لقد حلت علينا ألي كسا بوفدها يااااااامرحبا؛ طلة مباركة وسعيا مشكور أيتها ألعاصفة التي كلفت اقتصادنا الذي يعاني "خلع ولادة" ما يزيد على أل "300" مليون دينار؛ فإذا ما صح الخبر فهذا يعني أن متر الماء الذي أنعم ألله به علينا سيكلفننا حسب مصادر حكومية "100" دينار سيدفعها المواطن الأردني ألقابع تحت لحافه مستمتعا بإيقاعات دقات قلبه التي تنخفض وتعلو مع أخبار ألطقس والمديونية مترنما علي قعقعة أضالعه واصطفاك كفوفه متمنيا لو ميسور جهنم طابت فى ضل هذآ البرد ألكالح آلذي لم ولن يطال الا المواطن الصالح آلذي تركته دولته ينمي هواياته بالبحث عن البدائل كالأحذية القديمه وبقايا الاخشاب والمطاط والشرائط الباليه ليحرقها بداخل مدفأته البدائية لبث بعظ الدفء بمنزله

ألأشد برودة من وجوه عباقرة لاقتصاد والعكس صحيح لقد أضفت ليكسا جمالا رائعا على كل مناطقنا كما وأخفت عيوبنا وكلنا عيوب؛ كما وكشفت عورات عطارينا وللناس أعين ..!! رغم هطول عشرات الملايين من أمتار المياة علي مناطقنا الا ميسور عطارينا لا يزالون يتحدثون عن شح المياة تزامنا مع تأكيدات شيخهم للجدوى الإقتصادية الرهيبة لمشروع جر مياه البحر الأحمر ألتي ستنعش المواطن الأردني وتدعه يستحم و "يوميا" الا ميسور الواقع يتحدث عن ميسور هذآ المشروع ما هو إلا مصيدة صهيونية أخرى سنقع فها وسيؤثر سلبا على الأردن وفلسطين وسيهدد الأمن ألقومي العربي وسيلحق بمصر ضررا بالغا وربما قاتلا) (لن أخوض بهذا الموضوع وسأترك لكم مساحة لتعليقاتكم) قد يفكر ألبعض بأن هناك تلميحات من قبل الدولة لرفع سعر فاتورة ألماء – لا أحد يثنيها حتي وإن ضعن لأمازون بمائه وسمكه وحط بعمان ..

وهناك من يدعي أن الوافدين السوريين هم السبب بشح مياهنا وهذا تجني عليهم ودهلزة يمارسها علينا الزلنطيطات! اسمعوا تعوا؛ يصرح معالي عبقري وزارة المياه بأن سبب شح المياه هو ألسرقة ألمنظمة لمستحقات المواطنين من ألمياه حيث يوجد أكثر من "800" بئر ارتوازي مخالف؛ وقال الحكيم – كما وضبطنا "7000" حالة سرقة خلال عام "2013 – وضبطنا" 700 "سرقة خلال هذا ألشهر وتم تغريمهم مبلغ" 500 "دينار؛ ويتابع معاليه بأننا قمنا بردم" 130 "بئرا منها… إن ما يدع ألمتابع للرقص هو تأكيد معاليه بعظمة لسانه أن سرسرية ألمياه وأصحاب الأبآر المخالفة كلهم من الأغنياء والحيتان وشيوخ ألعشائر؛ وأكد معاليه ميسور دولتنا هى ألمعنية بالحفاظ علي أمننا القومي للـ … فلماذا يا أيها المتفطحلون تركتم الحبل على الغارب لؤلئك المجرمين السراق

الذين قفزوا على القانون ليزنوا بأمننا القومي للـ المفعول به؛ عشرات من طويلي الذيول وعظيمي الأنوف حصلوا على تراخيص وحفروا أبار ارتوازية لري مزارعهم إلا أنهم يبيعون مئات الصهاريج من مياهنا .؟ ولنا ! كيف ولديهم رخص سرقة جارية .. إن حفر بئر ألماء يحتاج لمعدات ثقيلة وخبراء وفنيين فكيف تمكن أصحاب أل "800" بئر من حفر أبارهم وأنشأوا مزارعهم وبحيراتهم دون علم الدولة النائمة علي ذراعها؛ بينما تراقب كل شخص يحمل معولا بواسطة الأقمار ألصناعية خشية على فخار البيزنطي إرث مسئولينا ألأزلي ..؛! من يتابع منا الأخبار ويقرأ تصريحات مسئولينا يجد أننا نتعامل مع دولة "العطارين" دولة رئيس الوزراء سيبيعنا – كعك وبيض بعد تنفيذ مشروع ألربط وربما يبشرنا بموسم خبيزه معتبر في وادي عربه بضريبة مخفضة "ومعالي عبقري المياة سيجر لنا مجاري مياه طبريا بسعر 27 قرشا

