<!--[endif] -->
مجدى احمد حسين :- 
ولد فى 23/7/1951 والده الزعيم الراحل أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة
* شارك فى الحركة الطلابية المطالبة بالحرب وتحرير سيناء 1968
* رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريج الكلية عام 1972
* احد قيادات الحركة الطلابية عام 1972 المطالبة بالحرب وتحرير سيناء
* جندى فى القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات وخلال حرب اكتوبر 1972-1975
* مذيع سابق بصوت العرب
* عضو سابق بالمكتب الاستشارى لوزير الإعلام
* شارك فى تأسيس مجلة الاقتصاد والاعمال فى بيروت
* محرر الشئون العربية بجريدة الشعب 1981
* امين شباب حزب العمل وعضو اللجنة التنفيذية للحزب
* اعتقل لمشاركته فى مظاهرة ضد الجناح الاسرائيلى بمعرض الكتاب 1985
* عضو مجلس الشعب 1987-1990
* اعتقل عام 1991 لموقفه من العدوان الامريكى على العراق
* رئيس تحرير جريدة الشعب وعضو المكتب السياسى للحزب 1993
* تعرض لكثير من التحقيقات والمحاكمات بسبب قضايا مكافحة الفساد بين عامى 1993-1998 وبسبب مشاركته فى اغاثة المنكوبين بالزلزال
* تعرض للسجن عام 1998 بسبب حملة صحفية علي انحرافات وزير الداخلية السابق
* تعرض للسجن فى عامى 1999-2000 بسبب حملة الجريدة علي يوسف والى نائب رئيس الوزراء بسبب مناهضته للتطبيع الزراعى مع العدو الصهيونى
* عضو مجلس نقابة الصحفيين 1999 ومقرر لجنة الحريات بها
* خاض معركة انتخابية شرسة من وراء أسوار السجن فى انتخابات مجلس الشعب 2000 وحقق نجاحا حقيقيا, وتم تزوير الانتخابات
* ممثل حزب العمل فى العديد من المؤتمرات الدولية والعربية والإسلامية
* له العديد من الكتابات السياسية والفكرية التى ساهمت فى ترسيخ الخط الفكري والعقائدي للحزب
* اصدر عام 1993 دراسة " فقه التغيير السياسي" والتى تدعو لتغيير نظام الحكم عن طريق العصيان المدني.
* واظب بين عامي 2002 و 2008 على إلقاء خطاب سياسي إسلامي فى جامعي الأزهر وعمرو بن العاص عقب صلاة الجمعة، الأمر الذى أدى إلى إصدار تشريع خاص به بعنوان منع التجمهر فى دور العبادة، وقدمت عشرة محاضر ضده فى النيابة، كل محضر بقضية عقوبتها 6 شهور. (أي 6 أشهر سجن!!) واستخدمت هذه المحاضر لمنعه من السفر طوال عام 2008.
* قام مع حزب العمل بدور بارز فى قيادة المظاهرات المنددة بالعدوان الأمريكي على أفغانستان ثم على العراق، وكان وراء اقتراح محاصرة السفارة الأمريكية الذي قامت به الجماهير والحركات السياسية طوال عدوان 2003.
* اول من طرح شعار إسقاط مبارك فى عامي 2002 & 2003 وبدأ فى جمع توقيعات على عريضة تطالب بتنحيته ووقع عليها آلاف المصريين، وأول من شن حملة سياسية على فكرة توريث الحكم لجمال مبارك وأيضا على تدخل سوزان مبارك فى السياسة.
* رفع يوسف والى نائب رئيس الوزراء وأمين الحزب الوطني ووزير الزراعة قضية جديدة عليه بسبب مقالاته على الانترنت وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالبراءة.
* دعا مع حزب العمل إلى عدم التجديد لحسني مبارك فى عام 2005 وقاد سلسلة المظاهرات الأسبوعية أمام مجلس الشعب وقدم خلالها 35 ألف توقيع بهذا المعنى لمكتب رئيس المجلس.
* انتخبه المؤتمر القومي الإسلامي فى بيروت ضمن اللجنة القيادية للمؤتمر، وظل ممثلا لحزب العمل فى أمانة مؤتمر الأحزاب العربية، وعضوا فى المؤتمر القومي العربي.
* خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة مصر القديمة وخلال الفرز العلنى كان يتعين أن يدخل الإعادة، ولكن تحايل الأمن لاستكمال الفرز سرا لتعديل الأرقام ووضعه فى المركز الثالث حتى لا يدخل الإعادة، وكان ذلك لحساب زوجة أحمد عز.
* دعا وشارك بكثافة فى التظاهر اليومي خلال العدوان على غزة ديسمبر 2008/ يناير 2009 خاصة فى المساجد رغم الحصار الامنى الخانق.
* سافر سرا إلى غزة 23 يناير 2009 بعد وقف إطلاق النار وعبر الأنفاق بعد منعه من دخول العريش من قل سلطات الأمن، للإعراب عن تأييد الشعب المصري لأهل غزة ورفضه للحصار الذى يفرضه مبارك على القطاع.
* عاد مجدي حسين يوم 31 يناير 2009 من المعبر الرسمي لرفح، وألقت سلطات الأمن القبض عليه وحكمت عليه محكمة عسكرية فى 11 فبراير 2009 بالحبس عامين بتهمة التسلل لغزة.
