رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر في 18 فبراير 2011
كان لي شرف الامضاء في هذه الرسالة اسفله
آن أوان البناء
بناء الجزائر التي حلم بها الشهداء، الجزائر التي تسع الجميع. وللأسف فإن الكثير من فئات المواطنين لم يعودوا يشعرون بأنهم جزء من هذا الوطن حين يسعون للمساهمة في البناء فيقابلون بالتجاهل والتهميش والإقصاء ويشاهدون كيف تهدر ثروات الوطن في المشاريع التي لا تنتهي وتبتعد آجال إنجازها والاستفادة منها يوما عن يوم. وكثير من أبناء الجزائر يعيشون في حرمان ثقافي وإعلامي وهم يرون ويلمسون وفرة الوسائل التي تنعم بها شعوب أخرى ليست بعيدة عنا وقد أصبحت مساحات التعبير عن الرأي في بلادنا ضيقة إلى حد لا يصدق ولا يناسب بلدا تتوفر فيه موارد غزيرة وطاقات هائلة من الشباب والنساء والكفاءات العالية.
إن هذه المعطيات تجعلنا ننظر بعين الريبة للجيل الذي تمثلونه: فقد تكون ممارسة السلطة وصراعاتها قد شغلتكم عن العمل من أجل مستقبل البلاد.
لقد كان أملنا ألا يحرم جيلنا والأجيال اللاحقة من نصيبها في هذا الشرف: شرف المساهمة في بناء المستقبل. ولكننا اليوم عازمون على المبادرة السلمية لأخذ مكانتنا بالوسائل المشروعة والمساهمة في صياغة المستقبل بمشاركة الجميع. وقد أصبحت هذه الفكرة هاجسا يشغل الجميع: الشباب الطامحين ذوي الكفاءة والشيوخ المخضرمين ذوي الخبرة .
لقد تأسس نظام الحكم في بلادنا غداة الاستقلال في ظل الصراع الدولي الذي كان محتدما آنذاك بين المعسكرين الاشتراكي والليبرالي. وقد شقت بلادنا طريقها بكل أصالة ضمن مجموعة الدول غير المنحازة. وبعد انهيار المعسكر الشرقي استمرت نظم الحرب الباردة في مناطق عديدة ومنها منطقتنا وقارتنا في حين نجحت التحولات الديمقراطية في مجموعة من دول المعسكر الاشتراكي فأصبحت نظما ديمقراطية خاضت بكفاءة مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وكانت الجزائر من البلدان التي بادرت بإجراء التحولات في نهاية الثمانينيات. غير أن التجربة لم تكتمل بل عرفت انحرافا خطيرا أدى بالبلاد إلى الانفتاح الاقتصادي مع استمرار الانغلاق السياسي. وبذلك انتقلت البلاد إلى الطابور الثاني من نظم الحرب الباردة في المنطقة التي تدخل الآن نفقا مظلما، ولا يريد أحد منا أن نعيد تجربة الفشل في قيادة التحولات في المرحلة الجديدة.
غير أن رصيد الحكم لا يبشر بالكثير:خمسون سنة من الاستحواذ على السلطة، من قبل الجيل القديم والانفراد بالقرارات المصيرية المتناقضة والمرتبكة، ومن السياسات غير الكفؤة، والتطبيقات المشوهة فانعكس ذلك سلبا على رسم مسار التنمية الصحيح والهدف الحقيقي للبناء والتراكم و لتحقيق تطلعات المواطنين، فعششت الرداءة وانتشر الجهل والفساد والمحاباة على حساب الخبرات المحلية والكفاءات الوطنية وأصبحت بلادنا فضاء طاردا للكفاءات واضطر كثير من أبناء الجزائر إلى الهجرة وقد كان يمكن أن يقودوا المسيرة بحنكة وبصيرة أو يساهموا فيها بجهدهم وفكرهم. وطبقت برامج عديدة تبعتها برامج لاستكمال لم يتم إنجازه في البرامج الأولى وعمت الخيبة واستشرى الفساد.
