اولا- الأمية:

بلغت نسبة الأمية في مصر عام 1997م 48.6% من عدد السكان.

*** على الرغم من تبني مصر لسياسة مكافحة الأمية منذ عام 1976، فإن أحدث تقرير ناقشته لجنة التعليم في البرلمان يؤكد أن عدد من تم محو أميتهم منذ ذلك التاريخ بلغ 4.5 مليون مصري فقط، وهو رقم أصاب اللجنة بالإحباط , وكشف الدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كان 14 مليون مواطن في عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمي أخيرا. وقال إن الهيئة، ومنذ إنشائها قبل سنوات، نجحت في محو أمية نصف مليون مواطن، لافتاً إلى أن محو أمية الفرد الواحد لا تتكلف سوى158جنيهاً فقط. 

* أوضح الدكتور رضوان أن الفئة المستهدفة محو أميتها هي الفئة التي تقع في المرحلة العمرية من 15 إلى 45 عاماً، مؤكداً أن محو أمية الفرد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر و يذكر أن الأمية كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن الأمم المتحدة حيث احتلت مصر المرتبة رقم 119 نتيجة وضع مصر ضمن أكبر تسع دول في عدد الأميين في العالم، وهو ما يؤكد رؤية بعض مثقفي مصر الذين أعلنوا أن نسبة الأميين في مصر تقترب من نسبة الخمسين في المائة وليس كما أشارت التقارير الرسمية . وأكد رئيس الهيئة القومية أن نسبة الأمية طبقاً لآخر الإحصائيات التي أشرف عليها مكتب اليونسكو هي 28.6% وغالبيتها بين الفئة العمرية 15 و45 عاماً.

أسباب فشل خطط مكافحة الأمية لتحقيق أهدافها تمثلت بشكل عام في :

1- عدم وجود الدافعية لدي الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية حيث بلغت نسبة المنتظم الفعلي بالفصول حوالي 30% علي الرغم من افتتاح أعداد كبيرة من الفصول.

2- عدم تحديد ادوار للجهات و ترك تحديد الأدوار لمراحل لاحقة مما أدي إلي عدم تنفيذ هذه الجهات لأدوارها المحددة.

3- نقص الأعتمادات المالية و ارتفاع تكلفة التنفيذ و ضعف المشاركة الشعبية.

مقترحات للقضاء علي الأمية:

1- ضرورة تبني أفكار جديدة للقضاء على تلك المشكلة في مقدمتها الاستفادة من الأعداد الكبيرة لطلاب الجامعات، وضرورة استبدال مادة التربية العسكرية في المدارس الثانوية بإلزام الطلاب بتعليم عدد من الأميين.

2- الاستفادة من الأعداد الكبيرة للموظفين في بعض الهيئات التي تعاني من التكدس بمنحهم إجازة بمرتب كامل مقابل تعليم عدد من الأميين. 

3- تطبيق نفس النظام علي الملتحقين بالخدمة العامة مقابل 150 جنيها شهريا مستغلين قدراتهم علي الاتصال بالمواطنين في التسويق لهذا العمل.

 

ثانيا- البطالة:

تعتبر البطالة كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!

و البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. 

من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتباهم عاطلين عن العمل و قد نتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوروبية و إقبال عدد من الشباب المصري علي الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة و عدم قدرتهم علي إعالة أسرهم.

معدل البطالة:

معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.

معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.

وتعتبر نسب البطالة في صفوف الشباب العربي هي الأعلى عالمياً، وهي مرشحة للتصاعد في الكثير من الحالات. فالمعدل بالنسبة للدول العربية هو 25% طبقاً لبيانات الأمم المتحدة، أما في بعض البلدان فهي تصل أحيانا إلى 40% وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل.. . 

أنواع البطالة:

يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسية للبطالة وهي:

1- البطالة الدورية: و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و الانكماش و الأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.

2- البطالة الاحتكاكية: و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.

3- البطالة المقنعة: و هي تتمثل بحالة من يؤدي عملا ثانويا لا يوفر له كفايته من سبل العيش أو أن بضعة أفراد يعملون سويا في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان .

البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية كما أن اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف

حلول للبطالة:

لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين:

الاتجاه الأول: يرى للخروج من البطالة ضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل .

الاتجاه الثاني: يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى و تحقيق التوازن الاجتماعي و هذا الاتجاه اخذ يتواري بفضل ضغط العولمة.

** أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد علي قاعدة نطاق الربح الرأسمالي, أي بناء لوسائل الإنتاج و تلبية الحاجات الأساسية لكل البشر خارج العيش المترف علي حساب عجز الأغلبية في الوصول إلي الحد الأدنى من العيش الكريم.

مقترحات للقضاء علي البطالة:

1- تأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة .

2 - على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة .

 

ثالثا- الفقر:

أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن مصر تحتل المركز الـ 111 بين دول العالم الأكثر فقرا و أن 14 مليون من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم .

و من أكثر المحافظات فقرا محافظة المنوفية تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية و القليوبية و القاهرة و الإسماعيلية و الإسكندرية و البحيرة و الغربية.

أسباب الفقر :

يرجع سبب زيادة نسبة الفقر في مصر إلي السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل علي مبدأ العدالة و ارتفاع معدلات التضخم في توزيع الثروات مما أدي إلي زيادة تفشي ظاهرة الفقر الأمر الذي يؤكد أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق و يساهم انتشار الفقر في تفجر العنف و ارتفاع معدلات الجريمة بكافة أشكالها.

مؤشرات الفقر:

الفقر المطلق: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء و المسكن و الملبس و التعليم و الصحة.

الفقر المدقع: يعرف بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله الوصول إلي إشباع الحاجة الغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة.

خطة لمكافحة الفقر:

لابد من دراسة وضعية الفقر في مصر و معالجة أسبابه عبر جمع المعلومات علي إن تكون نقطة البداية تحليل الفقر و الفقراء و تصنيفها و تبويبها و تحليلها إضافة إلي تحديد مفهوم الفقر و جوانبه و قياس مستوياته و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين و بالتالي فان مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل و تأخذ هذه الإستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخري التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر .

رابعا- أطفال الشوارع:

تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع في مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر انفجارها بين حين وآخر، حيث يشير تقرير الهيئة العامة لحماية الطفل أن أعدادهم وصل في عام 1999 إلى 2 مليون طفل وفي تزايد مستمر مما يجعلهم عرضة لتبني السلوك الإجرامي في المجتمع المصري.

أسباب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر:

تظهر البحوث التي تجرى على أطفال الشوارع في مصر تعدد للعوامل التي تؤدي إلى ظهور وتنامي المشكلة، ويتفق اغلبها على أن الأسباب الرئيسية للمشكلة هي الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة.

سلبيات ظاهرة أطفال الشوارع:

تشير إحصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادة حجم الجنح المتصلة بتعرض أطفال الشوارع لانتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة 56%، والتعرض للتشرد بنسبة 16.5%، والتسول بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%. .

وتقول دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها العنف الذي يمثل الجانب الأكبر من حياتهم اليومية سواء العنف بين مجموعات الأطفال صغيري السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل.

ويتعرض الأطفال أيضا لرفض المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة وبالتالي إعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة الرعاية. بالإضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة، ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في التكيف مع حياة الشارع , وأضافت دراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير مباشرة منها تعليم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم وإعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم.

الجهود المبذولة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع:

و من الجدير بالذكر أن السيدة سوزان مبارك تبذل الكثير من الجهد لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع و ذلك من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة و المبادرات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، ومن بينها المبادرة القومية لتأهيل ودمج أطفال الشوارع في المجتمع و متابعة دور الوزارات في دعم مراكز استقبال الأطفال وإمكانية إنشاء مراكز إضافية وذلك لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال بلا مأوى لجذبهم بعيدا عن الشارع توطئة لإعادتهم لأسرهم، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل معهم من منظور حقوق الطفل , كما تؤكد السيدة سوزان مبارك علي أن المدرسة يجب أن تكون جاذبة للطفل ملبية لاحتياجاته واحتياجات أسرته وان توفر الترفيه داخل المدرسة والرياضة.

