التالية التي قررت الكتابة فيها عن هذا الموضوع كانت بسبب تردي مستوي إدارة نقابة محامي مصر في مواجهة جائحة الكورونا , وبالفعل سطرت مقال بعنوان " مع عودة العمل للمحاكم ماذا أنتم فاعلون" وقبل النشر تلقيت خبر بقرار نقيب محامين مصر بتشكيل لجنة من بعض الزملاء من المحامون الغرض منها إدارة الأزمة علي كل الأصعدة, حينها إستشعرت بصيص أمل أن النقابة في سبيلها إلي طريق صحيح, وعلية و إعلاء للصالح العام أرجأت النشر لإنتفاء العلة منة وقتها.
أما الأن وبعد أن أخفقت النقابة العامة نقيب و أعضاء وكذا لجنتها المكلفة بذلك في التصدي للأزمة , ولما كانت النقابة العامة تمارس دور ترهيبي لمجالس النقابات الفرعية بالتطلع لدورها في مواجهة جائحة الكورونا , وذلك تحت زريعة واهية وهي توجية إتهامات إستباقية بالإستيلاء علي المال العام للمجالس الفرعية حال إتخاذ الأخيرة أي إجراء لتخفيف أضرار الجائحة , وظني أن تلك الممارسات التي  ينتهجها نقيب محامي مصر وبعض من أعضاء مجلسة القصد منها تقويض الفرعيات في القيام بدورها في هذا الشأن للأسف لأغراض إنتخابية ليس إلا.
وبعد أن علمنا بأن بعض من زملائنا المحامون قد وافتهم المنية جراء فايروس الكورونا اللعين وصل عددهم حتي كتابة هذة السطور إثني عشر محام , دون أن يكون للنقيب ومجلسة ولجنتة المشكلة أي دور في توجية أي دعم صحي أو لوجستي أو إجتماعي لهم ولا حتي عزاء زويهم بإعتباره أضعف الإيمان.
وبعد أن طالعت إستغاثة بعض المحامين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بطلب يد العون لهم للإشتباة بإصابتهم بفايروس كورونا دون أن يتحرك النقيب العام ومجلسة ولجنتة ساكنا , للأسف.
وبعد أن أصبح من المؤكد عودة العمل بالمحاكم إعتبارا من 1/6/2020 م علي أن يصل العمل بالجلسات للطاقة القصوي إعتبارا من 13/6/2020 م.
وبعد أن أصبح العودة للعمل و التعايش مع الفايروس ضرورة إقتصادية لمجابهة الإلتزامات المالية للزملاء من إيجارات ومرتبات وخلافة.
بعد كل ذلك أصبح الإنتظار  عدم مسئولية وأصبح الصمت جريمة لذا أسطر الأتي:-
لا شك من أن صحة المواطن المصري هي مسئولية الدولة و أجهزتها المعنية , وهذا حق غير مقيد للمواطن تجاة حكومتة, لكن أيضا هناك مسئويات ملقاة علي عاتق نقابة المحامين  تجاة أعضائها , نص عليها ونظمها قانون المحاماة , وقبل أن نوضح ما كان لزاما علي النقابة القيام بة تجاة أعضائها سوف أضرب أمثلة لبعض الأدوار التي قامت بها نقابات مهنية أخري داخل القطر المصري و خارجة لإدارة أزمة الكورونا وتخفيف وتخفيف أثارها علي أعضائها علي المستوي الصحي و الإجتماعي والإقتصادي , وعلي سبيل المثال لا الحصر:-
نقابة المهندسين :-التدابير التي إتخذتها للتخفيف من وطئة الجائحة علي أعضائها
1-قرار بإلزام جهات الإسناد والشركات بتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات و أجهزة قياس حرارة وكذا التطهير المستمر لكافة مواقع العمل حماية لأعضائها.
2-الإبلاغ الفوري عن أي عضو مصاب وتحويل الحالة المصابة فورا لأقرب مستشفي مع تحمل النقابة التكاليف المالية و المتابعة المستمرة لنتائج الفحوصات والتحاليل.
3-التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة الوسائل الوقائية بسعر التكلفة علي أن تقوم النقابات الفرعية بتوزيع تلك الوسائل علي الأعضاء.
4-تفعيل مشروع القرض الحسن للأعضاء بقيمة 200000 مائتي ألف جنية تسدد دون فوائد علي 28 شهر.
نقابة الصحفيين:-لتدابير التي إتخذتها للتخفيف من وطئة الجائحة علي أعضائها
1-إعفاء الأعضاء المتأخرين عن سداد الإشتراكات و القروض عن سداد غرامات التأخير
2-تأجيل سداد كل الأقساط عن الأعضاء لمدة ستة شهور إعتبارا من الأول من إبريل 2020م.
هذا كان جانب من ما تم إتخاذة من بعض النقابات لحماية أعضائها والتخفيف عنهم في تلك الجائحة, وليس بخافي علي أحد أن تلك النقابات ليس لها ذات المركز المالي الذي لدي نقابة المحامين.
فقبل الختام يحضرنيي شأن جال في خاطري حال كتابة تلك السطور , بأن نقابة محامين مصر كانت دائما وعلي مر العصور هي السباقة الي تقديم العون والحماية لأعضائها , وكان ذلك يضع في قلوب المهنيين الأخرين تجاهنا غصة علي أمل أن يكون لهم نقابة في قوة نقابة المحامين,ولكن للأسف لم يعد أمر وشأن نقابة محامين مصر كما السابق.
وختاما ولأن عودتنا للعمل دون حماية وتدابير نقابية فاعلة تجاة أعضائها يعد دربا من دروب الإنتحار,لذا وجب التذكير فلعل التذكير ينفع المؤمن , موجه رسالتي لمجلس النقابة نقيب و أعضاء لا أستثني أحدا " إستقيموا يرحمكم الله,إفعلوا ما يستوجب عليكم فعلة لحماية الأعضاء الذين تحملتم مسئولية خدمتهم وحمايتهم بوصفة واجب في أعناقكم.
وللحديث بقية ......