وفي أثناء ذلك استطاعت أحزاب التحالف الرئاسي والمعارضة الشكلية أن تطيل مدة حكمها بتعطيل برامج التنمية والاستفادة مدة أطول من ريوع السياسات العمومية، وحولت الممارسة السياسية إلى سبيل للإثراء غير المشروع بدلا من خدمة الصالح العام، بل استطاعت أن تطيل مدة حكمها بتمديد عدد العهدات الرئاسية إلى ما لا نهاية، وبذلك أغلقت أفق المستقبل أمام الأجيال الجديدة ووضعت أسس النظام الوراثي في البلاد.
لهذا نرفع صوتنا عاليا في وجه هؤلاء وأولئك:
لقد آن أوان البناء.
لا ننكر بعض ما تحقق منذ الاستقلال في الجزائر لكن طموح الأجيال الجديدة أكبر من طموح سلطها وحكامها والمتحكمين في مصيرها. فهذه الأجيال التي تستلهم بإعجاب تجارب الدول التي حققت قفزة حضارية نوعية مثل: ماليزيا وكوريا وسنغافورة وتايوان والبرازيل والهند والصين، دخلت الألفية الثالثة مكسورة الجناح، لم تتح لها فرصة الإبداع والتفكير والعمل والمبادرة وسلط عليها واقع مؤلم: واقع العنف والجريمة والانتحار والهجرة بأي ثمن.
إن نذر الانفجار تتجمع منذ مدة، في محيط دولي وإقليمي سبق أن خبرناه من قبل حين كانت بلادنا تتعرض للضغوط والمساومات بشتى الوسائل في شبه عزلة تامة وإن الناس ليتوجسون خيفة مما حدث ويحدث في محيطنا القريب. وقد عرفنا مثل تلك الأحداث سنة 1988 وكنتم من بين الشخصيات التي وقعت رسالة وجهتموها للسلطات العليا للبلاد آنذاك. فأنتم أقدر إذن على فهم قلقنا، وتفهم مطالبنا.
فهاهي الأمانة اليوم بين أيديكم، ونأمل أن تعملوا على تجنيب البلاد هزة أخرى لا يرغب أحد في حدوثها بعد الهزات التي عرفتها بلادنا منذ ربع قرن. ونرى أنكم بفضل المكانة التي تتبوءونها في مؤسسات الدولة وبالصلاحيات التي يخولها لكم الدستور وبعون الله والتفاف المواطنين قادرون على فتح أفق الأمل للشباب الذي يتطلع نحو المستقبل بكل ثقة متشبثا بحلمه في الحرية وفي التطور. ونرى أن المطالب التالية كفيلة بوضع القطار على سكة الإصلاحات الضرورية لتجنيب الجزائر هزات جديدة وضمان مستقبل الأجيال:
فهذا أوان البناء
الدولة
هذا أوان الدولة المدنية ، دولة العدل والعلم والعمل.
لقد تشبثت بلادنا بحلم الدولة الديمقراطية الشعبية، وهي من بين دول قلائل احتفظت بذلك الحلم في اسمها. ونحن اليوم نعتز بحلم أجيال الجزائريين، ومنهم الشهداء، في تأسيس دولة العدل والحرية والكرامة. غير أن حلم الدولة المنشودة تحول في الواقع إلى ما يشبه كابوس في ظل نظام شبه عسكري يحكمه شبه مدنيين في شبه ملكية ثيوقراطية يسعى حكامها إلى الخلود، مستخدمين في ذلك موارد الدولة نفسها دون رقيب ولا حسيب ووسائل المال والسلطة وتضييق الحريات وتقييد المبادرات لكيلا تظهر بدائل أخرى يلتف حولها المواطنون وتنفتح بها آفاق المستقبل.
إن مطلبنا هو الدولة المدنية: لا عسكرية ولا دينية، دولة مؤسسات لا دولة أشخاص. دولة يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون. وفي هذا الصدد نتمسك بالمطالب التالية:
• احترام النظام الجمهوري للدولة الجزائرية؛
• احترام الدستور وعدم تفصيله كل مرة على مقاس من يحكمون؛
• إقرار عهدتين لرئيس الجمهورية حفاظا على النظام الجمهوري؛
• استقلالية القضاء؛
• إسناد سلطة تعيين القضاء ترقيتهم للمجلس الأعلى للقضاء؛
• إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لهيئة قضاء مستقلة وفصلها عن تأثير السلطة التنفيذية؛
• الضمان الفعلي لحرية الدفاع ورد الاعتبار لهيئة الدفاع في المحاكم؛
• تعزيز إمكانيات الإدارات المحلية؛
• تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة؛
• نبذ الجهوية والفئوية والعصبية في التعيين في مناصب الدولة والمؤسسات؛
• المساواة في إتاحة الفرص بين أبناء الشعب من الجنسين ومن كل الأجيال.
