قالت مصادر صحفية مصرية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدق يوم الاثنين على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يفرض العزل السياسي على رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت صحيفة الاهرام المصرية إن المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي أرسل موافقته إلى مجلس الشعب الذي كان قد أقر القانون في 12 أبريل/نيسان الجاري.

وتضاربت الأنباء بشأن موعد بدء سريان القانون، فإذا بدأ سريانه قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فانه سيؤدي الي استبعاد احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من المنافسة.

وقال تقرير نشر في الموقع الالكتروني لصحيفة اخرى هي اليوم السابع ان القانون سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس ليبدأ سريانه الجمعة أي بعد يوم من الموعد المقرر لاعلان القائمة النهائية وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح.

يذكر ان شفيق هو الوحيد من المرشحين حاليا الذي ينطبق عليه القانون الجديد بعد ان ستبعدت اللجنة بالفعل عمر سليمان نائب الرئيس السابق لأسباب تتعلق بالتوكيلات التي قدمها.

ويشمل الحرمان من الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة .

ولم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية ما يعني أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع.

ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب اعلان دستوري صدر في مارس/ آذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.

وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته لكن المحكمة قالت انها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.

ومن بين أبرز المتنافسين الاخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.

الموقع

أخبار رياضية – ثقافية- فنية- اجتماعية –حوادث وتحقيقات-

زورنا على مواقعنا الإخبارية والإعلامية

http://kenanaonline.com/msALm

http://www.facebook.com/mhmuosmsalm.alasalm

[email protected]

01002259689

01280688635