الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات

أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية
الواقعة المنشئة لأستحقاق الضريبة العامة على المبيعات هى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وهو ما يسمى بالبيع الواقعى أو الفعلى وهى واقعة محددة ويمكن التحايل على تحققها ، ولذلك أورد القانون حالات حكمية أخرى اعتبرها حالات بيع تنطبق عليها الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات وهى :
1- قيام المنتج أو البائع بإستخدام السلعة أو الأستفادة بالخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية مثــال ذلك :
أ‌- استعمال المنتج أو البائع للسلعة لنفسه أو فى داخل المنشأة .
ب‌- إهداء السلعة أو تقديمة الخدمة للآخرين على سبيل المجاملات .
2- مقايضة السلعة أو الخدمة بسلعة أخرى أو مقابل خدمة أخرى بين المكلفين أو بين مكلف وشخص آخر .
وحيث أن الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة البيع الفعلى أو الحكمى على النحو السالف عرضه فإنه يجب أيضاًُ تعريف البيع نفسه وقد تولى القانون تعريف البيع فى المادة الأولى منه بشأن التعريفات .
تعـــــــــــــريف البيـــــع
هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ويعد بيعاُ فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق :
- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفيه حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، وبناء على ذلك فإن الحالات الآتية تعتبر بيع حكمى يؤدى إلى الواقعة المنشئة للضريبة.
‌أ- إصدار فاتورة بيع حتى ولو لم يتم تسليم السلعة أو أداء الخدمة فإذا صدرت فاتورة بيع فى شهر يناير وتم تسليم السلعة فى شهر ابريل التالى مثلا فإنه يتم الإقرار عن هذه الفاتورة وسداد الضريبة بإقرار شهر يناير وليس شهر أبريل .
‌ب- اذا تم تسليم سلعة بموجب إذن تسليم ولم تصدر فاتورة يعتبر ذلك بيع فإذا تم تسليم سلعة فى شهر مارس مثلاً بموجب إذن تسليم أو إذن خروج سلعة فإنه يتم الإقرار عن قيمة هذه السلعة وسداد للضريبة بإقرار هذا الشهر حتى ولو صدرت الفاتورة بعد ذلك بعدة أشهر .
‌ج- اذا تسلمت المنشأة قيمة السلعة التى سوف يتم بيعها مستقبلاً سواء تسلمت قيمة السلعة بالكامل أو جزء من ثمنها فإن ذلك بعد بيعاً وتستحق الضريبة عن كامل قيمة السلعة .
مثال ذلك : استلام الشركة دفعة مقدمة لشراء سلع بمبلغ 1000 جنيه وكانت قيمة هذه السلع عشرة آلاف جنيه فإنه يتم سداد قيمة الضريبة كاملة عن العشرة آلاف جنيه فى الشهر الذى تسلمت فيه هذه الدفعة المقدمة .
‌د- إذا تم بيع سلعة أو أداء خدمة وصدرت فاتورة آجله فإن الضريبة تستحق أيضاً بغض النظر عن تحصيل قيمتها من عدمه .[ فالبيع الآجل لا يؤدى الى تأجيل سداد الضريبة ] .
هـ- إذا قامت المنشاة باستعمال سلعة استخدام خاص على النحو السالف عرضه سواء باستخدامها كاصل من أصول المنشاة أو تقديمها هدية لأحد عملائها دون مقابل فإنه تستحق الضريبة أيضاُ على أن تحسب قيمة السلعة بالسعر المثيل الذى تباع به لآخرين .

