امر النائب العام  باخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريده الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، الموقوف بتهمه "اهانه" الرئيس محمد مرسى، وذلك بعد صدور قرار عن الرئاسه المصريه يلغي الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطه الصحف، بعد جدل واسع شهدته القاهره.

ونقل التلفزيون المصري عن وكاله انباء الشرق الاوسط الرسميه قولها ان مصدرا امنيا رفيع المستوي اكد ترحيل اسلام عفيفي من محبسه الاحتياطي بسجن الاستقبال بمنطقه سجون طره الي نيابه شمال الجيزه تمهيدا للافراج عنه.

واوضح المصدر الامني ان ترحيل عفيفي "جاء في اعقاب قيام مرسي باصدار قرار بقانون مساء اليوم (الخميس) بالغاء حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر."

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة انه في ضوء قرار مرسي "يكون حبس اسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الامر الذي قرر علي اثره النائب العام اخلاء سبيله علي ذمه القضيه ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر."\nوكانت محكمه جنايات الجيزه قد اصدرت في وقت سابق اليوم قرارا بالقاء القبض علي عفيفي وحبسه احتياطيا علي ذمه قضيه اتهامه بـ"اهانه رئيس الجمهورية ونشر اخبار وبيانات كاذبه من شانها تكدير الأمن العام, وذلك لحين نظر الجلسه الثانيه من القضيه والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل."

غير ان القرار الصادر عن مرسي الذي استخدم سلطه التشريع المخوله له سمح بالغاء هذه العقوبه التي كانت تنذر بتفاقم ضغوط الناشطين القلقين حيال الحريات الاعلاميه في البلاد، ووصف البعض الامر بانه "تكميم للافواه وعوده لعصور الدكتاتوريه" بعهد مرسي الذي جاء الي السلطه بعد ثوره شعبيه كانت ابرز اهدافها اتاحه حرية الرأي والتعبير.

وسبق للكاتبه والاديبه فاطمه نعوت ان انتقدت ما جري مع عفيفي قائله ان حبس رئيس تحرير الدستور "يشير الي بوادر ظهور عصر فاشي دكتاتوري بعهد هذا الرئيس المفترض انه منتخب من الشعب ولو بنسبه 51 في المائه مشكوك في امرها" علي  حد قولها، اذ كان قد وعد بانه "لن يقصف قلما ولن يكمم فما في عهده."

واضافت ناعوت لـCNN  بالعربيه، ان رئيس الجمهوريه المصري "ضاق صدره عن سماع صوت ينتقد، فبدا برفع الالسن وقصف الاقلام بعد شهرين فقط من جلوسه علي الكرسي الذي اجلسه فوقه ثوار مصر المعتقلون الان بالسجون، وشهداء مصر الذين لم تبرد دمائهم بعد."

وقالت ناعوت: "نحن علي ابواب عصر فاشي لم تشهده مصر في كل العهود السابقه منذ عبد الناصر والسادات ومبارك المخلوع، وكان يجب علي الرئيس ان يامر بعدم التعرض لصحفي وفاء بعهده الذي قطعه علي نفسه، وهو يطلب دعم الناس منه لينتخبوه."

واضافت ناعوت ان ما اقدم عليه مرسي "لم يحدث بعهد مبارك الذي سبق له العفو عن ابراهيم عيسي، رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق، قبل ان يحبس حيث كان قد صدر ضده حكم بالحبس، ولكن مرسي ترك عفيفي يحبس في قضيه راي."

من جهته قال الكاتب جمال فهمي، وكيل نقابه الصحفيين، ان قرار حبس عفيفي "يدخل ضمن سلسله من الاجراءات والهجمات علي حريه الصحافه والاعلام من جماعه الاخوان المسلمين والرئيس مرسي المنتمي لها، مثل منع مقالات لعدد من الكتاب بالصحف القوميه المملوكه للدوله ومصادره صحيفه الدستور."

ووصف عضو مجلس الشعب السابق، باسل عادل، حبس الصحفيين بانه "عار علي رئيس جاء بعد ثوره علي الدكتاتوريه،" لافتا الي ان محاكمه الصحفيين "تتم حاليا علي اساس قوانين دكتاتوريه فصلت بالعهود السابقه لتقييد الحريات."