<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--
مشروع اللائحة الاسترشادية لتنظيم استقدام العمالة في الاردن
بقلم. محمد حيدر محيلان
أن الخروج بمشروع متكامل للائحة استرشادية لضبط استقطاب وتشغيل ومغادرات واجازات العمالة الوافدة اصبح واجبا ويعد خطوة مهمة لا بد من العمل عليها، ولا سيما أن الشركات المستقبلة ومؤسسات تنظيم العمالة الوافدة بما فيها وزارة العمل ووزارة الداخلية والضمان الاجتماعي ومديرية الامن العام تمثل بوابات رئيسة لدخول العمالة إلى سوق العمل الاردني، الأمر الذي يستدعي وجود ضوابط ومعايير تحكم عمل تلك المؤسسات.
يهدف مشروع اللائحة، العمل على الحد من الممارسات الخاطئة في سوق العمل الاردني من خلال وضع ضوابط قوية وصارمة لتنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة, لمنع الاساءات المتكررة للشركات واصحاب العمل من قبل العمالة الوافدة وكذلك لمنع استغلال العمالة الوافدة من قبل المستخدمين، وأصحاب العمل. اسوة بالدول المجاورة ,كذلك بهدف الوصول إلى صيغة عمل مشتركة لتوحيد الإجراءات والضوابط والشروط التي تحكم عملية استقدام العمالة الوافدة ، والتي أصبحت التحديات التي تواجهها في هذا الشأن مرتفعة ومزعجة. وعليه نوصي بتشكيل لجنة فنية مشتركة من القطاعين العام والخاص بما فيها وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام ووزارة الصناعة والتجارة والضمان الاجتماعي وغرف الصناعة لدراسة المشروع الذي يسعى للوصول إلى فهم وعمل مشترك لتنظيم المعايير والشروط والضوابط التي تحكم دخول وخروج العمالة الوافدة وترتيب عملها لدى المنشات الخاصة،وكذلك في تنظيم عملية استقدام العمال من البلد المصدر للعمالة في بلد الوظيفة وضمان حقوق الشركات التي يعمل لديها عمالة وافدة وحقوق العامل وعدم تحوله إلى سلعة من مستخدم الى اخر. إن اللائحة الاسترشادية تتضمن إجراءات إصدار تصاريح العمل، والضوابط الخاصة بمراقبة العمالة داخل البلد وتحولها من شركة او مستخدم لاخر وتنظيم عمليات السفر والمغادرة والاجازات وبراة الذمة من المستخدم السابق وكذلك الامور المتعلقة بالفحص الطبي وشهادات خلو الامراض، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في الدول المصدرة لهذه العمالة، والوظيفة التي سيحصل عليها العامل الوافد، ونظرا لأهمية وضع ضوابط لتنظيم العمالة الوافدة ومنع الممارسات السلبية التي تضرالشركات المستخدمة والعامل والتي من اهمها اجازات ومغادرات العمال غير المنضبطة وعدم عودة البعض والتي تترك اصحاب العمل في حيرة وتخبط بين توقف العمل وعدم التصريح لهم باستقدام عمالة جديدة، والتي تستدعي تدخل جميع الاطراف لاتخاذ قرار عادل ينصف اصحاب العمل,لذا نوصي بدراسة المشكلة من قبل جميع الاطراف وتقديم اقتراحات وحلول عاجلة بما يتلاءم مع واقع البلد والبطالة وحاجة الشركات والخبرات المطلوبة, لانهاء معاناة اصحاب العمل وتعطل الانتاج المرافق لها . وان تقوم وزارة العمل من خلال التعاون مع الشركاء في سوق العمل بعملية ضبط وتنظيم الاستقدام ووضع آلية لضبط دورة العمل التعاقدية بدءا من الدول المرسلة للعمالة إلى الدول المستقبلة لها لتصحيح بعض الممارسات السلبية التي تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال في الدول المرسلة من حيث المؤهلات والخبرات والكشف الصحي ، حيث يراعي تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط التعاقد ومشروع العقد قبل استقدامه.
وﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وتنظيم استقدام العمالة في الاردن نوصي بالاقتراحات الاتية:
1- تحديد الاجازات الرسمية للعمالة الوافدة بمدة محددة اسوة بدول الجوار من قبل الجهات الرسمية اواصحاب العمل او النقابات الخاصة بكل قطاع , بحيث يتم ضبطها والتاكد منها عند المغادرة على الحدود وفي حين تجاوزها من قبل العامل يتم سحب تصريحه ويعتبر فاقد له.
2- ﺗـﻘـﻨـين اﺻـﺪار ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻘﺪام وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ التي تحتاج لها القطاعات الانتاجية.
3- ﺿـﺮورة وﺿـــﻊ دراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة واﻠﺤﺪ ﻣـــﻦ وﺟــﻮد اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻼﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻜـﺜـﻴـﻔــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، واﻟــﻜــﺜــﻴــﻔــﺔ رأس المال للتاكد من وجود منشات قائمة على ارض الواقع ومدى حاجتها الفعلية للعمالة,ﺑـــﺎﻟـﺘـﻨـﺴــﻴﻖ ﻣﻊ النقابات المهنية المتخصصة ووزارة الصناعة ومديريات العمل وغرف الصناعة في المحافظات والاقاليم ,ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻳـﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨـﺼـﺺ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼــﺪد،
4- وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟـﺪوﻟﺔ والقطاع الخاص ﻓــﻲ احـﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ بدل العمالة الوافدة.
5- اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣلـﺔ ﻓـــﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻔﺎء ة، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺑﺔ واﻳـﺪ ﻋــﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨـتـﺠــﺔ وذات حاجة للعمل ﻓـــﻲ اﻟـﻘﻄـﺎع الخاص.
6- منع ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔالة التي تقدمها الشركات الوهمية وﻣـــﺎ ﻳــﺨــﺺ ﻧـﻈﺎم اﻟﻜﻔﻴـﻞ،يجب التشديد ﻋﻠﻰ منع ذﻟـــﻚ التحايل , واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻋـﺪاد المخالفين ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع الخاص.
7- الدعوة اﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ وتخفيض اﻟﺮﺳﻮم المـﻔـﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻘﺪام واذوﻧات اﻟﻌﻤل واﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ واﻟـﺘﺠـﺪﻳـﺪ واﻹﻟﻐـﺎء والمـﻌـﺎﻣﻼت اﻻﺧـﺮى، ﺑﻬـﺪف ﺧﻠﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ بين اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
8- التشديد على آﻟﻴﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ المستقدمة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮاض اﻟـﻮﺑﺎﺋﻴﺔ المستعصية ﻛﺎﻟﻮﺑﺎء اﻟﻜﺒﺪي وﻏﻴﺮه.
9- وضع ﻋﻘﻮﺑﺎت وﺟﺰاءات لمنع ﺗﺠﺎرة اﻻﻗﺎﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ:ــ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺜـﺒـﺖ اداﻧـﺘﻬـﺎ ﺑﺎﻻﺗﺠـﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﺎلـﺔ (اﻏﻼق المـﻠﻒ ﻧهـﺎﺋﻴا ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ المـﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﺮارات التابعة ﻟﻪ).
ساحة النقاش