* أمضى العامين كاملين، وأنجز العديد من الدراسات الفقهية والسياسية. وواصل كتابة المقالات من خلف الأسوار تدعو إلى الثورة على نظام مبارك. ونشرت على شبكة الانترنت.
* خرج من السجن يوم السبت 29 يناير 2011 وذهب إلى ميدان التحرير ببدلة السجن الزرقاء واستقبلته الجماهير بحرارة.
* واصل المشاركة اليومية فى اعتصام ميدان التحرير حتى سقوط مبارك فى 11 فبراير 2011 وحتى سقوط حكومة شفيق.
مقدمة البرنامج الانتخابى + الاصلاح السياسي-الجزء الأول
عندما وقعت الواقعة بهزيمة يونيو 1967 كنت فى السادسة عشر من عمرى ، كنت صبيا ألهو كما تلهو الصبية وأهتم بدراستى ولا أتصور أن أتابع تاريخ والدى أحمد حسين فى الجهاد فى سبيل الله والوطن . ولكن الهزيمة الساحقة فى ست ساعات أمام العدو الصهيونى كانت صدمة مروعة لى .. وعندما كنت من أفراد الدفاع المدنى فى حى الروضة أتلوى ألما مع أخوتى فى التنظيم الذى كانت مهمته هى النداء للجماهير ( أطفئوا النور ) لتوقى الغارات الجوية للعدو ، فى هذه اللحظات التى وردت لنا فيها أنباء وصول الصهاينة الى خط القناة ، جلست على أحد الأرصفة فى جنح الظلام ، والسماء ترعد وتبرق ، وعاهدت الله أن أنذر حياتى من أجل مصر ، حتى تتحرر من جديد وتعود دولة شامخة بين العالمين.
ومنذ هذه الليلة ( 8 يونيو 1967 ) بدأت مسيرتى التى لم تتوقف لحظة واحدة ، ولم أذق طعم الراحة ، ولم أعرف طعم النصر الا يوم 29 يناير2011، عندما خرجت من سجنى بسبب زيارتى لغزة ، وعندما توجهت لميدان التحرير بملابس السجن الزرقاء ، أيقنت أن الثورة قد انتصرت ، لقد أراد الله أن أشهد أسوأ هزيمة فى التاريخ ، وأروع نصر فى التاريخ. ستقولون وماذا عن نصر أكتوبر 1973 ؟ لقد شاركت فى هذه الحرب المجيدة ولكن مع الأسف لم أنل شرف العبور لأنى كنت فى الفرقة الثالثة المتمركزة فى الهاكستب ، ومع ذلك فقد تقدمنا وشاركنا فى حصار الثغرة فى منطقة وادى أبو جاموس بالقرب من طريق القاهرة السويس عند الجفرة . وأقول لقد أضاعت القيادة السياسية نشوة النصر ونتائجه الاستراتيجية الباهرة ، بالاكتفاء بالعبور دون الوصول الى المضائق ، ثم بمفاوضات منبطحة ومتعجلة لصداقة أمريكا بأى ثمن ، وبالانفصال الكلى عن باقى الفرقاء العرب . المهم لقد كانت المفارقة أن مصر دخلت بعد واحد من أكبر الانتصارات الكبرى فى التاريخ العسكرى الى نفق مظلم والى واحدة من أسوأ مراحل تاريخ البلاد .وهذا أكبر دليل على سوء ادارة الصراع وعدم الاستثمار السليم للنصر.
الآن لم يبق من عمرى الكثير وفقا لمتوسط الأعمار فى مصر( والأعمار بيد الله جل شأنه) وأرغب أن أساهم قبل رحيلى فى الحفاظ على نصر 25 يناير ، حتى لايضيع كما ضاع نصر أكتوبر. وهذا يمكن أن أقوم به من أى موقع ، ولكن اخوانى ورفاق درب الجهاد هم الذين رشحونى لهذه المهمة الثقيلة ، ولهذا الابتلاء الأعظم، فاذا أنتم كلفتمونى فأدعو الله أن يوفقنى ويجنبنى الزلل.
ولن يمكننى أن أوفى حق ثورة 25 يناير فى هذا المقام الذى يستوجب الاختصار. ولكن يمكن القول أن هذه الثورة مثلت انعتاقا جديدا للشعب المصرى من عالم العبودية الى عالم الحرية والكرامة ، ولاكرامة بدون حرية ، والكرامة أهم مايميز الانسان وأهم مايعتز به ، فقد وصفه الله عز وجل بأنه خليفته على الأرض بعد أن نفخ فيه من روحه ، وهو تكريم مابعده تكريم ، وقال جل شأنه ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء 70
لذلك فان الاستبداد ( الاستكبار) هو الجرثومة الأخطر فى تاريخ البشرية ، فالاستبداد يذل الانسان بينما يقول الله جل شأنه ( و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين) المنافقون 8
والاستبداد يؤدى الى الظلم الاجتماعى واستئثار المترفين بالثروة . والاستبداد يؤدى الى تخلف المجتمعات علميا وثقافيا واقتصاديا لأن الحاكم المستبد مشغول باستمراره الأبدى فى الحكم وهذه هى قضيته الأولى والأخيرة . والاستبداد يورث الكفر ، لأن المستبد يعلن نفسه مرجعية عليا ووحيدة للمجتمع ( أنا ربكم الأعلى ) ويدفع المجتمع بأسره الى الهلاك فى الدنيا والآخرة . ولذلك طالما كتبت أن الكفر بالطاغوت ( مبارك) ضرورة ايمانية!