نظام الحكم
هذا أوان الحكم الجمهوري
هذا أوان التأكيد على التمسك بالنظام الجمهوري بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوضيح توازن السلطات بين مؤسسات الدولة: فلا تهيمن الرئاسة على عمل الحكومة المنتخبة ولا تخضع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. ويتم التداول الحقيقي على السلطة بدلا من التناوب في الحكم بين نفس الوجوه أو نفس الجيل أو اقتسام السلطة بين القوى المستترة أو التسلط باسم المؤسسة العسكرية أو الأمنية حتى ولو كانت بعيدة ظاهريا عن الحكم. وفي هذا الإطار نطالب بما يلي:
• حل البرلمان بغرفتيه نظرا للتزوير الذي شاب الانتخابات السابقة؛
• تجميد أحزاب التحالف الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2014؛
• حل المجالس المنتخبة المحلية (البلدية والولائية)؛
• إنهاء مهام حكومة التحالف الحالي؛
• تشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات؛
• إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؛
• التحضير لقانون انتخابات جديد؛
• فتح إمكانيات الترشح للمناصب للمواطنين المستقلين ورفع التقييدات الحالية؛
• منع التحالفات التي تؤدي إلى تشكيل حكومة عاجزة عن تطبيق أية سياسة؛
• اعتماد جمعيات جديدة وأحزاب تمثل تطلعات الأجيال الجديدة؛
• حل الأحزاب الفاشلة التي لم تستطع أن تؤدي دورها أو تحقق أهدافها حتى لا تبقى سبيلا لخدمة الأغراض الخاصة والإثراء غير المشروع؛
الحريات والحقوق الأساسية
هذا أوان الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية
هذا أوان تأهيل مؤسسات الدولة المخولة لحماية حرية المواطنين الأساسية وضمان ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وتكييف القوانين الأساسية للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن الدفاع عن الوطن وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الحريات في كل الظروف. وفي هذا الإطار نطالب بما يلي:
• ضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية وإلغاء كل القيود عليها؛
• ضمان الحقوق الأساسية الشخصية والجماعية وحماية حقوق الأسرة والطفل والمرأة والفئات الاجتماعية ذات الأوضاع الخاصة؛
• احترام حرية التعبير وحق التجمع؛
• إقرار حرية إنشاء الأحزاب وضمان التعددية السياسية؛
• قبول إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية على أساس التصريح لدى جهة قضائية مختصة إقليميا؛
• تعزيز وسائل الاتصال المحلية بكل أنواعها؛
• حرية تأسيس النقابات وقبول التعددية النقابية؛
• تنقيح برامج الأحزاب السياسية والفصل نهائيا بين العمل السياسي والعمل النقابي والإصلاحي الاجتماعي والنشاط الثقافي؛
• حل الأحزاب التي تقبل التفرقة بين مناضليها على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الجهة؛
• حل الأحزاب المتورطة في الفساد والتي دافعت عنه والتي لم تحاربه واستخدمته وسيلة للنجاح في الانتخابات؛
• إقرار حرية إنشاء المؤسسات الإعلامية وضمان تعددية المشهد الإعلامي؛
• احترام حقوق الإنسان والمواطن ونشر قيم المواطنة في المجتمع؛
• الاعتراف بالحوار كأسلوب حضاري للحجاج والإقناع،
• نبذ العنف والاستبداد والتعصب من طرف الجميع؛
• حماية الرأي المخالف وضمان الحق في التعبير واتخاذ المواقف دون إقصاء؛
• إنشاء مجلس وطني للإشراف على جمعيات المجتمع المدني؛
• تحرير الجمعيات من قبضة الإدارة ومنع استغلالها لأغراض انتخابية؛
• وضع قانون إشهار لإعادة الاعتبار للإعلام الوطني وحمايته من الانزلاق والاختراق الخارجي؛
• إنشاء مجلس أعلى للإعلام يدير السياسة الإعلامية بكفاءة وحيادية؛
• إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون يضع إستراتيجية وطنية للصناعات الثقافية
• تشجيع المواهب في مجالات الإبداع والابتكار؛
• تحديد السياسة الثقافية الواجب اتباعها لتوجيه المواطنين إلى العمل والإبداع؛
• إعادة الاعتبار للثقافة وإسناد المسؤوليات الثقافية إلى المثقفين ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة.
