الإثنين, 20 حزيران/يونيو 2011 12:01

هناك مجموعة من النقاشات السائرة بين مجموعة من مواطنى مصر الشرفاء بشأن «الدستور أولا» أم «الانتخابات أولا».

البعض يقول: «لا بد من تصميم البيت قبل بنائه». هذا كلام سليم، ولكنه استدلال خاطئ من وجهة نظرى المتواضعة. قبل أن تتحدث عن «تصميم البيت» فلتتحدث عن تحديد من سيقوم بتصميمه.

هل نريد للمجلس العسكرى أن يحدد اللجنة التى ستضع الدستور؟ وما الفرق بين مصر ما قبل 25 يناير ومصر ما بعد 25 يناير. ولنرجع لدساتير مصر المتعاقبة: 1882، 1923، 1930، 1956، 1958، 1964، 1971 لنكتشف أنها جميعا كان ينطبق عليها وصف «منحة من الحاكم» حيث كان يختار الحاكم (الخديو توفيق، الملك فؤاد، الرؤساء عبد الناصر، السادات، مبارك) لجنة تقوم بإعداد الدستور ثم تعرضه عليه ثم يعرضه هو بدوره على لجنة سرية من اختياره تقوم بتنقيحه ثم يخرج علينا دستور يضمن حقوقا إلهية للحاكم، ويستفتى الناس بدون رقابة قضائية وتخرج النتيجة بأغلبية كاسحة. ولنقرأ تعليق سعد زغلول باشا على لجنة الثلاثين التى عينها الملك فؤاد كى تضع دستور 1923 والتى لم يكن فيها قائد الثورة التى أعطت الملك فؤاد صلاحياته وهى ثورة 1919، حيث إن مصر كانت قبل ثورة 1919 محمية بريطانية بلا صلاحيات سياسية للملك على الإطلاق. وقد وصف سعد زغلول هذه اللجنة آنذاك بأنها «لجنة الأشقياء». وهنا تأتى المفاجأة وهى أن ليبراليى 1923 كانوا يثقون فى اختيار الشعب للجنة التى تضع الدستور، وليبراليو 2011 يخشون من اختيار الشعب.

ولكن هناك من يقول بدلا من تعيين اللجنة من المجلس العسكرى تكون بالانتخاب فى شكل لجنة تأسيسية، وهنا يكون السؤال: إذا كنا نخشى من سيطرة تيار معين على اللجنة فى سبتمبر 2011 ما الذى يضمن ألا يسيطر نفس التيار على اللجنة فى يوليو 2011؟

البعض يقول: «كيف يقوم أعضاء مجلس الشورى المنتخبون بتحديد مصير مجلس الشورى الذى نحن لسنا بحاجة إليه، بحكم أن مصر دولة موحدة وليست فيدرالية؟»

من الذى قال إن وجود مجلسين مرتبطين فقط بالنظم الفيدرالية فى اليابان ــ وهى دولة موحدة ــ هناك مجلسان: أحدهما له اختصاصات تشريعية أكثر من الآخر، والآخر له صلاحيات رقابية أكثر من الأول، وكأنه نوع من تقسيم الأدوار وتوزيع المهام. فبدلا من أن تطغى مهمة على أخرى (بين التشريع والرقابة) يمكن أن نستفيد من وجود مجلسين مع صلاحيات حقيقية لمجلس الشورى فى الرقابة، يشبهها بعض الدارسين بسلطة التحقيق فى أحد المجلسين (مثل سلطة النائب العام) وسلطة الحكم عند المجلس الآخر (مثل المحكمة).

البعض يقول: «بعض من قالوا نعم، كانوا فاهمين غلط». كلام معقول. ولكن ما قولكم فى أننى اتصلت ببعض من أصدقائى الذين قرروا أن يقولوا «لا» اعتقادا منهم أن التعديلات الدستورية لا تلزم مجلسى الشعب والشورى بعمل دستور جديد، وهذا كلام عار تماما من الصحة كما تبين لنا الآن. إذن الاحتجاج بالجهل وارد عند الطرفين.

إن دساتير الدول الديمقراطية تمر بأربع خطوات: النقاش، الصياغة، التصويت داخل لجنة الصياغة، ثم التصديق من الشعب أو من الجهة التى فوضها الشعب. فلنستمر فى النقاش وصولا إلى مبادئ عامة تساعد من يصوغ ثم سيعود الأمر لنا للتصديق. وليستمر هذا النقاش الوطنى الرائع لتحديد مصير الوطن «فالأمر شورى».