هذه هى مأثرة الثورة العظمى ، أن تحرر الشعب من الطغيان ، وكل المنجزات الأخرى هى مجرد فروع منبثقة عنها. لذلك فان تحصين البلاد ضد عودة الطغيان يجب أن تكون مهمتنا الأولى. فاذا كانت أهداف الثورة الأربعة الكبرى : الحرية – العدالة الاجتماعية – الاستقلال – التنمية ، فلاشك أن الحرية ( النظام الديموقراطى المنضبط بثوابت الاسلام ) هى ضمانة العدل الاجتماعى والاستقلال والتنمية . بل هى من قبل ومن بعد ضمانة لصحيح الايمان بالله ، ضمانة لحرية المعتقد لكل انسان ، لأنها تعنى التخلية بين الانسان واختياره ، حتى يكون اختياره حرا نابعا من ضميره بعيدا عن أى ضغوط خارجية أو اكره. لذلك فقد اخترت شعارى لحملتى لانتخابية من كلمة واحدة ( العزة ) لأن العزة مفتاح حل كل مشكلاتنا ، بل هى مفتاح الحياة الكريمة اللائقة السعيدة ، العزة لكل مصرى ومصرية كما عبر عن ذلك الشعار الشهير للثورة ( ارفع رأسك فوق .. أنت مصرى) . العزة مفتاح الحرية والتنمية والتقدم والعدل الاجتماعى والمساواة الحقيقية والاستقلال الوطنى الحقيقى . كل مواطن له كل الحقوق المتساوية مع الآخرلا فضل لأحد على آخر الا بالعمل الصالح والاجتهاد والسعى ، لابد أن تكون الفرص والامكانات والحقوق متساوية أمام الجميع ، فاذا تقدم مواطن على آخر فيكون بالعمل وبذل الجهد وليس لأى اعتبار آخر .
أن المرجعية الإسلامية هى الإطار الحضارى الذى يتسق مع شخصية وتاريخ أمتنا، الإيمان بالله قلب برنامجى، وإن أهم ما يميز حضارتنا العربية- الشرقية- الإسلامية هو هذا الركن الركين فى مواجهة حضارة الغرب المادية. إن مجتمعا يقوم على الإيمان بالله يختلف فى كثير من أساليبه وطرائقه وبنيانه وغاياته وأهدافه عن المجتمع المادي، رغم التشابهات الظاهرية بين أحوال المجتمعات عموما. نحن مأمورون من الله عز وجل باعمار الأرض وتنميتها، ولكن بوسائل رحيمة عادلة، تأبى الظلم والعدوان والجور على مصالح الناس فى ظل المجتمع الإسلامي، أو حتى على الآخرين من أبناء المجتمعات الأخرى على المستوى العالمي، نبنى مجتمعا يتوخى العدل إرضاء لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء واستعدادا لملاقاته فى الآخرة، وليس استعلاء على أحد أو دخولا فى منافسات أنانية عارضة مع أحد.
المجتمع الإيمانى يحقق السلام والعدل بينه وبين الآخرين- من غير المعتدين- ويحقق الضمانات الاجتماعية والأمنية خشية من الله عز وجل وليس خشية من الناس، ويعتمد فى إداراته على هذا الضمير الإيماني، الذى ييسر الحياة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكنه محكوم فى كل ذلك بشريعة محكمة من عند الله سبحانه وتعالى.
الإيمان بالله ليس مجرد نقطة فى برنامجنا وغايتنا من الوجود، ليس بمعنى غياب رؤيتنا الخاصة فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والتشريعي.. الخ، ولكن كل هذه المجالات وغيرها مرتبطة بالغاية العظمى "عبادة الله" والتقرب إليه..
[قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ].
والعبودية لله يجب أن تتحول وتتمثل في: العمل لصالح المجموع والتقرب إلى الله كل القرب هو فى خدمة الشعب.
ولكن حكامنا السابقين لم يستجيبوا لهذا التوجه الشرعى، فشرع الله لا يطبق، وشاع الكسب الحرام دون رادع، ومع شيوع الفساد زاد نفوذ المفسدين فى الأرض وأصحاب المصالح المشبوهة، وانحدرت قيمة العمل وتخلف أداء الواجب واحترام القانون. وقد أخفقت الحكومات المتعاقبة فى إتباع سياسة عامة متكاملة للإصلاح، بل وقعت فى براثن مجموعات المصالح القوية، كما تزايد النفوذ الأجنبى فى تقرير سياستنا وفى الدوائر الحكومية وبين رجال الأعمال نتيجة الاعتماد المتزايد على القروض والمعونات الأجنبية التى أدت إلى ربط عجلة الاقتصاد الوطنى بالمصادر المقرضة وتدخلت المنظمات الدولية فى توجيه أمورنا فى ظل انهيار الإرادة السياسية المستقلة للحكام.
وقد أدت سياسات الحكم وما صحبها من مظالم إلى تفجيرات متتالية، ولجأت السلطة إلى مواجهة ذلك بالأساليب القمعية، فلم تعالج الأسباب الحقيقية للتذمر واستمر الاستبداد واستمر ارتكاب جرائم التعذيب البدنى والنفسى التى تشكل عدوانا صارخا على مبادئ ديننا كما أنها تشكل وصمة عار فى جبين مصر لمنافتها لكرامة الإنسان المصرى وآدميته.
