حذر خبراء سياسيون وأكاديميون مصريون اليوم الخميس مما أسموه بإحباط الجماهير الثورية المصرية جراء التوقعات السياسية المتزايدة في مصر عقب ثورة 25 يناير، وهو ما قد يفجر أشكالا من عدم الاستقرار وربما الثورة مجددا. 

جاء ذلك في إطار توصيات اجتماع للخبراء نظمه مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالتعاون مع المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية والذي اختتم جلساته بعد ظهر اليوم الخميس بالقاهرة. 

وأوضح الدكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإستراتيجية والإقليمية أن الفقر لم يكن السبب المباشر في اندلاع ثورة 25 يناير بقدر ما ساهمت التوقعات المتزايدة للطبقة الوسطى فى تسعينيات القرن الماضي في انفتاح سياسي أكثر ورخاء اقتصادي أكبر، وان ما حدث بعد ذلك من تزوير فاضح للانتخابات المتتالية وآخرها انتخابات 2010 واستمرار التراجع الاقتصادي ساهما بشكل فعال فى إشعال فتيل الثورة. 

من جانبه، انتقد فؤاد السعيد كبير الباحثين بمركز الشرق للدراسات الإستراتيجية والإقليمية ما وصفه بالتراخي والتردد في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وخصوصا الشرطية بعد ثورة 25 يناير، وذلك بالمقارنة بما حدث في المملكة المغربية حيث حسم القرار السياسي هذا الأمر بالتحديد عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تتكون من أعضاء غير حكوميين معظمهم من المضارين من ممارسات التعذيب. 

وأشار فؤاد السعيد كبير الباحثين بمركز الشرق للدراسات الإستراتيجية والإقليمية إلى أن الأمر لم يتطلب القيام بثورة شعبية لكي يصدر القرار الملكي بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والتي خولها القرار تلقى شكاوى المواطنين وفحصها بالاستعانة بقضاة محايدين وإصدار توصيات وأحكام ضد من يثبت قيامهم بأعمال تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المواطنين المغاربة. 

وأشار إلى أن ما حدث من تغييرات في قيادات المؤسسات المصرية في العديد من المجالات افتقر للرؤية السياسية حيث تم استبدال القيادات القديمة الموالية للنظام السابق بالقيادات التي تليها في الترتيب الوظيفي وكأن ثورة لم تحدث، وهو ما أسفر عن استبعاد قطاعات عريضة من الأجيال الوسيطة والشباب عن مراكز صناعة القرار. 

وأشار السعيد إلى تصريحات وزير القوى العاملة الدكتور أحمد حسن البرعى والتي اعترف فيها بالتنظيمات النقابية الجديدة، وهو ما اعتبره شهادة ميلاد حكومية لقوة اجتماعية وسياسية جديدة من بين صفوف الطبقة العاملة المصرية بما يمكن أن يؤثر على التطورات السياسية في مصر خلال المستقبل القريب.