المفوضية الأوروبية:

مقرها بروكسل وتعتبر بمثابة حكومة الاتحاد الأوروبي، وكانت تتكون من 20 عضوا من بينهم الرئيس، إلا أن قمة نيس ادخلت تعديلا على عدد أعضائها بأن يكون أقل من 27 عضوا على أن يتخذ قرار في هذا الشأن في المستقبل على الرغم من أن الأوروبيين كانوا يتطلعون إلى خفض حجم المفوضين الأوروبيين إلى أقل من 20 عضوا لتسهيل عملها ولتخفيف وزنها البيروقراطي.
وتقوم المفوضية بأداء العديد من الوظائف يمكن إجمالها في أربع وظائف هى:
(1) رسم السياسات بمعنى القيام بطرح مبادرات وخطط سياسية مع المؤسسات المعنية في الاتحاد وبخاصة مجلس الوزراء.
(2) الوساطة بين المصالح العمومية المتصارعة من خلال الحكومة القومية ومجلس الوزراء.
(3) مراقبة تنفيذ أحكام المعاهدات والتأكد من التزام الحكومات بقوانين الاتحاد واتباع قراراته. ومن حق المفوضية أن تنقل حالات المخالفة سواء من جانب الحكومات أو الشركات إلى ساحة محكمة العدل الأوروبية.
(4) تنفيذ سياسات الاتحاد وخاصة في مجال السياسات الزراعية وتقرير ميزانية الاتحاد.
ويتم انتخاب الرئيس من جانب رؤساء الدول والحكومات لمدة خمس سنوات، أما الأعضاء فيتم انتخابهم من قبل البرلمان الأوروبي.

ج ـ البرلمان الأوروبي:
مقره مدينة ستراسبورج الفرنسية وكان يتكون من 628 عضوا توزع حسب ثقل الدولة العضو، فنجد ان المانيا لها 99 مقعدا،تليها كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لكل منها 87 مقعدا ، وأسبانيا 64 مقعدا، وهولندا 31 مقعدا، والبرتغال وبلجيكا واليونان لكل منهم 25 مقعدا، الدانمارك 16 مقعدا، وأيرلندا 15 مقعدا ، ولوكسبمورج 6 مقاعد. ولكن فى تعديل قمة نيس تم إقرار زيادة عدد أعضاء البرلمان ليصل إلى 728 عضوا ومع ذلك حافظت ألمانيا على عدد مقاعدها بواقع 99 مقعدا، بينما انخفض عدد أعضاء فرنسا إلى 72 عضوا ومعها الدول الكبرى الأعضاء أمثال بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا والتي انخفض عدد ممثليها لإتاحة المجال أمام تمثيل الدول المرشحة للعضوية والانتماء للاتحاد في العام 2004.
وللبرلمان عدة وظائف يمكن إجمالها فى التالى:
(1) الوظيفة التشريعية، حيث يجري عرض الموضوعات على البرلمان مرتين وذلك للتعامل مع ما قد يدخله البرلمان من تعديلات. ففي الأحوال التي يصدر فيها مجلس الوزراء قراراته بالأغلبية يعاد العرض على البرلمان مرة أخرى للنظر فيه.
(2) تقرير الموازنة من حيث ان للبرلمان سلطة تعديل الإنفاق خاصة الإنفاق الزراعي ورفض مشروع الميزانية بأغلبية ثلثي الأصوات. وفي الحالات التي تتطلب موافقة كل من مجلس الوزراء والبرلمان يصدر البرلمان رأيا جديدا يتخذ بعده المجلس قرارا محددا.
(3) للبرلمان الحق في مطالبة المفوضية بتقديم مقترحات حول أي موضوع . كما انه يدفع كلا من مجلس الوزراء والمفوضية إلى تطوير أو تعديل سياستها الفاعلة أو وضع سياسة جديدة إذا اقتضى الأمر.
(4) الرقابة، حيث يتحتم قيام المفوضية بتقديم بيانات إلى البرلمان عن أعمالها ويناقش البرلمان التقرير السنوى للمفوضية كما أنه له سلطة توجيه أسئلة لها تقوم بالرد عليها شفاهة أو كتابة. كما يقوم البرلمان بتعيين محقق له صلاحيات تلقى الشكاوى من مواطنى الاتحاد.
د ـ محكمة العدل الأوروبية:
تختص بالشئون الدستورية لدول الاتحاد وخاصة تلك المتعلقة بالإشراف على تطبيق المعاهدات الأوروبية وتتكون من 11 قاضيا، يعاونهم أربعة من المحامين العموميين، تعينهم حكوماتهم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين القضاة لمدة ثلاث سنوات. وأعطت معاهدة ماستريخت للمحكمة سلطة فرض عقوبات على الدول الأعضاء إذا خالفت قراراتها.
هـ ـ البنك المركزي الاتحادي:
يعتبر أحدث أجهزة الاتحاد، وقد حددت معاهدة ماستريخت اختصاصاته بالإشراف على تقويم العملة الأوروبية (اليورو) ويتكون مجلس إدارته من ستة أعضاء دائمين بالإضافة إلى 11 من محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء المنضمة إلى نظام العملة الموحدة ويصدر قراراته بالأغلبية، مع المساواة في أصوات كل الأعضاء.