وإذا كان كل إصلاح الحال يتطلب مناخا ديمقراطيا فإن الحرية لا تمنح ولكن يستحقها من يسعى إليها ويجاهد فى سبيلها. وهذا ما برهنت عليه ثورة الشعب العظيمة فى 25 يناير 2011 .
الإصلاح السياسي:
الإصلاح السياسى هو حجر الزاوية لانتشال مصر من الهوة السحيقة التى هوت إليها، وإذا كنا لا نخفى هويتنا الإسلامية، فإننا نؤكد إيماننا العميق بأن برنامجنا الإسلامى يجب أن يتحقق من خلال القبول العام من الشعب، من خلال انتخابات حرة نزيهة، وإننا نرتضى أبدا نتائج الصناديق الزجاجية التى لا تمتد إليها يد التزوير، وإن فهمنا لصحيح الإسلام لا يتعارض مع مبادئ وآليات الديمقراطية حيث نرى:
1. الحاكم: وكيل الأمة وليس له عليها سيادة بل هى سيدته وهو خادمها الأمين.
2. الشورى: أساس الحكم وكل حكم لا يقوم على شورى لا يكون شرعيا.
3. الرقابة الشعبية: حق للأمة أن تراقب حكامها وتحاسبهم وترسم لهم خطوط تدبير مصالحها وتشرف على التنفيذ وتعدله حسب مصلحتها.
4. الحاكم يتم اختياره بالانتخاب ومن حق كل مواطن أن يكون له رأى فى اختيار حكامه عن طريق الانتخاب الحر.
5. عزل الحاكم: للأمة عزله إذا جار وظلم ولم يرع لناصح أو زاجر.
وبناء عليه فإننا نتفق مع جميع دعاة الإصلاح فى المطالب الآتية:
· مراجعة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية لتحقيق الاتساق بين أحكامه وبين تغيير النظام السياسى للبلاد من نظام شمولى قائم على تنظيم سياسى واحد إلى نظام ديمقراطى قائم على تعدد الأحزاب.
· انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه انتخابا مباشرا لمدة أربع سنوات وجواز إعادة انتخابهما لمدة واحدة ثانية .
· رفض توريث الحكم للأبناء.
· تتولى السلطة التنفيذية حكومة تحظى بثقة أغلبية مجلس الشعب وتعتبر مسئولة أمامه. وإذا سحب المجلس ثقته من الحكومة تعين استقالة الوزارة، وإذا سحب الثقة من أحد الوزراء يتعين عليه الاستقالة.
· اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
· إلغاء حالة الطوارئ والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين.
· إلغاء القوانين سيئة السمعة السالبة والمقيدة للحريات العامة والشخصية والمناقضة لحقوق الإنسان.
· تقرير الحق فى تشكيل الأحزاب السياسية دون الحاجة إلى الحصول على إذن بإنشائها اكتفاء بإخطار وزارة الداخلية عن قيامها، بما يسمح لكافة الاتجاهات السياسية بالتعبير عن نفسها ويكتفى بالقضاء العادى ليحاسبها إذا انحرفت عن الطريق المشروع.
· إلغاء كل صور الخلط بين مؤسسات وأجهزة الدولة وبين تنظيمات الحزب الحاكم بما يضمن أن تكون الدولة للجميع ولا يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب الفكر السياسي.
· يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، ويتم انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء، حتى لا يكون خاضعا لضغوط السلطة التنفيذية.
· إقرار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة باعتباره ركنا أساسيا لضمان الديمقراطية والتوازن بين السلطات، ومنع تغول السلطة التنفيذية.
· جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب التى تتم داخلها ووضع قيود صارمة على الحبس الاحتياطى .
· إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية فى طرح آرائها عبر أجهزة الإعلام المملوكة للشعب وتعديل قانون الإذاعة والتلفزيون لتحقيق استقلاله عن السلطة التنفيذية وإلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر.
. حرية واستقلال العمل النقابى للمهنيين والعمال والفلاحين والطلاب ومختلف طوائف المجتمع .
. حرية تأسيس الجمعيات الأهلية فى مختلف مجالات النشاط الاجتماعى والخيرى والثقافى والعلمى.
. القانون ينظم ويكفل حق التجمع والتظاهر والاعتصام والتظاهربدون تعطيل للانتاج أو للحياة العامة.
. رفض تشكيل جهاز بديل لأمن الدولة تحت مسمى جديد ، والكشف عن باقى الأجهزة الأمنية السرية فى العهد البائد ، واعادة تنظيمها بما يكفل الأمن القومى والجنائى دون أى تعدى على حريات المواطنين . فالمراقبة لاتكون الا للعملاء والجواسيس وباذن قضائى . والأمن لايحصن الا بالعدل. ورفض القول بأن جهاز الأمن الوطنى الجديد سيختص بالارهاب . فما الارهاب الا جريمة جنائية يتابعها الأمن العام والأمن القومى.
. اعادة تشكيل قوات الأمن المركزى مع تخفيض أعدادها وايقاف التجنيد فى صفوفها ، فالتجنيد لا يكون الا فى القوات المسلحة . وتحديد مهامها بحيث تقتصر على المجرمين الجنائيين ومجموعات البلطجة التى يتعين تصفيتها بكل الوسائل السياسية والقانونية بحيث تنتهى هذه الظاهرة الشاذة فى مجتمعنا.
