الملخص

 بالرغم من أهمية المراحل الاولية التي يتخطاها الاداري في حل مشكلة ما، فان عملية اتخاذ القرار تكون النتيجة النهائية والأهم من بين كافة المراحل. فإذا كان القرار صائباً انعكس ذلك بشكل ايجابي على المؤسسة الادارية. اما اذا كان القرار غير خاطئاً فسيكون انعكاس ذلك سلبياً على تلك المؤسسة وتخفق في الوصول إلى أهدافها. هنالك أساليب متعددة في عملية اتخاذ القرار تعتمد على طبيعة القرارات المتاحة وكذلك على طبيعة المعلومات المتوفرة عن الحالات والظروف التي تحصل بعد اتخاذ القرار.

يمكن تقسيم أساليب اتخاذ القرار الى نوعين رئيسيين الاول القرارات التي تتخذ في ظل مبدأ عدم اليقين (Uncertainty)  حول ماهية الظروف التي تحصل بعد اتخاذ القرار وتعرف بحالات الطبيعة (States of Nature). أما الاسلوب الثاني فيتضمن اتخاذ القرار وفق مبدأ المخاطرة (Risk) وعادة ما يكون هذا الاسلوب اكثر تعقيداً ودقةً من الاسلوب الأول. لقد تناول العديد من الباحثين مسألة المخاطرة وعدم اليقين في حل المسائل الادارية والمالية، أهمها ما توصل إليه الباحث (2005 Sonay) من إن  الاستراتيجيات المحصنة أكثر فعالية من مقاييس معدلات المخاطرة.

لقد تناول البحث أسلوب القرار الخاضع لمبدأ اليقين (Certainty) وعدم اليقين (Uncertainty) وتم تطبيق أسلوبين وفق  هذا المبدأ وهما الـ Minimax وأساوب لابلاس Laplace. وكذلك تناول أسلوب  القرار وفق مبدأ المخاطرة مرة بالاعتماد على المعلومات الاولية لحالات  الطبيعة وأخرى في حالة الاعتماد على المعلومات المشاهدة وبالتالي على التوزيع اللاحق لحالات الطبيعة  (Posterior Distribution) وتم عرض بعض الحالات الخاصة والتي شملت (Beta-Binomial Case ) وكذلك ( Gamma-Poisson Case ) وأخيراً (Normal-Normal Case ).  ولغرض إجراء المقارنة بين القرارات التي تتخذ ضمن مبدأ عدم اليقين مع القرارات التي يمكن اتخاذها ضمن مبدأ المخاطرة تم أخذ حالة دراسية معينة. حيث تم افتراض قيم احتمالية أولية لحالات الطبيعة وطبق أسلوب اتخاذ القرار وفق مبدأ المخاطرة ووفق نفس المبدأ طبق أسلوب اتخاذ القرار ولكن بافتراض معلومات (مشاهدات) عن حالات الطبيعة وبالتالي الاعتماد على الاحتمالات اللاحقة لحالات الطبيعة. من خلال تطبيق أساليب اتخاذ القرار المذكورة أعلاه لجدول الخسارة للحالة التي تم دراستها لاحظنا اختلاف  في القرار وإن طبق المبدأ الواحد، فعند مبدأ عدم اليقين اختلف القرار المتخذ وفق أسلوب Minimax عنه وفق أسلوب لابلاس. وعندما اعتمدنا مبدأ المخاطرة في حالة عدم وجود مشاهدات حول حالات الطبيعة أي بالاعتماد على الاحتمالات الأولية فقط لحالات الطبيعة كان القرار المتخذ هو الثاني. ولكن المسألة اختلفت عندما جمعنا بيانات عن حالات الطبيعة (الاعتماد على الاحتمالات اللاحقة لحالات الطبيعة) حيث اعتمد القرار المتخذ على المشاهدة التي نحصل عليها في العينة. وأخيراً نقترح دراسة جميع التوزيعات المحتملة لحالات الطبيعة وتطبيق أسلوب المحاكاة للحصول على القرار الذي يعطي أقل دالة مخاطرة وقد يستفاد من بعض المؤشرات الإحصائية مثل متوسط مربعات الخطأ (MSE) أو متوسط الانحرافات المطلقة (MD).