السياسات العمومية
هذا أوان السياسات العمومية الفعالة
هذا أوان اعتماد مبدأ الحوار والشراكة في إعداد السياسات العمومية وفي تنفيذها في المجالات التنموية والخدمات والمرافق التربوية والتعليمية والعلمية والصحية والسياسات الاجتماعية بما يضمن تلبية الحاجات الفردية والجماعية ووضع أهداف وطنية متفق عليها مسبقا والعمل على تحقيقها بكفاءة. ويتطلب ذلك توفر إرادة سياسية حقيقية وإنشاء أطر للتشاور والحوار ووضع الهياكل الفنية والسياسة الكفيلة بإدارة السياسات العمومية بطريقة حديثة تقوم على الدراسة والاستشراف وفي ظل الحوار مع المعنيين بهذه السياسات. وفي هذا الإطار نطالب بما يلي:
• إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية عن طريق أطر ملائمة محليا ووطنيا؛
• إنشاء مجلس وطني للسياسات العمومية تشارك فيه الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات؛
• وضع قواعد دقيقة ومعايير واضحة للسياسات العمومية تضمن تجنب الانحراف في التطبيق والوقاية من الفساد؛
• تأهيل أجهزة الدولة وإداراتها في مختلف مستوياتها المحلية والمركزية للقيام بمهامها بكفاءة؛
• تأهيل الموارد البشرية الكافية لأداء الخدمة العمومية وضمان إدارة المرافق بكفاءة؛
• الإقرار بأن المواطن شريك في التنمية بقبول مبادرات المجتمع المدني؛
• اعتماد مبدأ التنمية المستدامة ذات الأهداف المحلية والوطنية والأبعاد الإستراتيجية.
• إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية (الولاية والبلدية) في إعداد مخططات تنموية ملائمة للسكان ضمن برنامج وطني تحدد خطوطه ضمن ندوة وطنية تنضم دوريا؛
• تعزيز إمكانيات الإدارة المحلية من حيث الموارد ووسائل إنجاز البرامج؛
• تعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة المحلية والسلطات المحلية في إعداد السياسات والبرامج بالتشاور مع المواطنين عبر الجمعيات ومنتديات الحوار؛
• تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المستويات للانتقال إلى مرحلة الرقمية والحكومة الإلكترونية ضمن آجال معقولة؛
• وضع الوسائل المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية في أوانها
• تحديث الجهاز المصرفي بما يسمح له دوره الفعلي في دفع عجلة التنمية الوطنية؛
• استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية؛
• تفعيل دور المتابعة والمراقبة من خلال المنتخبين والبرلمان؛
• حماية المال العام وثروات الأمة من الناهبين بتفعيل وظيفة المساءلة والمحاسبة على كل المستويات؛
• توزيع الثروة بعدالة وشفافية من خلال سياسة مداخيل فعالةّ؛
• إلغاء سياسات التضامن الوطني الغامضة الفاسدة الفاشلة؛
• وضع سياسة اجتماعية مسؤولة لصالح الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الحقيقية؛
• الكف عن استخدام أموال الزكاة في غير وجوهها الشرعية لشراء الذمم؛
• ضمان تربية وتعليم لائقين للأجيال الصاعدة؛
• ضمان صحة عمومية نوعية للجميع؛
• تعزيز دور البحث العلمي؛