. ضرورة الاسراع فى معدلات محاكمة كل عناصر الشرطة المتهمة بقتل المواطنين خلال أحداث الثورة وأن تكون محاكمة الرئيس المخلوع على أساس قتله للمواطنين. مع وضع الجميع فى الحبس الاحتياطى وعدم الافراج عنهم.
. جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم ويطبق على مرتكبها حد الحرابة .
. تزوير الانتخابات خيانة عظمى ، وتحصن نزاهة الانتخابات بالاشراف القضائى الكامل والتصويت بالرقم القومى ورفض التصويت الالكترونى كوسيلة حديثة للتلاعب والتزوير.
. محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى وانهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
الجزء الثانى من البرنامج الانتخابى لمجدى حسين:
المسيحيون شركاء فى الوطن - إعلان الحرب على الفساد والفقر - التنمية المستقلة
المسيحيون وأهل الكتاب عامة مواطنون فى الدولة الإسلامية المستهدفة لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وإذا كان الإسلام دين الغالبية العظمى من المصريين، فإن ما أنشأه من حضارة وتاريخ هو ملك لكل من شارك فى العمران فى ظل الدولة الإسلامية. وكل من يعش على أرض مصر هو وارث لذات التقاليد والأعراف والفنون وأمين عليها وهذا هو الأساس فى روح الأخوة المصرية التى أظلت علىمر القرون أبناء الدينين الكبيرين فى مصر. وهذا هو الأساس للعمل المتكامل لبناءمستقبلها، وهذا هو الأساس الذى يتغلب به المصريون جميعا على الدسائس والفتن التىتستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرار وطنهم، وللمسيحيين المساواة فى الحقوق المدنية وأيضاالحقوق والواجبات السياسية، لذا فإننا ندعو ونشجع المسيحيين على الانخراط الواسع فىصفوف مختلف الأحزاب السياسية بالإضافة لمؤسسات الدولة الأخرى.
إن الفتن الطائفية التى تفتعل الآن فى مصر ثبت أن وراءها فلول نظام مبارك من الحزب الوطنى وأمن الدولة المنحلين وعملاء لأمريكا تمت رعايتهم ومساندتهم عبر 30 سنة من حكم مبارك. كما برهنت أحداث ثورة 25 يناير المجيدة أن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين هو أساس بنية المجتمع، وأن أخطر الحوادث المتمثلة فى الاعتداء على الكنائس كان من فعل أجهزة مبارك. كذلك فإن المسئولين الأمنيين فى إسرائيل أعلنوا مرارا وتكرارا أن أجهزة إسرائيل تعمل بجدية فى مجال زرع الفتن الطائفية داخل مصر.
وإننا ندعو المسيحيين للانتباه لهذا الخطر وأن أعداء البلاد يستخدمون مطالبهم فى بعض القضايا لإشعال نار الفتنة ولاستخدامهم كوقود لتفتيت وإضعاف مصر, وأن الحلف الصهيونى الأمريكى ليس مخلصا فى ادعائه التعاطف مع مسيحيى مصر، وأن مسلمى مصر هم أقرب الناس إليكم كمواطنين مصريين وهم الأحرص على تلبية مطالبكم المشروعة وهم الأحرص على كافة حقوق المواطنة، بل أن تعاليم الإسلام تضمن لكم من الحقوق مالا يضمنه أى نظام علمانى غربى.
إن الإسلام إذا كان بالنسبة للمسلمين دين وحضارة، فهو بالنسبة للمسيحيين يمكن أن يكون حضارة فحسب، وإن النظر الموضوعى لأساسيات الدين الإسلامى يكشف عدم وجود تعارض مع قيم وأخلاقيات المسيحيين الشرقيين، وأنهم كانوا بطبيعتهم أقرب للمسلمين - خاصة فى مصر - من الوافدين والمستعمرين المسيحيين الغربيين، حتى قال أحد الغربيين إن مسيحيى مصر هم مسلمون يصلون فى الكنائس يوم الأحد! فى إشارة إلى حالة الاندماج العام بين الطرفين فى مختلف العادات والتقاليد وطرائق الحياة. ولكننا نعانى منذ عدة عقود من مشكلات طارئة خطيرة بتأثير واضح من المخططات الصهيونية - الأمريكية، وهذه المشكلات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ويتعين التعامل معها كمتغير جديد أضحى يشكل خطورة جدية على وحدة الأمة.
وإذا أردنا الاختصار هنا نقول إن مبدأ (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) هو مبدأ المواطنة الكاملة, فلهم كل حقوق وواجبات المواطنين المسلمين. والمهم هنا الإشارة إلى المساواة أمام القانون (باستثناء الأمور المتعلقة بالعقيدة)، وأن القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على أساس إسلامى هى بالنسبة لهم قوانين مدنية يلتزمون بها ويستفيدون منها كمواطنين فى الدولة، فى كل الأمور التى لا تتعلق بعقيدتهم. وهم فى المقابل ليست لديهم شريعة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أى لا يوجد تصادم بين شريعتين، والخيار أمامهم بين الشرائع الغربية العلمانية، والشريعة الإسلامية، وليس بين المسيحية والإسلام كما يتصور البعض. أما فى مجال كثير من الأمور الحياتية والقيم الأخلاقية وبعض الشرائع التفصيلية فإنها تتسق مع مبادىء الإسلام كما ورد فى الوصايا العشر: لا تقتل.. لا تسرق.. لا تزن.. لا تكذب.. إلخ, وكذلك - وعلى عكس المفهوم الشائع - فإن المسيحية (وفقا لعقيدة الكنيسة المصرية) تحرم الخمر ولحم الخنزير وكذلك تحرم الربا والشذوذ الجنسى.
