توحد الشعب المصرى بكل طوائفه السياسة بكل فئاته العمرية منذ 25 يناير حتى تم ازاحة الطاغية حسنى مبارك توافق الشعب كله حول اهداف الثورة إختلطت الدماء المسلم والمسيحى-الرجل والمرأة ،الشاب والطفل ورسمت لوحة وطنية عظيمة سوف تحفظ فى سجل التاريخ تنظر إليها تتأملها الأجيال القادمة.

نسى المصريون المرجعيات الإيدلوجية وقالوا تحرير مصر أولاً وبدأو من ميدان التحرير حتى حرروا مصر من عصابة السرقة والنهب العام ،وقف الجيش موقفاً عظيماً حين أكد أنه مع الشعب لا مع السلطة ، وأنه جيش شعب مصر وليس جيش حسنى مبارك وعصابته.

قامت الحفلات والإحتفالات بإنتصارات الشعب وإرادته على إرادة النظام كل وجل قوته أنه حليف وكنز للكيان الصهيونى والإرادة الأمريكية .

إستعاد الشعب حقه الأصيل وأنتقل من المربع الصفرى الذى حبسه النظام فيه طوال 60 عاماً مضت إلى ( مربع الحكم) وصارت إرادته فوق كل إرادة ولما كان هناك توافق وأهمية فى إنتقال السلطة إلى الشعب.

كانت التعديلات الدستورية ولأول مرة فى تاريخ مصر يجرى إستفتاء حقيقى بإشراف قضائى كامل (لا مغيب ولا منقوص) وبعد جدل وحوار بين فصائل المجتمع حول نعم، لا .قال الشعب كلمته بنسبة 77.2 % نعم للتعديلات الدستورية.كان الكل يريد تغيير الدستور لكن التعديلات حددت  طريقة تغيير الدستور بعد الإنتخابات البرلمانية وهى أن ينتخب الشعب 100 شخصية من خبراء القانون  والدستور لوضع دستور جديد.وبعد أن وحدتهم جمعة 28 يناير التى رسمت ارقى معانى الوطنية والتماسك المجتمعى لكن نتيجة 77.2% اراد البعض أن يستخدمها فى حاله من حالات الإستقطاب ، والإستقطاب يؤدى قطعاً إلى نزاع وتنازع

وعند التنازع تظهر الأيدلوجيات وتتقدم المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة للوطن والشعب .وأسوأ من التنازع التخوين الوطني والتكفير السياسي وغير ذلك بما يحد من قدرة المعارضة الوطنية على تحقيق الكثير من أهدافها بل يجعل ( فلول النظام السابق ) تلعب على وتر الاختلافات الحزبية والفكرية .

إن الحالة التي صنعها الشعب المصري يوم 28 يناير افتقدناها الآن أو نكاد بعدما كانت المعارضة تسعى إلى التوحد ودعا مرشد الإخوان الأستاذ الدكتور / محمد بديع إلى قائمة موحدة ولا يزال يدعوا إلى ذلك ولكن ظهر من يريد الانقلاب على الديموقراطية وحق الشعب في آليات تغيير الدستور .

ويحاول البعض الآن وضع التيارات الإسلامية في طرف وقوى ليبرالية وعلمانية طرف آخر تعكس حالة من الاستقطاب المجتمعي الخطير بدلاً من التقدم نحو توافق سياسي أكبر وأعمق يشمل طيف المعارضة السياسية المصرية أصبحت الآن المعارضة ترجع إلى الخلف .يوم 27/5/2011 كانت هناك مظاهرة لتيارات مصرية معارضة بطلبات مختلفة البعض منها رفض العفو عن الرئيس المخلوع وهو ما نوافق عليه – وسرعة محاسبة المسئولية – ونوافق عليها .أما انتخابات رئاسية أولاً لا أوافق عليه لأنه ضد إرادة الشعب - دستور أولاً قبل الانتخابات البرلمانية معناه فرض وصاية على الشعب بل ضد مفهوم الديموقراطية الذي في جوهره تنفيذ إرادة الأغلبية واحترام رأي الأقلية .كيف تريد الأقلية فرض إرادتها على الأغلبية هل هذه هي الديموقراطية أم ديموقراطية معكوسة – يعني ديكتاتورية حكم الأقليه قالوا نحن نريد تأجيل الانتخابات لأننا غير جاهزين والإخوان جاهزون وأقول أولاً الإخوان دفعوا ثمن الجاهزية من حصار و من سجن و من اعتقالات من تعذيب من إعدامات من مصادرات للممتلكات الخاصة – من حرمان للتعبير والوجود السياسي .

الإخوان بذلوا جهوداً في توضيح فكرتهم وخدمة مجتمعهم مع إنكار الذات فأثابهم الله بمصداقية يلقون أثرها في الانتخابات إن من يتحجج أنه غير جاهز اليوم لن يكون جاهزاً غداً ولا بعد سنة .

ثانياً : قال البعض لقد نجحت المعارضة وسقط الإخوان وإن مظاهرة 27/5/2011 أظهرت حجم الإخوان الضعيف وقوة التيارات الديموقراطية والعلمانية وأقول للجميع لماذا إذن طلب تأجيل الانتخابات – سقط المبرر وليقل الشعب كلمته ونحترم اختياره .

وأقول إن الإخوان دعوا وما زالوا إلى قائمة موحدة دعوا وما زالوا إلى أن تتوافق المعارضة حول برنامج يحل الكثير من القضايا العامة والمصيرية حتى تتقدم المعارضة إلى الأمام لا إن ترجع إلى الخلف .