خامسا- عمالة الأطفال:

 تحتل قضية عمالة الأطفال في مصر والعالم أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية وقد أدي هذا الاهتمام إلي صدور عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم كما أدي إلي قيام الحكومات الوطنية بإصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلي حماية ورعاية حقوق الأطفال .وعلى الرغم من هذا الاهتمام على المستوي المحلى والدولي إلا أن الأطفال العاملين والمعرضين للخطر يزداد عددهم سواء على مستوي العالم أو في مصر.

 تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين في العالم بنحو 205 مليون طفل في الفئة العمرية من 5 :14 سنة 120 مليون منهم يعملون كل الوقت و أكثر من ثلثيهم يعملون حوالي 70.4% من الوقت كما أن عمالة الأطفال في بعض الدول النامية تصل نحو ثلث قوة العمل الزراعية.

أسباب ظاهرة عمالة الأطفال:

وتشير بعض التقارير والدراسات الدولية والمحلية أن الفقر وتدهور العملية التعليمية يعدان من الأسباب الرئيسية لزيادة عمالة الأطفال خاصة في قطاع الزراعة كما تشير معظم هذه التقارير بأن سياسات تحرير الأسواق ساهمت بشكل كبير في تنامي الظاهرة وانتهاك حقوق الأطفال في الرعاية والحماية , كما تشير بعض التقارير إلي وجود قصور تشريعي في بعض القوانين المصرية والتي بموجبها لا يكفل للطفل العامل الاشتراك في نقابة مهنية تدافع عنه أو عدم شموله بالرعاية الصحية والاجتماعية أو حقه في الحماية القانونية والتي ينظمها قانون العمل المصري. و كذلك تفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان عامة و حقوق الطفل خاصة.

سادسا- عمالة الأطفال في مصر:

 تتواجد ظاهرة عمالة الأطفال بوضوح في مصر شانها شان معظم البلدان التي لها نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبين من مسح أجرى في 1999 في القاهرة أن العمال الأطفال من الجنسين كانوا يعملون أكثر من 9 ساعات يوما في المتوسط وأكثر من ستة أيام أسبوعيا وهو ما يتجاوز أوقات العمل التي يقضيها الكبار داخل العينة ذاتها وقد تبين أن جميع الأطفال العاملين ، تقريبا يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية كما أوضحت الدراسة أن نسبة من هؤلاء الأطفال " حوالي الثلث " يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف التي يلقونه من أرباب العمل والمشرفين عليهم.

 وفي مصر بالرغم من صدور قانون الطفل رقم ( 12 )الذي يحظر عمل الأطفال وتحتوي بنوده على الكثير من النصوص التي تكفل حماية حقوق الأطفال إلا أن التطبيق العملي يؤدي إلي انتهاك حقوق الأطفال حيث يصل عدد الأطفال العاملين إلي أكثر من ثلاثة مليون طفل عامل معظمهم يعمل في ظروف عمل خطرة خاصة العاملين في منهم في مجال الزراعة .وتشير بعض التقارير إلى تدهور ظروف تشغيل الأطفال من حيث تدني الأجر وعدم وجود أجازات بالإضافة إلي إهمال مؤسسات الدولة لكفالة حقوق هؤلاء الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من صور الرعاية و تشير هذه التقارير أن على الرغم من عمل المنظمات غير الحكومية لحــماية حقــوق الأطفال في مصر إلا أن هذه الجهود لا تصل إلي حلول لمشكلات الأطفال وأسرهم المتراكمة مما يؤدى لاستمرار عمل الأطفال سواء في المدن أو الريف على حد سواء وتزايدها بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوزيع العادل للثروة بين الريف والحضر أو العاملين باجر وأصحاب الأعمال والمزارع الكبيرة. 