ونحن نرى أن الكنائس يجب أن تبنى بشكل لائق وبما يتناسب مع عدد السكان فى كل مكان. ولعل الإخوة المسيحيين يدركون أنه مع تقدم المشروع الطائفى والانفصالى فإن إحساس المواطن المسيحى بالأمان يتراجع ويتقلص. فلا الأسوار العالية تضمن الأمان, ولا حماية الولايات المتحدة. الأمان الحقيقى فى علاقات المودة والتراحم والبر بين المصريين بعضهم البعض. ومن المؤسف أن نقول إن بعض مجموعات أقباط المهجر متصلة علنية باللوبى اليهودى الأمريكى وبإسرائيل. وقد قرأنا مؤخرا لرئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية عن دور إسرائيل فى إحداث الفتنة الطائفية فى مصر.
إن الأمريكيين والإسرائيليين يسعون لاستخدام المسيحيين المصريين كوقود لتمزيق الوحدة المصرية، وإضعاف الكيان المصرى الذى هو أكبر تهديد لإسرائيل وللنفوذ الأمريكى فى المنطقة, ووصلت إدعاءات بعض تنظيمات أقباط المهجر إلى اتهام النظام المصرى السابق بالوهابية والإسلام المتطرف, وهذا كلام أقرب إلى الهزل منه إلى كلام العقلاء. فلماذا لا يفكر المواطنون المسيحيون إلى أى منحدر يقودهم هذا المخطط الأجنبى؟!.
ونحن لا نملك إلا التوجه للمواطن المسيحى لنقول له أن التوجه إلى الإسلام والعودة إلى شريعته ليس فى مواجهتك بأى حال من الأحوال، فهى عودة للذات وعودة إلى الله، وهو تيار فى مختلف البلاد العربية والإسلامية، كما أن العودة للأصول الدينية تيار موجود لدى مسيحيى مصر وفى مختلف بلدان العالم عدا بعض الدول الأوروبية. ولابد من التفاهم والحوار مع التيار الإسلامى والاستماع إلى رؤيته ودراستها. ونحن نزعم أن الرأى الغالب فيه والذى يسميه البعض الإسلام السياسى لا يضمر لكم أى شر، ويسعى ويرغب فى إعادة اللحمة الوطنية المصرية إلى ما كانت عليه فى إطار دينى وطنى وليس فى إطار علمانى. فإذا كنت متدينا حقا بالمسيحية، فإن أخوة الإسلام هم أقرب الناس إليك. الولايات المتحدة لا تأبه بالمسيحية وإلا لكانت اهتمت بأخلاقياتها على الأرض الأمريكية، أمريكا لا تعرف إلا مصالحها واستمرار سطوتها وتسلطها على الشعوب. وأنت تعرف رأى اليهود فى المسيح عليه السلام ولا نريد أن نكتب وقاحاتهم. وأمريكا وإسرائيل يتفقان على إضعاف مصر واستعمارها بوسائل حديثة، ومن يحب مصر وتربى فى مدرسة الوطنية المصرية وعصر الشهداء القبطى من أبرز ملامحها التاريخية، فلا يقبل بهذا المخطط الصهيونى - الأمريكى. قوة مصر فى اتحاد بنيها. وعدم إدراك هذا المخطط أكبر تهديد لسلامة وأمن وطمأنينة ووطنية المسيحيين، وبديهى أنه ضار بأمن وحضارة مصر. ولا ننفى وجود مشكلات لكم أو مطالب أو هواجس, ولكنها تحل بالحوار والتفاهم وفى الإطار الوطنى. والضمانة الأساسية لذلك أن الله يأمرنا بذلك: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
والبر يعنى أن تعطى صاحب الحق أكثر من حقه, وقد استخدم القرآن هذا اللفظ مع الوالدين فقال عن سيدنا يحيى: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا) (مريم: 14), وقال على لسان المسيح: (وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا) (مريم: 32), والقسط هو العدل. وليس بعد البر أو العدل ما يمكن أن تقدمه لأى إنسان.
إعلان الحرب على الفساد:
عانت مصر خلال العهد البائد من استشراء الفساد وتحوله إلى مؤسسة أخطبوطية مخيفة تمتص دماء الشعب وتترك مصر فى ذيل الأمم وفقا لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وهذا يتطلب:
· إلغاء كافة الحصانات التى يتحصن بها كبار المفسدين، وإلغاء كافة المعوقات القانونية التى تحول دون مقاضاة ومحاسبة ومحاكمة كبار المسئولين المفسدين فى الأرض. وذلك بمراجعة القوانين التى تنظم عمل كافة المؤسسات الرقابية أو القوانين التى تحصن الوزراء ورئيس الجمهورية من المتابعة القضائية والرقابية .
· إن ضمان نزاهة الانتخابات هو الضمان الأساسى لعودة السيادة للشعب وإمكانية محاسبة المسئولين، لأنه يفتح باب إقصائهم بوسائل قانونية ودستورية ويفتح باب تداول السلطة، فإذا أيقن الحاكم أو الوزير أنه يمكن أن يخرج من السلطة فى الانتخابات القادمة فإنه سيأخذ حذره فى تصرفاته، أما البقاء الأبدى فى موقع الحكم أو الوزارة أو مجلس الشعب فإنه يشجع على ضرب عرض الحائط بالقواعد والقوانين.
