أيام قليلة ويستقبل 6.2 مليون موظف الشهر الجديد بقفزة نوعية في رواتبهم المستحقة عن شهر يوليو المقبل بعد اطلاق اكبر هيكل لإصلاح الاجور في مصر ضمن خطة تستغرق 5 سنوات ليصل الحد الادني للاجور عام 2016 نحو 1200 جنيه.

وانتهت وزارة المالية من تحديد الجدول النهائي للاجور الذي سيتم تطبيقه يوليو المقبل لحسم اشكالية الحد الادني للاجور واستفادة موظفي الدولة من تلك الاصلاحات الهادفة الي تقليص الفوضي في منظومة الاجور وتسببت في جميع المشكلات التي عبرت عنها المطالب الفئوية المتزايدة منذ الثورة

وكشف الجدول الجديد عن انه سيتم رفع الاجر الشامل للموظفين المربوطين علي الدرجة السادسة من 422 جنيها حاليا الي 649جنيهًا وذلك اعتبارا من مرتب يوليو المقبل.

كما سيتم زيادة اجر العاملين المربوطين علي الدرجة الخامسة الي 686جنيهًا مقابل 430 جنيهًا علي ان يتم زيادة رواتب الدرجة الرابعة الي 700 جنيه مقابل 445 جنيها.

وتعتزم الحكومة زيادة رواتب الدرجة الثالثة الي 708 جنيهات بدلا من 520 جنيهًا حاليا مع زيادة رواتب الموظفين بالدرجة الثانية من 686جنيهًا الي 941جنيهًا.

ومن المقرر ان يتخطي اجر الموظفين علي الدرجة الاولي الشهر المقبل لاول مرة الألف جنيه ليصبح اجمالي ما سيتقاضونه من اجر 1102 جنيه مقابل 874 جنيهًا.

في حين سيصبح اجر المدير العام ومن علي درجته 1472 جنيها بدلا من 1099 جنيهاً.

وعلمت «روزاليوسف» ان وزارة المالية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة اعدت دراسات حول اعداد حد ادني للاجور علي مستوي قطاعي بحيث يكون هناك هيكل اجور لكل صناعة علي حدة.

واعلن د. سمير رضوان مساء امس الاول عن انه سيتم رفع حافز الاثابة لجميع العاملين في الدولة الي 200% بدلا من 75% لافتا الي ان برنامج الاجور المصري سيستغرق 5 سنوات حيث سيتم البدء بـ 1.9 مليون موظف بالدولة.