كيفية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال:

لابد من تطوير قانون الطفل المصري بما يتوافق مع الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري و أن يتضمن الحماية اللازمة من كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري عن طريق تجميع و تطوير كافة المواد القانونية المنتشرة في القوانين و التشريعات المصرية في قانون جامع لحماية الطفل المصري في كافة الظروف. 

سابعا- التسرب من التعليم:

أن التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه مصر ، كما أنها أحد الأسباب الجذرية للمشكلة السكانية حيث تؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية وتكريس الفقر من جيل إلى آخر. 

و مشكلة التسرب من التعليم لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط ، ولكنها مشكلة تتطلب تنسيق وزارات أخرى مثل وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتغطية الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلة ، مؤكدة على ضرورة رصد الموارد الكافية لتفعيل إدارة مكافحة التسرب وإعادة النظر في القوانين الحاكمة لإعادة الأطفال المتسربين من التعليم . كما أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية تبلغ 1.23%، فيما تبلغ في المرحلة الإعدادية 2.06%.

أسباب ظاهرة التسرب من التعليم:

إن معظم الفئات المتسربة من التعليم هم الأطفال الذين يتجهون لسوق العمل لأسباب مختلفة سواء لعدم توافقهم مع العملية التعليمية أو لظروفهم الأسرية.

الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم:

و يعتبر رصد التسرب من التعليم هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته لحل المشكلة و لابد من مراجعة آليات رصد التسرب الموجود حاليا ومحاولة الوصول إلى صياغة جديدة تسمح بمتابعة الأفواج التعليمية عبر سنوات مراحل التعليم المختلفة ودراسة حالة كل طفل لمحاولة إعادته إلى النسق التعليمي المناسب. 

و تقوم وزارة الأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بمد يدها للعديد من الفئات الأكثر احتياجا في المناطق المحرومة والقرى والنجوع ، حيث تم بناء ألف و115 مدرسة في 9 محافظات وجارى إنشاء 37 مدرسة حاليا ، بالإضافة إلى تضمين مبادرة تعليم البنات مكونين لمعالجة القضية السكانية تحمل أهم الرسائل المرتبطة بهدف تعبئة المجتمع وتغيير توجهات المواطنين وتطلعاتهم بحيث يستطيع الفرد اتخاذ القرار الأمثل. 

و لابد أن يركز الخطاب الديني على أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ويحث الأهالي على تعليم أولادهم ، موضحة أن أفقر الفئات لا ترى جدوى أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم ، وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعنى المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين. 

كيفية التصدي لظاهرة التسرب من التعليم:

أن التسرب من التعليم مرتبط بجودة التعليم و بالتالي يجب أن تشمل قواعد البيانات تحديد الموقع الجغرافي والحالة الاقتصادية للأسر حتى نضمن وضع أيدينا على الفئات الأكثر احتياجا لهذه القاعدة و محاولة إيجاد طرق جديدة للتعليم تكون أكثر ايجابية و فاعلية كأسلوب التعلم النشط و تطبيق التقويم الشامل و ضرورة زيادة التركيز علي التوعية المجتمعية بمتابعة الأطفال أثناء الدراسة و بحث المشاكل و تجميع بيانات الأطفال المحرومين من التعليم للظروف المتعلقة بالتعليم و الانتظام بالدراسة عن طريق وزارتي الأسرة السكان و التضامن الاجتماعي للعمل علي إعادة 300 ألف تلميذ متسرب من مرحلتي التعليم الأساسي إلي التعليم العام.

 

ثامنا-  الزيادة السكانية

التعريف بالمشكلة السكانية:

هيعدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وانما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لانها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية..

تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات , وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري فيالنهاية .

والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته. مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين. 92مليون نسمة تعداد مصر بعد 15 عاما ومعدلات البطالة 9% فالإنفجار السكانى فى مصر المحروسة يأكل الأخضر واليابس ويعد أحد الأبعاد الأساسية للأزمة الإقتصادية التى واجهها المجتمع خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث حدث إرتفاع ملحوظ فى عدد السكان منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الأن فبينما كان التعداد عام 1897 قد بلغ 9.6 مليون نسمة ثم تضاعف خلال 50 عاما إلى 19 مليون نسمة وفى عام 1976 قفز إلى 37 مليون نسمة وطبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد السكان 66 مليون نسمة عام 2002 ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فى عام 2006 الى 72 مليون نسمة وفى عام 2020 الى 92 مليون نسمة .

وتأخذ المشكلة السكانية فى مصر ثلاثة أبعاد كما يؤكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الإجتماعية:

 فالبعد الأول هو: النمو السكانى السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور وأسهم فى الزيادة السكانية أيضا انخفاض معدلات الوفيات من 29 فى الألف عام 1945 الى 17 فى الألف فى بداية الستينيات حتى بلغ 6.5 فى الألف عام 1998 وتزايدت الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 165 لكل 1000 مولود فى الفترة مابين 1933 حتى 1939 الى 44 فى الألف فى نهاية التسعينيات .

أما البعد الثانى للمشكلة هو:

 التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلومتر مربع إإلا أن السكان يتركزون فى شريط ضيق على وادى النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع مما أدى الى تزايد العبء والضغط على الخدمات فى المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضى الزراعية المحددة وإنتشار العشوائيات .

أما البعد الثالث: فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذى وصل الى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض الى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% فى الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت الى 22% عام 1977 .  

وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المئة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليميه – الاجتماعيه -  الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية:

1- ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى إختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة.

2- عمالة الأطفال :

 أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما:

 فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل إقتصاديا للأسرة.

3-  ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع : بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة.

4- متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة.  ويؤكد التقرير على أن المخرج من المشكلة هو تفعيل دور الأجهزة المحلية بالمحافظات وزيادة مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة وتقيم البرامج السكانية والتنسيق بين هذه السياسات والأوضاع الداخلية لكل محافظة وأن يكون المحافظ مسؤلا بشكل مباشر عن تحقيق الأهداف السكانية للمحافظة كما يتعين توفير الدعم المالى والفنى للاجهزة المحلية لمواجهة المشكلة لتحقيق مبدأ اللامركزية ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية فى وضع الحلول للمشكلة السكانية وتوفير الدعم اللازم لها وإعادة النظر فى السياسة القومية للسكان بما يتفق مع الأهداف الحالية فلم يعد من المقبول التسليم بالحق المطلق للزوجين فى تحديد عدد الأطفال بإعتباره أمرا خاصا ولابد من التدخل المشروع للدولة بكل الأساليب لحل هذه المشكلة .

أسباب المشكلة السكانية في مصر: 

1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال: 

تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان. 

2- زيادة متوسط عمر الفرد:

 تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة. 

3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب:

 تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل:

 زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالاضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏ 

4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏, وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات .

ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-

1- عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز) 

2- عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .

3- عجز في الخدمات الصحية

" وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .

4- عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين ).

5- عجز في الدخل السنوي.

6- عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء.

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:

الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومرافق، كما إنها إذا استمرت بالمعدل الحالى، فسوف تؤثر على نصيب الفرد من الاراضى الزراعية لتنخفض من فدان لكل 9 مواطنين الى فدان لكل 15 مواطن كما سينخفض نصيب المواطن من المياه الى النصف تقريباً، حيث أن مصر لها حصة ثابتة منذ آلاف السنين ولا تزيد بالإضافة الي انخفاض نصيب الفرد من القمح وهذا كله سيؤدى إلى تهديد لنوعية الحياة والنمو الاقتصادي.

1- أثر النمو السكاني على سوق العمل:

 يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.

2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار:

 تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.

3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك:

 يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع .

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية : 

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية, وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص.

 ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية: 

1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر.

2- الحد من زيادةالسكان بإصدار التشريعات، مثل:

 رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها‏.‏ ‏والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.

3- يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية. والتوعية بمشكلاتها.

4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.

5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.