· يرتبط بذلك إعادة النظر فى قانون الكسب غير المشروع وتحريم قبول الهدايا وكافة المنافع المعنوية والمادية لمن يتولى وظيفة عامة.
· الالتزام بأحكام الدستور السابق (وقد كانت صحيحة ولكنها لم تفعل) التى تمنع الحاكم أو الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب من التعامل الاقتصادى مع الجهات الحكومية، وهو النص الدستورى الذى تم انتهاكه طوال الأعوام الماضية، وكذلك منع كبار المسئولين والوزراء من مزاولة النشاط الاستثمارى.
· رفع السرية عن تقارير الأجهزة الرقابية فى الدولة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. وكشف الثروات الحقيقية لكبار المسئولين.
· التحقيق القضائى فى التقارير المحلية والدولية التى تؤكد تسرب 300 مليار دولار خارج البلاد، ومحاكمة المسئولين عن ذلك مهما ارتفعت مناصبهم.
· مواصلة التحقيقات والمحاكمات فى كارثة إدخال مواد مسرطنة ومدمرة للصحة عن طريق وزير الزراعة السابق، وهى الجريمة الكبرى التى أدت إلى تفشى الأمراض الخطيرة بين ملايين المصريين دون معاقبة لأحد حتى الآن رغم ثبوت الأدلة. وتتبع الوزراء اللاحقين الذين واصلوا ارتكاب نفس الجريمة!
· وقف جريمة بيع القطاع العام بأبخس الأثمان، والتى أدت إلى تبديد أهم ثروة قومية للبلاد وتشريد ملايين العمال، وضرب القاعدة الصناعية للبلاد، وتحول سياسة الخصخصة إلى واحدة من أكبر عمليات الفساد فى إطار البيع للأجانب، وليس فى إطار تدعيم الاقتصاد الوطنى الخاص.
· لا شك أن وجود مجلس شعب منتخب حقا من الشعب (سلطة تشريعية) وقضاء حر مستقل (سلطة قضائية) بما يحققه من توازن السلطات هو الوضع الذى يمكن أن يحاصر غول الفساد الذى حقق أرقاما قياسية لا مثيل لها فى تاريخ البلاد.
. رفض الترويج لفكرة المصالحة مع كبار المفسدين فى الأرض من العهد البائد فى جرائم القتل العمدى للمواطنين قبل وأثناء الثورة وجرائم المال العام التى وصلت إلى حد تخريب اقتصاد البلاد وتبديد ثرواتها. ورفض المعدلات البطيئة فى هذه المحاكمات خاصة فيما يتعلق بالرئيس المخلوع وأسرته.
القضاء على الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية:
يعانى الشعب المصرى من كارثة حقيقية حيث بلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر 48% من السكان، ونسبة البطالة 29%، وبلغت العنوسة 11 مليون شاب وشابة، وأصبح الزواج أشبه بالأمنية المستحيلة، والعثور على مسكن من الأحلام بعيدة المنال، وتدهور المستوى العام للمعيشة حيث لا تتمكن الأجور من ملاحقة غلاء الأسعار.
وهى أوضاع تحتاج لإجراءات فى المدى القريب والسريع على سبيل الإنقاذ منها:
· خفض الإنفاق الحكومى بمنع الإنفاق على أبهة الحكم ومظاهره وتخفيض نفقات المهرجانات والاستقبالات ومراجعة نفقات السيارات والاستراحات والقصور وتخفيض نفقات الإعلانات والعلاقات العامة فى الوزارات.
· إصلاح النظام الضريبى بزيادة الضرائب المباشرة التى تفرض على الدخول الكبيرة وفرض ضريبة على مظاهر الإنفاق الترفي، وتخفيض الضرائب على محدودى الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعى، على خلاف الوضع الراهن حيث يدفع الفقراء ومحدودو الدخل معظم الضرائب المحصلة.
· إنشاء جهاز لمراقبة وضبط الأسعار.
· رفع الحد الأدنى للأجور لموظفى الحكومة والهيئات العامة والأخذ بنظام يقضى بالزيادة التلقائية لفئات الأجور والمعاشات بما يتمشى مع زيادة الأسعار.
· عدم الاقتراب من ما تبقى من الدعم الحكومى للسلع والخدمات الضرورية.