الخطوات العملية للمحاسب
عند مراجعة قيمة المبيعات الشهرية للمنشاة
بناء على ما سبق فإنه على المحاسب مراعاه الآتى عند مراجعة مبيعات المنشاة تمهيداً لإعداد الإقرار الضريبى الشهرى :
- التأكد من قيد جميع فواتير المبيعات الصادرة خلال الشهر بدفتر يومية المبيعات أخذاً فى الأعتبار تسلسل فواتير البيع ويبدأ من المسلسل التالى للشهر السابق مع مراعاه وجود أكثر من مسلسل لتعدد مراكز البيع وفروع المنشاة
- مطابقة إذون صرف وتسليم البضاعة المباعة مع الفواتير الصادرة لها وفى حالة صدور إذن تسليم بدون إصدار فاتورة بيع يتم اثبات ذلك فى آخر صفحة من يومية المبيعات الخاصة بهذا الشهر وإضافة قيمة السلعة للإقرار الضريبى مع مراعاه الرجوع لهذه الإضافة فى الشهر التالى لعدم تكرار حساب الضريبة عند إصدار الفاتورة فى وقت لاحق ويأخذ ذلك كملحوظة فى تقرير المراجعة الشهرية .
- مراجعة حساب الدفعات المقدمة من خلال السجل الخاص بذلك (حساب الدائنين) أو من حساب استاذ مساعد العملاء وفى حالة وجود دفعات مقدمة يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد الأقرار الضريبى الشهرى مع إثبات هذه الملاحظة فى تقرير المراجعة الشهرى ومتابعة فواتير البيع التى سوف تصدر لهذا العميل السابق سداد الضريبة على المبيعات على دفعاته المقدمة لعدم تكرار السداد عند صدور فواتير البيع أو أذون التسليم .
- فى حالة وجود إذن صرف بضاعة داخلى للأستخدام داخل المنشاة أو تقديم السلعة أوالخدمة هدية لأحد العملاء يتم إثبات ذلك فى أخر صفحة من دفتر يومية المبيعات وسداد الضريبة عنها بالسعر المثيل المواد القانونية التى تنظم الجزء السابق هى (المادة الأولى من القانون بشأن التعريفات والمادة 6 من القانون ) .
ثانياً : الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة من الخارج .
حدد القانون فى المواد (32،6) من القانون الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة وهى واقعة الأفراج عن تلك السلع بالجمارك ولا يتم الأفراج عن هذه السلع المستوردة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عنها وتسدد الضريبة لدى مصلحة الجمارك مع سداد الضريبة الجمركية .



2- قيمة السلعة أو الخــدمة التــى
تحسب عنها الضريبة على المبيعــات

أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية :
عرفت المادة 11 من القانون القيمة بالنص على أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة إلىالسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعة للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أوالخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية .
ثانياً : بشأن السلع المستوردة من الخارج
تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة .
مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال :
وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبةالضريبة الجمركية 5% .
المطلــــــــــــــــــــــــــوب :
حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% .
حــــــــــــــــــل المثـــــــــال :
تختلف قيمة السلعة المستوردة بالخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير (فى ميناء البائع) وهى تسمى بالقيمة (فوب) وبين قيمتها فى ميناء الوصول (ميناء المشترى) وتسمى بالقيمة (سيف) والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى .
والقيمة [سيف] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات ، لذلك تؤخذ القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك طبقاً للنص الوارد فى المادة 11 من قانون ضريبة المبيعات
وهى القيمة التى تحسب عنها الضريبة الجمركية ثم يتم إضافة هذه الضريبة الأخيرة إلى قيمة السلعة وتحسب عنها ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالى :
1- قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه
2- الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2250 جنيه
ووعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه
قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط .


3- التعديلات التى تحدث على قيمة السلعة
عند البيع واثرها على الضريبة على المبيعـات

فى الكثير من الحالات يتم تعديل سعر البيع أو الخدمة بعد البيع وينتج عن ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة الضريبة على المبيعات يجب أخذه فى الحسبان .
ومن أهم هذه الحالات :
1- الخصم التجارى الذى يمنح لبعض العملاء وفق نسب مختلفة .
2- تعديل قيمة السلعة بعد إصدار الفاتورة وإتمام واقعة البيع والإقرار الضريبى عنها .
3- مردودات المبيعات .
وسوف نعرض تفصيلاً المعالجة الضريبية لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالى :
أولاً الخصم التجارى الذى يمنح للعملاء
المواد القانونية (الفقرة خامساً من المادة 6 من اللائحةالتنفيذية) .
تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية بشأن القيمة التى تحسب عنها الضريبة على المبيعات على قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها وبذلك يكون من حق البائع إحتساب قيمة الضريبة بعد إستنزال قيمة الخصم التجارى على أن يكون هذاالخصم بنسبة متعارف عليها لجميع العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الخصم وفق قائمة أسعار البيع الموجودة بالمنشآة على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها وهو ماسوف نعرض له فى الحالة التالية .
ملحوظة هامة
لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى [ خصم كمية أو خصم تجارى موضح بالفاتورة ] .

