الترجمة المعتمدة هي الترجمة المستوفية للشروط التي تضعها البلد أو الدولة المعنية، مما يجيز باستخدامها في الأداءات الرسمية، مع إقرار المترجم بمسؤوليته عن دقتها. وتتنوع تلك القيود تنوعا كبيرا من دولة إلى آخر. ففي حيث أن قلة من البلدان لا تجيز سوى للمترجمين الذين تحددهم البلد لتقديم ذلك الصنف من الترجمة، فإن بلدانا بعض منها تقبل الترجمات التي يفعلها أي فرد مختص في اللغة الأصلية واللغة المستهدفة. ويوجد وسط هذين النقيضين بلدان يتاح فيها لأي مترجم تحريري محترف أن يقوم بترجمة معتمدة إذا قدكانت يملك المؤهلات الملائمة (ربما تتضمن عضوية رابطات ترجمة مخصصة أو حيازة مؤهلات محددة).
تسقط البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية شبيه المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا ضمن المقاطعة الأكبر تساهلا؛ حين لا تشترط الترجمة المعتمدة إلا إقرار من المترجم يشهد على صحة الترجمة ودقتها، إلى طرف التاريخ، ومؤهلات المترجم ومعلومات التواصل به. ذلك هو صنف الشهادات التي تقتضي الحاجه من قبل الهيئات الحكومية في المملكة المتحدة شبيه وزارة المحلية ووكالة الحدود في المملكة المتحدة، وايضا من قبل الجامعات وأغلب السفارات الأجنبية.[1]
تميل البلاد الأوروبية ليست المملكة المتحدة إلى ولادة قوانين أكبر صرامة فيما يرتبط بمن يمكنه القيام بالترجمة المعتمدة، مع تعيين أغلب المترجمين الرسميين المعتمدين إنشاءً على حصولهم على المؤهل المحدد من قبل البلد.
للأغراض القانونية والرسمية، من المعتاد ان ما تصبح الاوراق الثبوتية واخرى من الاوراق الرسمية التي تقتضي الحاجة باللغة (اللغات) الرسمية للولاية القضائية.
وفي قلة من البلدان، يشترط لترجمة تلك الاوراق أن يقسم المترجم اليمين ليثبت أنها المعادل القانوني للنص الأصلي. وفي غالبية من الأونة، يُأتاح لاغير لمترجمين من طائفة خاصة بأداء الفرع. وفي قلة من الستاتس، ينفذ استحسان الترجمة لاغير كمعادل قانوني إذا قدكانت مصحوبة بنسخة أصلية أو محلفة أو مصدقة منها.
ريثما إذا قد كان المترجم متخصصًا في الترجمة القانونية أو محامياً في مدينه، فإن ذلك لا يجعله بالضرورة مترجم محلف؛ حين تتنوع أداءات الترجمة إلى القانونية من دولة إلى آخر.
