كتب حماده جمعه
تباشر اليوم الأحد نيابة شمال القاهرة الواقع في دائرتها مقر وزارة
القوى العاملة التحقيق في البلاغ المقدم من اتحاد عمال مصر الديمقراطي
رقم “5488″ ضد كل من وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة
ومدير إدارة الاتصال النقابي بوزارة القوى العاملة السابق ويسرى
معروف رئيس الاتحاد السابق والمسئولين الحاليين بإدارة الاتصال
النقابي بالوزارة بعد الانتهاء من سماع شهادة كل من رئيس الاتحاد
الحالي سعــد شعــبان والمستشارين بالاتحاد رحمة رفعت ومحمد
أحمد سالم إمام مساعد النائب العام، والتي انتهت إلى إحالة أبو عيطة
للتحقيق. ” إن البلاغ تضمن اتهام الوزير السابق بإصدار تعليماته
بالتدخل في الشأن النقابي واستغلال منصبه في إيقاف حساب البنك
الخاص بالاتحاد واعتماد إجراءات جمعية عمومية وهمية قام بها رئيس
الاتحاد السابق تمت الدعوة إليها من غير صفة، وفقًا للإجراءات الواردة
بلائحة النظام الأساسى المودعة لدى وزارة القوى العاملة وبحضور
أشخاص من غير المخول لهم الحضور لتلك الجمعية العمومية الوهمية.
ومن التهم الموجهة للوزير السابق قيامه بإصدار تعليمات لمدير إدارة
الاتصال النقابي بإصدار خطاب حكومي رسمي يفيد صحة انعقاد الجمعية
العمومية على الرغم من أن المشرف المعين من وزارة القوى العاملة
للإشراف على توقيعات الحضور أفاد أمام الوزير السابق الذي قام
باستدعائه فى يوم العطلة الرسمية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية
في التقرير المقدم للوزير، وعلى الرغم من ذلك تواطأ الوزير كمال محمد
رفاعي أبو عيطة مع الرئيس السابق للاتحاد بإصدار أوامره بإعطائه
خطابًا رسميًّا يفيد صحة انعقاد الجمعية العمومية؛ مما مكنه من الاستيلاء
على حساب الاتحاد بالبنك. مجدي سالم رئيس مجلس اداره النقابه
المستقله للعاملين بجامعه حلوان واميــــــن مساعـــد
صنـــــدوق اتحــــاد عمـــــال مصــــر
الديمقـــــراطـــــي