6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيقا لهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏, وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في إكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته. 

7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.

8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غيرالتقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنطيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصه فى الريف، كما يجب دخال رجال الدين والعمده، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية .

 

تاسعا- ظاهرة التسول:

ظاهرة تفشت في المجتمع المصري ولا نبالغ عندما نقول أنها أصبحت مهنة مربحة للغاية يلجأ إليها الكثير لتحسين المستوى الاجتماعي لا لأنه في حالة احتياج مادي حقيقي، وإنما لأنه يبحث عن مستوى أعلى من تغطية احتياجه. إنه "التسول" الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملاً لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع أصبح للتسول مفهوم حديث يتناسب مع روح العصر والمجتمع أيضاً الذي تظهر فيه الظاهرة ، وعلى الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيداً كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها و من الملاحظ أيضا أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال بشكل ملحوظ . 

أسباب ظاهرة التسول:

أن المتسول ليس مريضاً نفسياً وأنه لا علاقة بين المرض والتسول ، أما الظاهرة ترجع لأسباب عديدة من بينها الفقر والبطالة وتفاقم ظاهرة أولاد الشوارع التي تعد قنبلة موقوتة أقترب انفجارها كما أن الحقد الاجتماعي يلعب دوراً فيها، فالمتسول يعتقد خطأ أنه يأخذ حقه من المواطنين الذين سلبوه حقه في الحياة الكريمة وان ما يقوم به أفضل الطرق بدلاً من اللجوء للسرقة أو النصب. 

و يعتبر التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض فئات المجتمع من التي تستغل من هم أقل منهم و تعلم طرق التحايل على القانون هذه الفئة تعلم جيدا سبل الاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي) وكلها أمراض تسبب الآلام للمجتمع المصري الذي يحاول التبرير للظاهرة عادةً ولا يضع يده على نقاط القوة والضعف فيها .

موقف الإسلام من التسول:

دعا الإسلام إلى التعفف وأكد على مكانة الفقراء الذين يرفضون التسول حفاظاً على أنفسهم وتعففاً حتى لو اضطروا لأي شيء المهم أنهم يرفضون النظرة الدنيا من الآخرين، وأكد علماء الدين ورجال الفقه أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اقتضت التنفير الشديد من التسول، أما إذا كان الإنسان في حالة احتياج حقيقي ولا يجد حلاً أخر فلا لوم عليه، وإنما اللوم على من رفض مساعدته ، أما من يؤثر التسول وهو بإمكانه أن يستغنى فحكمه هو الكراهية الشديدة حيث أكدت الآيات على التنفير والتحذير من ذلك فالتلاعب والكذب والتضليل واستعمال الأطفال وما يشبه ذلك أعمال محرمة ولاشك في تحريمها. 

كيفية التصدي لظاهرة التسول:

علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمناهضة التسول بدايةً من توسيع المشاركة العلمية في حل قضية أطفال الشوارع، والاهتمام بالتعليم ، وزيادة الوعي بأهمية قبول الآخر، خاصة ممن نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة كما أن الأمر يحتاج لمزيد من الإصرار ووضع خطط جيدة للقضاء عليها بشكل نهائي و التسول ظاهرة متشابكة ومعقدة تستوجب الاهتمام بها ومحاصرة القائمين عليها بكل الطرق حتى نتمكن من تقليل النسبة على الأقل والقضاء عليها بشكل تدريجي تعتبر الزكاة الحل الأساسي لمثل هذه الظاهرة لأنها ركن من أركان الإسلام ولو طبق هذا الركن سيكون حلاً جذرياً كما أن التطبيق الفعلي للقانون يلعب دورا مهما في القضاء علي هذه الظاهرة فقد نص القانون علي توقيع عقوبة الحبس، التي تقع بين شهر على الأقل وسنة على الأكثر، لمن يمارسه دون وجه حق .