3ـ المحاولات السابقة على الاتحاد الاوروبى :
الهيكل السابق ينطوى تحت مظلة الاتحاد الاوروبى، وهو ،كما سبقت الإشارة، يعد مرحلة اكثر تطورا مما سبقه من محاولات التكامل الأوروبي والتي بدأت مبكرا منذ منتصف القرن الماضي، ويمكن إبراز هذه المحاولات، باعتبارها أشكالا لتنظيمات إقليمية فى التالى:
أ ـ منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي:
تأسست بناء على مشروع المعونة المالية الأمريكية الذي اقترحه وزير خارجية الولايات المتحدة مارشال سنة 1947. وفى هذا الإطار عقد مؤتمر في باريس حضرته 17 دولة أوروبية غربية، وتم على أساسه إصدار قانون المعونة الأمريكية لأوروبا، والذي تقرر تنفيذه على أربع سنوات (1948 - 1951) بحيث تبلغ قيمة المساعدات 13400 مليون دولار.
وقد تم إنشاء المنظمة في أبريل عام 1948 لتكون الإطار الذي تستفيد منه أوروبا من المساعدات الأمريكية لإعادة تعميرها وكانت قراراتها تتخذ بالإجماع. وعمدت دول المنظمة إلى القضاء تدريجيا على القيود الكمية بالنسبة لعدد من السلع كما خفضت الرسوم الجمركية أيضا وكانت تهدف إلى الوصول في المستقبل إلى وحدة اقتصادية أوروبية.
ب ـ اتحاد البنيلوكس:
قام بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج فى أول يناير 1948 من خلال تكوين اتحاد جمركي، فألغيت الحدود والرسوم الجمركية بين الدول الثلاث كما طبقت على واردات الدول الأخرى تعريفة جمركية موحدة. وفي يوليو 1950 ألغيت القيود النقدية بين هولندا والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا ولوكسمبورج بالنسبة للمعاملات الجارية وفي عام 1954 ألغيت القيود المفروضة على انتقال رؤوس الأموال بين دول الاتحاد. وفي عام 1956 اتفق على إنشاء سوق مشتركة للعمل وفى 1958 عقدت معاهدة للوحدة الاقتصادية بين هذه الأطراف.
ج ـ اتفاقية بروكسل:
وقعت في 17 مارس 1948 بين حكومات بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج ونصت على التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدفاع الجماعي وعلى إنشاء مجلس استشاري لوزراء الخارجية.
د ـ اتحاد أوروبا الغربية:
قام هذا الاتحاد بعد إقدام كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في 17 مارس 1948 على توقيع اتفاقية بروكسل بهدف إنشاء تحالف عسكري بين هذه الدول يكون من أغراضه التنسيق بين أعضائه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأطلق عليه الاتحاد الغربي.
وكان هذا الاتحاد موجها عند نشأته ضد ألمانيا الغربية إلا انه على أثر توتر العلاقات مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية في أعقاب أزمة حصار برلين والحرب الكورية رأت الدول الخمس المتحالفة ضرورة تعديل هدفه ونظام عضويته. فتم توقيع اتفاقيات باريس في 23 أكتوبر 1954 والتي قررت فتح العضوية لإيطاليا وألمانيا الغربية ليصبح اسمه اتحاد أوروبا الغربية وتقرر أن تكون لندن مقره على أن تكون باريس مقرا لبعض الإدارات ومدة سريانه خمسين عاما.
ومع هذه الخطوة المتطورة تطورت أهداف الاتحاد أيضا لتشمل التالى:
ـ الدفاع عن المبادئ الديموقراطية والحريات الفردية.
ـ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
ـ تنمية العلاقات الثقافية بين الأعضاء وإبرام اتفاقيات الضمان الاجتماعي.
ـ الالتزام بتقديم العون والمساعدة العسكرية وغير العسكرية إذا وقع اعتداء على أي طرف.
ـ أن يكون اتخاذ هذه التدابير بصفة مؤقتة لحين تدخل مجلس الأمن واتخاذه الإجراءات الضرورية لحفظ السلم.
ـ يضع الحلف قيودا على التسليح بالنسبة لألمانيا الغربية وذلك خشية عودتها إلى العدوان.