لمتر الشوربة وسيوفر "20" مليون متر من ماء الديسه التي تذهب للعقبة وتعوض من مياه ألتحليه… ربنا الله …، ألزلمه شاطر بالجر كيف وجر أخيه وعينه بالديوان براتب "300" دينار وأحيل للتقاعد بعد "شهر" ألسؤال: أين ستذهب أل "20" مليون الموفرة من مياه الديسه اليس لأبناء عمومتنا يا حفيظ السلامه .. ! بينما سيقوم عبقري مفاعلنا بجر مياه مجارينا لتبريد مفاعلنا لنشتم روائح الإنارة ورائحة عفن المنافقين المنبعثة من الشاشات "؟ الكل بجر .. أما عمدة عمان فيقول بأن الأمانة قامت بشراء آليات لكسح الثلج -" 12 "مليون وستزود البلديات بعدد منها؛ وكلكم تعرفون بأن تلك الآليات أتت على شكل (هدية من الإمارات) … أما نشمي ألداخلية فيتحدث عن العدالة المطلقة والحنيه المطبقة بحق السجناء ؛ ويؤكد معالي مبدع المياة بان هناك توجه حكومي لتغليظ ألعقوبة بحق ألمعتدين لتصل بعد تعديل القانون القمة "3" سنوات حبس فهل تظن هذا الإجراء هو الحل الأمثل ياجون ترافولتا ! .. إن الدولة ستعالج

قضية سرقات ألمياه بمنتهى ألذكاء في ألغباء؛ إذا كان عدد حرامية الأبار الذين سيسجنون مدة "ثلاث سنوات" 700 – حرامي عدى عن أل "7000" حراميه تقليديين فهذا يعني أن عدد المحابيس من حرامية المياه في الأردن عموما سيصل إلى "مليووون سجين مياه وربما يصل لنصف الشعب الأردني فيما لو تم ضبط وجميع المخالفين؛ ولكن عليكم أن تعلموا بأن 99٪ من هؤلاء السجناء سيكونون من ألفقراء الذين – يسرقون من وراء العداد ولن تستطيع الدولة سجن ثور أو ثري أو شيخ حرامي واحد ..! من ألممكن لدولتنا المبدعة بالتناحة حبس مليون حرامي مياه كهرباء ولكن يقول معالي وزير الداخليه بان تكلفة السجين الواحد تزيد عن "700 " دينار شهريا (بللل) (بتطعموهم كافياريا ابن الحلال) ! (فكم ستتكلف الدولة فيما لو قامت حراميه بسجن المياة والكهرباء والسيارات والخلويات يا تري – فلماذا لم تقم بتدمير تلك الآبار على رؤوسهم ومحاسبتهم ماديا على ما سرقوا وبأثر رجعي أو تغريمهم "250" ألف دينار على البئر

ألواحد وتوفر علينا تلك المبالغ ألرهيبة فيما لو قامت بحبسهم .. إن ما تنفقه الدولة علي سجين واحد قد يكفي الإنفاق علي اربعة اسر معدومة؛ كما وجعلت الكثير من الشباب الطامح يغنون – احبسوني بقلكوا أيه؛ إن ألغاية من حبس ألمجرم أي كانت طبيعة جريمته يا أيها ألحنون هي محاولة إصلاحه فيما لم يكن من مرتادي ألسجون من خلال تثقيفه ثم إيجاد ورش صناعية وحرفية يمكنه الانتفاع من مردودها لينفق على نفسه لا النوم تحت تبريد ألمكيفات وتناول أشهى ألوجبات؛ وإن من المتعارف عليه هو أن معظم الأحكام تقترن بالعمل الشاق لا بتحويل السجون لفنادق تقدم فيها الشوك ولا ومشروبات الطاقة "وذات خمس نجوم "  معظم السجناء من أرباب السوابق يفرج عنهم صباحا يعودوا لمرتعهم مساء؛ أكل وشرب وقلة صنعه "ما فيش تكسير زلط وحبال