• إقامة نظام وطني للإبداع والابتكار والتطوير التكنولوجي ينسق بين الكفاءات العلمية والبحثية وقدرات المؤسسات العمومية والخاصة؛
• فتح نقاش حول مشروع الجزائر للألفية الثالثة؛
• التفكير الاستراتيجي والإعداد لجزائر ما بعد النفط؛
• إشراك نخبنا الوطنية في الداخل والخارج في قيادة البلاد وفي وضع السياسات وفي تنفيذها للاستفادة فعليا من خبراتهم.؛
• استثمار عائدات النفط للانتقال إلى مجتمع المعرفة؛
• الكف عن السياسات الترقيعية في مجال التشغيل التي ساهمت في تبذير فرص العمل الحقيقية وإخفاء أبعاد الواقع المأزوم؛
• تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في قطاعات مدروسة للحصول على مناصب شغل دائمة؛
• ترسيخ قيم العمل والكفاءة والمعرفة والفضيلة والواجب والمبادرة والفعالية؛
• مراجعة سياسة الأجور في القطاعات الاقتصادية على أسس جديدة تعكس مستوى موارد البلاد وتضمن معيشة كريمة للعاملين؛
• مراجعة المرتبات في الوظيفة العمومية بما يتناسب وشرف خدمة المواطنين ويحرر المستخدمين العموميين من الفقر والحاجة ويزيد من فعاليتهم؛
• ترتيب مستويات الأجور من أعلاها إلى أدناها على أساس عناصر موضوعية مثل الكفاءات المطلوبة لمزاولة الوظيفة أو المخاطر أو المسؤوليات أو أية عناصر أخرى ترتبط بمنصب العمل: وكلما زاد المستوى الأعلى للأجور أو التعويضات في الدولة تبعته المستويات الدنيا بشكل آلي؛
• تقليص الفارق بين المستويات الدنيا والعليا للأجور في البلاد؛
• عدم قانونية أي حد أدنى للأجور لا يضمن مستوى معيشيا مقبولا حسب الظروف الاقتصادية السائدة.
إن هذه المطالب تمثل أرضية مطلبية لتحقيق إجماع واسع حول التغيير المنشود وتجنيب البلاد ويلات هزات أخرى لا تحمد عقباها، وتضمن في نفس الوقت قاعدة لبناء الوطن المنشود.
هذا أوان البناء
السيد الرئيس
إن هذه المطالب تمثل أرضية حققت إجماعا واسعا من أجل التغيير السلمي وتجنيب البلاد ويلات هزات أخرى لا تحمد عقباها، وتضمن في نفس الوقت قاعدة لبناء الوطن المنشود.
فإن استجبتم للنداء ، وهو ما نأمله، فقد أديتم الواجب إزاء الوطن في هذه الظروف الصعبة وتحملتم المسؤولية أمام التاريخ والوطن وإن كان لكم رأي آخر، فقد شهدنا وشهدت الأمة.
التوقيعات :
كمال قرور كاتب
فارس بوحجيلة كاتب قسنطنة
بلكبير بومدين جامعي باحث عنابة
خلوفي عدة موظف الجلفة
كريمة سماعلي طالبة تبسة
صفاء عسيلة طالبة ماستير عنابة
خالف دحماني طالب جامعي البويرة
منير بومرداس موظف العلمة
عبد العالي مزغيش صحفي وشاعر الجزائر
نورالدين واضح صحفي غليزان
سليم بوزيدي صحفي سطيف
جمال صمادي كاتب وفنان مسرحي عنابة
فوزي خليل استاذ العلمة
ام ريم صيدلانية الجزائر
علي مغازي شاعر وكاتب وصحفي
هشام قرور عامل العلمة
فارس كبيش مهندس معماري استاذ مساعد جيجيل
جعفري حمامة ابنة شهيد ماكثة بالبيت
بن هارون هشام عامل بمصلحة الضرائب الوادي
شرف الدين شكري كاتب وباحث بسكرة
بلقاسم شايب كاتب الجلفة
عبد الله الهامل شاعر بشار
الدكتور محمد شوقي الزين كاتب وباحث وهران
شوقي بن حاج كاتب
