<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->       إنّ الاستجابة وبفعالية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المتجذرة في العقل الإنساني المتسلّط، وإعمال آليات خاصة بالرقابة والإنذار المسبق إضافة إلى عمليتا التحسيس والتوعية بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ووضعيتها يفترض وجود منظمات مدنية تحاول الحفاظ على الكرامة الإنسانية والوقوف إلى جانبها انطلاقا من المبدأ العالمي القائل : «... حقوق الإنسان عالمية و لا يمكن أن تتجزأ إطلاقا...»، وبالموازاة مع انحراف الأنظمة الحاكمة المتواصل وحساسيتها المفرطة في كل العالم بكل ما يتعلق بمجال الحريات والحقوق الفردية أو الجماعية، والسعي الدائم للتضييق عليها أو الالتفاف على متطلباتها أو حتى قمعها وهذا ما أكدته المسيرة التاريخية للتجربة الإنسانية في هذا المجال منذ البعث الأول، والجزائر ليست ببعيدة عن مثل هذه الانتهاكات.

     إذ يتعرض المدافعون عن حقوق الانسان في الجزائر لمتابعات واستجوابات حول عملهم ودورهم في الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان من طرف الشرطة والاستخبارات، وإن كان الأمر عاديا وفي دائرة العمل الأمني الوطني، لكن يتحوّل إلى جحيم بالنسبة للمدافعين لما تعلو أصواتهم أثناء فترات الاضطرابات والأزمات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، أولما تعود بعض المطالب الحساسة كالبحث عن المفقودين من سنوات العشرية السوداء(1992 إلى 2002) لما تنفي السلطة معرفة مكانهم، بل وترمي التهمة على الإرهابيين، والإرهابيين يرمون التهمة على الجيش.

عدد المفقودين سنوات الإرهاب قرابة 6000 مفقود، أهاليهم والمدافعين يتجمهرون أمام مرصد حقوق الإنسان التابع للدولة (...)، ومن المدافعيين اللذين أصبحوا في عداد المفقودين وبعد سنوات منهم من لم يجد لهم أثر، ومنهم من خرج من المعتقل المجهول لكنه فاقد للعقل، ومن خرج سالما لا يريد الخوض في السياسة والدفاع عن حقوق الإنسان كليا، ومنهم من هجر ولم يعد حتى لزيارة واحدة لوطنه وأهله.

      العوائق المفتعلة من طرف الأمن الوطني _ وزارة الداخلية والجماعات المحلية ـــ

ـــ ايقاف التجمهر والمظاهرات السلمية الحقوقية في أوقات الاضطرابات؛ لأن الدولة تخاف على استقرارها الأمني والسياسي، ويخاف المسئولون عن سلامتهم الشخصية فلا يتقبلوا حتى الانتقادات الموّجهة لسياسات وزاراتهم التي قد تسيء إلى سمعتهم وتكسر هيبتهم ووقارهم واحترامهم أمام الشعب.  

ـــ المتابعة القانونية للمدافعين النشطاء بتلفيق التهم منها التحريض على العنف، أو التجمهر واستعمال العنف، مثل مقاضاة السيد "عمر فاروق سليماني" عضو الرابطة في ولاية الأغواط، وقف أمام المحكمة في ماي 2011 بتهم "التجمهر غير المسلّح" و"الاعتداء العنيف على موظفي حفظ الأمن وإنفاذ القانون". رغم أنه اعتُقل عند نقطة تفتيش، تقع على مسافة بعيدة نسبيا عن مكان الذي شهد تلك الأحداث.

أما السيد "كامل الدين فِخار"، عضو المجلس الوطني للرابطة، فقد حوكم أمام محكمة في غرداية، ووُجهت إليه تهمة "إضراب النار على سيارة للشرطة"، غير أن المحاكمة كانت تستند بالكامل إلى شهادة شخص مطعون في مصداقيته. وبدأت المحاكمة في 31 ماي 2011، وبرَّأته المحكمة في نهاية الأمر.

ناهيك ما عناه أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وعلى رأسهم "عبد القادر خربة" الذي اعتقل لأكثر من مرة لاسيما ما بين 2011 و2012 سنتي الاحتجاجات الاجتماعية.

ـــ حظر الفعاليات التي تنظمها الرابطة من ملتقيات وندوات منها لتدريب الشباب وتعريفهم بالحقوق وكيفية المطالبة بها.

ــ عدم تسهيل مهمتها حتى في توفير قاعات المحاضرات، رغم ذلك يعمل المدافعون للقاء حتى في الخفاء أو تحت غطاء جمعية ذو طابع اجتماعي أو ثقافي. وإن علم باللقاء فستلغم القاعة بالمخابرات والمشاغبين في بعض الأحيان لتكسير المحاضرة وتفكيك ترتيباتها وبالتالي أهدافها. أو طرح أسئلة تكتيكية على المحاضرين فيها إيحاء على أن الرابطة الحقوقية تعمل لأجل مصالح ذاتية أم مصالح أجنبية فتنعت بالعميلة.

ردود فعل الرابطة الحقوقية:

الإدانة والاستنكار من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

إنشاء الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
عام 1997 بالاشتراك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. ويهدف البرنامج إلى العمل على تجنب أو معالجة حالات قمع محددة تطال المدافعين عن حقوق الإنسان. يستند عمل هذا البرنامج إلى الفكرة الراسخة بأن تعزيز التعاون والتضامن من أجل المدافعـــــــــين ومنظماتهم يســـاهم في فـــك العزلة عنهـــم

وتعزيز حمايتهم وسلامتهم.
ويقوم المرصد بصفة دورية على ما يلي :  
ــ توفير الحماية العاجلة للمدافعين عن حقوق الإنسان على الميدان (تدخلات عاجلة وبعثات دولية ومساعدات مادية)
ـــ التعاون مع آليات الحماية الحكومية الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي  
ـــ تعبئة المجتمع الدولي  وسائل الإعلام ليساهموا في حماية المدافعين.

       إنّ التفكير في تدبير الموارد المالية وهو الأمر الأصعب في الجزائر أضحى الأهم، لأن قانون الجمعيات الجديد الصادر بتاريخ جانفي 2012 (12/06) يمنع منعا بثا على الجمعيات قبول هبات ومعونات مادية أجنبية دون تقديم طلب إلى وزارة الداخلية التي تنظر في الأمر وتتشاور فيه مع وزارة الخارجية والرد بعد شهرين إن لم يصدر خلال تلك المدة فيعتبر الطلب مرفوض، وعادة هو كذلك.

إنّ حق منظمات المجتمع المدني في إتاحة حصولها على التمويل جزء لا يتجزأ من الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات، لكن الجزائر لا تعتبر رابطات حقوق الانسان من ضمن الفاعلين في المجتمع المدني فهي تعترف بالجمعيات ذات الطابع الثقافي و الاجتماعي بأشكالها المحلية والولائية والوطنية، بل تعترف بالجمعيات الدينية التي أطلقت عليها في القانون المذكور بجمعيات ذات الطابع الخاص، والروابط الرياضية والنقابات العمالية لا غير.

         رفع طلب إلى جامعة الدول العربية من طرف أهم منظمات المجتمع المدني الناشطة في الدول العربية تدعو فيه الجامعة إلى تبني آليات حماية فعالة لحقوق الإنسان، للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان العربي، وتلزم الدول الأعضاء على تخصيص أموال سنوية لها، وقانون موّحد على عمل هته المنظمات الحقوقية في الدول العربية، في ظل الثورات الشعبية التي احتاجت الى تنظيمات وقيادات تنظمها ولا تجعلها تنفلت.  مع ضرورة اعطاء الضمانات الكاملة والترسانة القانونية الواضحة التي تتعهد الدول العربية باحترامها، فقد حان الأوان أن تثق الحكومات في المنظمات الحقوقية وتعمل معها بصفة تكاملية، وعلى أن لا تراها منافسا لها وقاضيا على الاستقرار الوطني وعميلا محرضا.

ومن المنظمات الحقوقية التي تعمل على رعاية حقوق الإنسان سواء كان ذلك بشكل مباشر كجمعيات حقوق الإنسان ومنها:

1-الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

2-الراصد الجزائر Algeria watch

3-اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية حقوق الإنسان,

4-شبكة معلومات حقوق الإنسان في الجزائر.

إنّ مثل هذه المنظمات تقدم خدمات ذات صفة اجتماعية في مجال حقوق الإنسان تهدف إلى:

أ‌- وضع وتخطيط وتنفيذ الآليات الاجتماعية والخدمات والموارد والبرامج الضرورية للمراقبة والتعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.

ب‌-     المتابعة والتحسيس والتوجيه والتوعية بكل ما يتعلق بمجال عملها (حقوق الإنسان) من خلال العمل الاجتماعي.