الاستثمارات العقارية هي ملكية أرض أو بناية أو الاثنان معاً أو جزء منهما تعود للمالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي لكسب الإيجار او الارتفاع في قيمتها أو الاثنين معاً بدلاً من استخدامها في الإنتاج أو توريد البضائع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.
تعتبر الاستثمارات العقارية جزء لا يتجزأ من اقتصاد أي دولة حيث يتم الاستثمار في العديد من المشاريع وبمبالغ طائلة وعلى هذا الأساس سيكون من المفيد أن نلقي نظرة على المبادئ المحاسبية الهامة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وعلى وجه التحديد المعيار 40 الخاص بالاستثمارات العقارية.
إن مصطلح الاستثمار العقاري مصطلح شامل وجامع لثلاثة أنواع استثمار عقاري أساسية تدخل جميعها تحت مسمى الاستثمار العقاري وهي:
1. تجارة الأراضي والعقارات
2. التطوير العقاري (البناء والتطوير بغرض البيع)
3-الاستثمار في عقارات الدخل السنوي
ويجوز أن يصنف ويحسب الاستثمار العقاري الذي يملكه شخص ما بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنه استثمار عقاري إذا ما انطبق على العقار تعريف الاستثمار العقاري وفي حالة كون المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة لحساب الاستثمار العقاري، وفيما يلي بعض الأمثلة على الاستثمار العقاري:
- الأرض المحتفظ بها بهدف تحقيق ارتفاع في قيمتها على المدى البعيد وليس بغرض البيع على المدى القريب وعلى هذا الأساس فإن الأرض المحتفظ بها لغرض مستقبلي غير محدد تعتبر ارض محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها.
- مبنى تملكه المنشأة أو تستأجره المنشأة بموجب عقد إيجار تمويلي وتؤجره بموجب عقد إيجار تشغيلي.
- عقار يتم تطويره لاستخدام مستقبلي كاستثمار عقاري للبيع.
و الاكثر شيوعاً من انواع الاستثمار العقاري هو تجارة الاراضي (المضاربة بالأراضي) شراء ارض او عقار ومن ثم بيعه بعد الزيادة و هذا النوع من الاستثمار يعتبر الأكثر رواجا لعدة اعتبارات أهمها سهولة هذا النوع من الاستثمار فهو لا يحتاج إلى جهد يذكر والسبب الأهم هو صعوبة الاستثمارات العقارية الأخرى كالتطوير العقاري وذلك لعدم وضوح اجراءاته ودخول مجموعة من الأطراف فيه بالإضافة إلى ضعف العوائد في حالة عدم الحصول على تمويل عقاري للمستثمر مناسب مما جعل المضاربة العقارية هي الاستثمار الغالب خلال السنوات الماضية .