 

عاشرا- الإدمان(التدخين و المخدرات)

التدخين:

أظهرت احد البحوث البريطانية أن دخان السجائر يؤدي إلي تلوث الهواء بنسبة اكبر(10 مرات) من عادم السيارة التي تعمل بوقود الديزل و أكدت دراسة أخري أن دخان السجائر لا يقتصر ضرره علي المدخنين فحسب و إنما يمتد الضرر ليشمل غير المدخنين أيضا كما أشارت الدراسة لإمكانية حدوث حرائق و كوارث من جراء إلقاء أعقاب السجائر مشتعلة وخاصة قرب الأشياء سريعة الاشتعال مما يؤدي إلي تلوث الهواء بالدخان مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب.

أخطار التدخين علي الفرد و المجتمع:

إن أخطار التدخين و عواقبه الوخيمة من تعرض للأمراض أو الوفاة و المرتبطة بالتدخين سواء كان اختياريا أو بالإكراه أي استنشاق دخان التبغ المنبعث من سجائر الآخرين عندما يكون المرء معهم في مكان مغلق كما انه يقلل العمر المتوقع للمدخن و يزيد من العجز و الضعف و يزيد نسبة التغيب عن العمل كما انه يسبب سرطان الرئة و هو من اشد الأمراض السرطانية خطورة و أكثر سببا للموت فقد أدي هذا المرض إلي وفاة الألوف بسببه و تقول التقارير أن التدخين مسئول عن الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 75%لدي المدخنين و الجدير بالذكر أن مخاطر التدخين تطال غير المدخنين أيضا و الواقع أن المدخنين ليسوا فقط الذين يشربون الدخان بل يعتبر الذين يستنشقون الدخان من المدخنين أيضا.

المخدرات:

مصر دولة مستهلكة للمخدرات من بعض الدول الأوروبية و الأسيوية و العربية و الأمريكية كما أن موقعها الجغرافي جعل منها دولة عبور تمر المخدرات عبرها من الدول المنتجة إلي الدول المستهلكة.

مخاطر المخدرات علي الفرد و المجتمع:

أن المتعاطي يفقد السيطرة على سلوكه ومن ثم يصبح أسير ما يتعاطاه يعتمد عليه للحصول على نشوة زائفة هي في حقيقة الأمر مدمرة لكيانه ولوعيه بنفسه ولعلاقاته بمن يحيط بهم ويتحول إلى كائن ولا حول له ولا قوة . فالإدمان يمثل خطرا داهما على الفرد والمجتمع فمن مخاطره انه يكون وراء المشكلات الزوجية ومشاكل العمل والمخالفات القانونية وحوادث الطرق والديون والسلوك العدواني وله أيضا مخاطر صحية كالتهاب المعدة وقرحة الإحدى عشرية والتهاب الأعصاب وتليف الكبد والالتهاب الرئوي والايدز وأيضا إلى إمراض نفسية وعقلية كالقلق والاكتئاب ومحاولة الانتحار والجنون ويؤدى إلى ظهور كثير من المشكلات الاجتماعية كالانحراف والتفكك الاجتماعي واللامبالاة والمشكلات الأسرية ويؤثر على الإنتاج حيث يفقد المدمن القدرة على العمل ويؤدى كذلك إلى ضياع جانب كبير من ميزانية الدولة في العلاج ويرتبط الإدمان بالجريمة كالقتل والسرقة. 

كيفية التصدي لظاهرة الإدمان:

أن الإقلاع عن الإدمان سواء كان إدمان للتدخين أو المخدرات لابد أن يكون نابعا من داخل الفرد المدمن حتى يؤتي ثماره كما انه لابد من زيادة حملات التوعية ضد مخاطر الوقوع في دائرة الإدمان و تطبيق القوانين أيضا يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة كذلك لابد من تنمية الوعي الديني و الأخلاقي و القيمي لدي الشباب لحمايتهم من الوقوع في خطر الإدمان كما تمثل الرعاية الأسرية عاملا هاما في التصدي لتلك الظاهرة و التخفيف من أثارها السلبية في حالة حدوثها و أخيرا أننا ننصح كل المدمنين بالإقلاع فورا عن هذه الآفة الخطيرة التي ثبت ضررها في مختلف الميادين الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية .