في تصرح للنقيب سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن ما يتم تداوله حول قانون المحاماة على بعض المواقع ليس هو ما شمله القانون فعليا، مشيرا إلى أن النقابة سوف تنشر المتن الرسمي للتعديلات التي تمت الموافقة عليها بصفة نهائية.
هذا وقد ناشد النقيب العام المحامين عدم تداول أو مسايره كل ما ينشر على صفحات منسوبة إلى كونها خاصة بالتعديلات، لافتا إلى أن النقابة العامة ستقوم بإيضاح كل الأمور أمام الرأي العام بمجرد التصديق على القانون من السيد رئيس الجمهورية.
لافتاً سيادته بأن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بأغلبية ثلثي عدد نوابه، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.