عبد الغني بومعزة روائي
دوس عبد الله متربص في المحاسبة العلمة
مسعود جناح صحفي الجزائر العاصمة
الدكتورة ربعية جلطي روائية واستاذة جامعية الجزائر العاصمة
خالد عميمور ميلة
الدكتورة نسيمة بوصلاح شاعرة واستاذة جامعية الشارقة
سلامة ايت عثمان تيزي وزو
محمد العيش طالب جامعي / خنشلة
مصطفى بوغازي كاتب استاذ العلمة
الطيب صالح طهوري كاتب سطيف
الجزائر العاصمة توفيق عوني كاتب
خالد ساحلي كاتب فرجيوة
أحسن دواس شاعر /استاذ سكيكدة
حاج بونيف روائي الجلفة
كمال بونفيخة مسير قسنطينة
عمر زايدي موظف
عبد الرحمن بوخاري حقوقي الجزائر العاصمة
م/محمد طالب جامعي بسكرة
علي نوار الاغواط
صلاح الدين مرزوقي كاتب فرنسا
الطيب لسلوس شاعر بسكرة
محمد عياش شاعر بسكرة
ريمة محامية سكيكدة
الدكتور عمار يزلي كاتب /استاذ جامعي وهران
عبد النور شرقي استاذ المسيلة
عزوزعقيل شاعر واستاذ الجلفة
فريد قمامي مسير فرنسا
فضيلة الفاروق كاتبة بيروت
حسان ديلمي مهندس العلمة
فايزة مصطفى كاتبة وصحفية الجزائر العاصمة
الدكتور احسن تليلاني كاتب واستاذ جامعي سكيكدة
حسني نايلي عامل العلمة
عبد العزيز شارف مهندس العلمة
آمال مهدي وهران
عادل صياد شاعر واعلامي تبسة
سيف الدين نموشي جامعي بطال قسنطينة
حكيم خالد اعلامي امريكا
بوعلام زياني صحفي ومنتج الجزائر العاصمة
كمال بلقاضي شاعر عنابة
سمير قسيمي روائي بومرداس
ابوطالب شبوب صحفي قطر
سهيلة بورزق كاتبة مقيمة بامريكا
عبد الرحمن هنانو ناشر واعلامي بسكرة
عبد الكريم قادري كاتب الوادي
حمدي بن دالي كاتب سطيف
خليل حشلاف قاص موظف الجلفة
عبد الملك رفيس كاتب صحفي سطيف
بشير خلف كاتب وباحث الوادي
وسيلة بن بشي صحفية الجزائر العاصمة
نبيل مهملي صحفي واستاذ سطف
الدكتور اليامين بن تومي روائي استاذ جامعي سطيف
نبيلة سنجاق صحفية الجزائر العاصمة
رياض بوحجيلة شاعر قسنطينة
سارة عراب طالبة جامعية الجزائر العاصمة
سميرة قابلي مهندسة مقيمة بكندا
عرايبية كريم جامعي سوق اهرس
كريم قرور عامل العلمة
معروف عبد القادر مدون تيارت
سعيد مكرود جامعي فرجيوة ميلة
شهرزاد لمجد مواطنة جامعية الجزائر العاصمة
الدكتورة نبيلة بن يوسف استاذة جامعية جامعة مولود معمري تيزي وزو
رياض لشهب مقتصد رئيسي في التعليم سطيف
بلقاسم شيحاوة صحفي ناقد منتج الجزائر العاصمة
سمراء جبايلي أستاذة خنشلة
صيد فاتح جامعي فرجيوة
يوسف مساعد جامعي عاطل عن العمل ميلة
حمزة بن حميدة عامل العلمة
حبيبة العلو ي كاتبة وباحثة الجزائر العاصمة
عيسى شريط روائي سيناريست المسيلة
محمد بن كموخ كاتب صحفي الطارف
سليم دريد صحفي تبسة
عبد العزيز بوباكير كاتب وباحث الجزائر العاصمة
ياسمينة كلوش مهندسة الشلف
علي بهلولي صحفي وكاتب رياضي الجزائر العاصمة
لعلى سعادة استاذ جامعي بسكرة
عبد الرزاق قرور جامعي فرجيوة
شتوي عادل طالب جامعي تلمسان
عبد الباقي فكايري بنكي سطيف
محمد زاوي اعلامي فرنسا
سفيان خلفة مقاول سطيف.
الدكتور عاشور فني جامعة الجزائر.
نورالدين بوعتروس باحث وجامعي فرنسا.
