يدور جدل في الشارع المصري حالياً حول التصرف الواجب اتخاذه تجاه رموز الفساد التي تم إلقاء القبض عليها ويتم حاليا التحقيق معها، حيث تباينت  الآراء حول مصير هؤلاء في حالة ثبوت إدانة هؤلاء بشأن سرقة واغتصاب حقوق وأموال الشعب في فترة وجود هؤلاء في السلطة ، وهنا نجد أنفسنا أمام أحد خيارين:
الخيار الأول: هو استمرار محاكمة هؤلاء الرموز إلى أن تصدر الأحكام ضدهم بما تقتضيه العقوبات اللازمة للتهم التي تثبت عليهم، عن جرائم الفساد والظلم والنهب والاستيلاء على الأموال العامة بدون وجه حق واستغلال المناصب، ولا يكفي هنا المحاسبة وإصدار الأحكام التي تجرم تلك الفساد فقط، ولكن يجب أن يمتد الحكم إلى ضرورة رد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة بالطرق القانونية والشرعية.

الخيار الثاني: هو مناداة بعض الآراء بأن يقوم رموز الفساد المحبوسين على ذمة قضايا الفساد، برد الأموال للشعب المصري، مع إعطائهم حق الخروج الآمن من البلاد، وهم يستندون إلى أن مجرد سجنهم لن ينفع الشعب في شيء، وأن الأموال التي قد تحصل عليها المحكمة منهم قد لا توازي الصفقة التي يعرضونها مقابل عدم سجنهم.
وهنا لابد أن نذكر أن مجرد قبول العرض الخاص برد الأموال مقابل عدم السجن والخروج الآمن من البلاد يوقعنا في إشكالية فتح الباب أمام من يريد نهب أموال الشعب في أي فترة قادمة ، بأن يقوم بذلك ويمكنه - عند اكتشاف أمره- بأن يقوم برد الأموال لخزينة الدولة وكأن شيئاً لم يحدث، ونفقد بذلك إمكانية ردع أي صاحب منصب يتجرأ على سرقة أموال الشعب.
كذلك نلفت الانتباه إلى أن هذه الأموال والأراضي وقت الاستيلاء عليها كان الشعب المصري في أشد الحاجة إليها، ولا يكفي ردها الآن – حتى ولو بأضعاف السعر الذي تم الحصول عليها به- بعد أن تمت الاستفادة من تلك الأموال وتدويرها واستثمارها في وقت وجود هؤلاء في مناصبهم.