*****
ولكن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة لن يتم تجاوزها جذريا إلا عبر تغيير جوهرى فى السياسات الاقتصادية العامة، ذلك أن السياسات الحالية تعتمد بشكل أساسى على الاقتراض من الداخل والخارج حتى بلغ الدين قرابة 900 مليار جنيه، وكذلك الاعتماد على موارد إنتاجية وغير ثابتة: كالسياحة- قناة السويس- تحويلات المصريين بالخارج. ولن ينطلق اقتصاد البلاد ولن يتم تجاوز حالة التردى هذه إلا من خلال سياسات تعتمد على تشجيع الإنتاج والمشروعات الإنتاجية الوطنية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية بدلا من الاعتماد على التوكيلات الأجنبية. إن التجارب الأسيوية الناجحة اعتمدت على التدخل النشيط للدولة فى توجيه عملية التنمية حتى فى ظل انتشار القطاع الخاص، واعتمدت على الإصلاح الجذرى لنظام التعليم، والتركيز على تطوير أجهزة البحث العلمى، والاستفادة من الاستثمار الأجنبى باكتساب الخبرة منه ونقلها للقطاع الوطني، دون الاعتماد الأبدى أو التواكل على الاستثمار الأجنبى. وهذا هو جوهر الكارثة المصرية فالسياسات الرسمية عملت فى بلادنا على خط مستقيم عكس ذلك، فرفعت الدولة يدها عن توجيه العملية الاقتصادية وتركت أحوال الاقتصاد لعصابات السلب والنهب والاحتكار، وتدهورت العملية التعليمية وانقطعت صلتها بمتطلبات التنمية، بينما تكاد تصل ميزانية البحث العلمى إلى صفر كبير (0.0001%)، وجعلنا الاستثمار الأجنبى بديلا لانطلاق الاستثمار الوطنى، بينما لم يهتم الأجنبى إلا بالصناعات الاستهلاكية، والتى تكفلت بضرب الصناعات الاستهلاكية الوطنية. بل وأكثر من ذلك بلغ سفه الحكام فى تبديد الموارد المصرية فى مشروعات استعراضية لم تفض إلا إلى تبديد المليارات بلا طائل فيما يسمى المشروعات القومية التى ثبت فشلها جميعا: توشكى - شرق التفريعة - ترعة السلام - حديد أسوان.. إلخ إلخ، إننا نرى أن التنمية الاقتصادية لا تتم بدون الاعتماد على الذات.
· أى حديث عن النهضة الإسلامية يكون بلا معنى حقيقى ما لم يشمل مشروعنا اقتصادا وطنيا مستقلا ناميا يغنينا عن سؤال أعدائنا، وتأسيسا على ذلك يكون برنامجنا للإصلاح الاقتصادى وفق مبدأ الاعتماد على الذات فى الإنتاج فى المجالات كافة حسب الأولويات وهى:
الضروريات ثم الحاجيات بما يعنى التركيز على مشروعات الإنتاج الغذائى والسلاح للدفاع عن الوطن والمساكن والملابس الشعبية ومستلزمات الإنتاج المختلفة وكافة المشروعات الضرورية لحاجات الإنسان الأساسية.
· من سنن الحياة أن الأمم لا تتقدم بالاعتماد على الآخرين، لأن أى أمة لا تعطى أمة أخرى وسائل القوة لتنافسها، وعلى كل أمة أن تعتمد على قواها وعقول أبنائها وأن تحفر فى الصخر طريقها للبناء والنهضة وأن تعتمد على قواها الذاتية مهما كلفها ذلك من تضحيات وعندما تقوى وتقف على قدميها سياسيا واقتصاديا وعسكريا يمكن أن تقيم علاقات ندية مع الآخرين.
· هذا التوجه للاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة تكامل الاقتصادات العربية ويجب أن نسعى لذلك خاصة فى مجال الغذاء وإنتاج الحبوب. (التعاون مع السودان أبرز مثال).
· تيسير سبل الاستثمار حسب أولويات الإنتاج وضروريات الاستهلاك ومن أجل ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة.
· لابد من التدخل التخطيطى للدولة لضمان تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
· ينبغى أن نحذر فى كل ذلك من تدخل الأجانب فى سياساتنا أو فى السيطرة على مواقع التوجيه الإنتاجى والاقتصادى.
· امتلاك الأفراد للمشروعات حق مشروع ولكن ليس حقا مطلقا إذ أن أصحاب المال مستخلفون فيه ملتزمون بتوجيهه لما ينفعهم وينفع الناس. وعلى الدولة إنشاء جهاز مصرفى لا ربوى وإنشاء جهاز لتمكين الأفراد من أداء زكاة أموالهم ولضمان توجيهها فى مصارفها الشرعية لخير المجتمع كله.
· وقف مهزلة البيع الفوضوى للقطاع العام والاحتفاظ بكل ما هو ضرورى وتطويره والاحتفاظ بالمشروعات الناجحة، وكل ما هو لازم لسلامة الاقتصاد الوطنى خاصة فى المجالات الإستراتيجية. ووقف كارثة بيع البنوك العامة حيث سيكون ذلك المسمار الأخير فى نعش ما تبقى من هيكل الاقتصاد الوطنى، حيث أنها تمثل الأوعية الادخارية الأساسية التى يمكن توجيهها للاستثمار وفق للخطط الوطنية. وكذلك الأمر فيما يتعلق بشركات التأمين.
· عودة السياسة الزراعية للتركيز على المحاصيل الإستراتيجية لضمان الضرورات الغذائية والمدخلات الأساسية للصناعة المصرية، ووقف كارثة تجريف الأراضى الزراعية (ضاعت نصف الأراضى الزراعية تقريبا فى هذا العهد) واعتماد مشروع الحفاظ على الوادى والدلتا كمحمية طبيعية. وتشييد المصانع والأبنية على الأراضى الصحراوية.
· إحياء مشروع تعمير سيناء للاستفادة من مواردها لانتقال ملايين السكان إليها، وكضرورة من ضرورات الأمن القومى لتأمين مصر من أى عدوان صهيونى مرتقب.
· فى ظل ندرة الأرض الزراعية والمواد الغذائية فان مستقبل مصر الاقتصادى مرهون بالتركيز على الانطلاق الصناعى، والصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة، التى تضاعف الموارد وتوظف ملايين العاطلين، وهى صناعات المستقبل من يتأخر عن الولوج إليها يتخلف عن الأمم.
وهنا نتوقف عند ملامح تصورنا للنهوض القطاعات الإنتاجية الأساسية وحل مشكلة المياه ومسألة البحث العلمى