مشانقنا حولتها منظمات حقوق الطبرات لمراجيح والنتيجة أقتل من تريد من الشعب ولا تبالي؛ إذا كان ألسجين يتدفأ مركزيا ويتناول أرقى ألوجبات؛ ويحلق ويستحم ومكفول بتأمين صحي ويحتاج لنصف يوم ليراه الآخرين فهذا يعني أن هذا ألمجرم عبارة عن "باشا" إن الدولة هي من تسن القوانين وهي من تنتهكها والدليل أنها لم تطبق إلا شق واحدا من العقوبات "الحبس" بينما لا تطبق ألشق الآخر من العقوبة التي ربما يكمن فيها إجبار مرتكبي ألسرقات والجرائم لإعادة حساباتهم؛ هناك منشآت مقامة كالمناجر والمحاد والمزارع يعمل بها السجناء وهي منتجة وذات مردود اقتصادي ضخم وتنتج أفضل وارقي غرف ألنومولكنها بدل أن تباع بألف دينار يشتريها أصحاب القبات ألحمراء فقط بسعر ألمواد الخام؛ وهنآك مزارع تنتج الخراف الا أنها تباع بسعر الدجاج للمحاسيب وللمتنفذين عدى عن زيت الزيتون وما شابه؛ إن المجرم ببلدنا بدل أن يذل أصبح يعزز ويكرم فكيف سيتوانى عن أداء واجبه تجاه مجتمعه من حيث ألتفنن بالإجرام وممارسة السرقات وغيرها؛ بينما نحن المواطنين من ندفع تكاليف ألإقامات ألفندقيه والخدمات الترفيهية لقتلة بناتنا وشبابنا وسرقتنا .. تقول المصادر بان عدد النزلاء! في السجون الأردنية يصل إلى "13000" ألف سجين – لنحسبها معا – نحن، if ما حبسنا كم سندفع من ألدنانير كتكلفة أقامة

مساجيننا اصحاب الفخامه أل "13000" شهريا ، the ألمبلغ "9100000" حسب قول معالي ألمجالي؛ أما تكلفة إقامة هؤلاء ألسنوية ستكون ((109200000)) ومن دون شمول حراميه المياة بالحسبه أيها الأخوة اعتبروني مقتنع بما يقال ولكن هل انتم مقتنعون؛؟ وإذا لم تكونوا على قناعة فماذا تعتبرون تصريحات مسئولينا؛ هل للتسويق الإعلامي؛ يعني ألوزير يتقاضى راتبا شهريا مقداره ((15000 )) دينار فقط يريد الظهور على الفضائيات ليستغبينا وليثبت لتا أنه يستحق مرتبه الفلكي أم سجوننا فعلا مجرد منتجعات وأماكن تسمين للمجرمين والمغتصبين وقتلة بنات المدارس بداعي السرقة وبئس ألسرقة التي تقتل بسببها بنت جامعية مبدعة. كل الضرائب ألذي فرضت على السلع وكل الارتفاعات ألصاروخية على كل الأسعار ورسوم الجمارك والأراضي والمحروقات والكهرباء والخلطات الضريبية لم تفلح في

معافاة اقتصادنا ((ألمقرق)) بل تسببت في ارتفاع خطير في مديونيتنا (فيه ناس بدكولها) إذا كان حال مساجيننا هكذا فما بالكم بأحوال أصحاب العطوفة والمعالي والسعادة أيها المسعفون ..! إذا كانت ألدولة تعتقد بأننا راضين عن أدائها فعليها أن تعرف بأننا لم نكن بغاية ألرضا عن تصرفاتها كما تظن؛ فعليها إستعادة مصداقيتها وهيبتها أولا ثم تفهيم مسئوليها بعدم الاستخفاف بعقول ألناس من خلال تصريحاتهم ألمتناقضة؛ وقد يقول ألبعض بأن الأمم المتحدة هي من تنفق على سجنائنا فلماذا لم تقم ألدولة بحبس ألشعب الأردني لتريح وتستريح .!