ثانياً : تعديل قيمة السلعة بعد البيع وأثرها على ضريبة المبيعات
المواد القانونية (الفقرة ثالثاً من المادة 17 من اللائحة التنفيذية) .
فى الكثير من الحالات يتم تعديل أسعار السلع المباعة بعد إصدار فاتورة البيع والإقرار عن الضريبة على المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون أقرت الحق فى تعديل القيمة وبالتالى تعديل قيمة الضريبة الموردة بشرط وجود مستندات تثبت التعديل بين طرفى البيع (البائع والمشترى) سواء كان تعديل السعر بالزيادة أو النقص وذلك على النحو التالى :
(1) فى حالة تخفيض سعر البيع
يقوم البائع بتحرير إشعار خصم ضريبى يتم بموجبه تخفيض مقدار الضريبة على المبيعات على السعر المعدل ويثبت ذلك الأشعار بدفتر خاص بالأشعارات على أن يكون لدى المنشأة مستند من المشترى يثبت علمه بالتخفيض ليقوم بدورة بتعديل قيمة الضريبة التى قام بخصمها بإقراراته بإعتبارها ضريبة على المخلات ويصدر ايضاً المشترى إشعار إضافة ضريبى ليتم زيادة قيمة الضريبة على المبيعات فى إقراره التالى بقيمة التخفيض ويقوم البائع بخصم الضريبة التى خفضت فى إقراره التالى .
(2) فى حالة زيادة السعر
يتم إثبات ذلك أيضاً بإشعارات إضافة ضريبى عند البائع وإشعر خصم ضريبى عند المشترى ويتم تعديل الضريبة بالإقرار التالى لكل من البائع والمشترى .
البائع يقوم بالإقرار عن الضريبة التى تم زيادتها فى ذات الشهر والمشترى يقوم بالخصم الضريبى الإقرار بالزيادة فى ذات الشهر بشرط وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع .
ثالثاً : مردودات المبيعات
المادة القانونية ( المادة 23 قانون والمادة 17 لائحة تنفيذية ) .
يسمح القانون بخصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع المرتدة [مردودات المبيعات] بشرط وجود مستندات بين طرفى البيع تثبت ذلك على أن تكون مردودات المبيعات بحالة سليمة وليست سلع تالفة وأن يتم إثبات حركة التداول بمخازن البائع (دفتر الصنف) ولايتم خصم الضريبة لدى البائع إلا بنفس قيمة الضريبة السابق سدادها على أن يقوم المشترى أيضاً بفواتير الضريبة إذا كان سبق له خصمها من إقراره الضريبى السابق .

حيث أن ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة ومتعددة المراحل فى التطبيق ولتلاشى الأثر التراكمى عند كل مرحلة من المراحل فقد نص قانون الضريبة على المبيعات على حق المسجلين فى خصم الضريبة المسددة على المشتريات المستخدمة فى إنتاج السلع الخاضعة أو الضريبة المسددة على المشتريات التى تباع بحالتها بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التطبيق (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) واستخدام القانون مصطلح المدخلات بدلاً من مصطلح المشتريات عند المنتج الصناعى والمادة القانونية التى تسمح بخصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات هى المادة 23 من القانون والتى نصت على الحق فى الخصم .
تعريف المدخلات
طبقاً للتعريف الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات فى عام 1991 فإنها السلع الوسيطة وهى إما أن تصبح جزء ظاهر فى مكونات المنتج النهائى أو تفقد ماهيتها فيه خلال العمليات الصناعية فى خط الإنتاج .
وطبقاً لما نص عليه القانون بشأن السماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات فإن هذا الخصم له شروط محددة .
شروط خصم الضريبة على المدخلات
(السلع الوسيطة) أو المشتريات فى مرحلة التجارة
ــــــــــــــــ
1- أن ينطبق على السلعة وصف المدخلات السابق عرضه (تظهر فى المنتج أو تفقد ماهيته خلال عملية الأنتاج ) أو ما يسمى الأستخدام المباشر فى الصناعة مثل الخشب فى الموبليا والصاج فى صناعة الغسالات والأقمشة والخيوط فى الملابس وهكذا ...
2- أن تسخدم هذه المدخلات فى تصنيع سلع خاضعة للضريبة .
3- أن يكون لدى المنشأة فاتورة ضريبية موضحاً بها اسم البائع ورقم تسجيله وقيمة السلع وقيمة الضريبة على المبيعات فى بند منفصل .
4- أن يكون تاريخ فاتورة الشراء فى ذات الشهر الذى تم خصم الضريبة به .
5- ألا تكون هذه السلعة من سلع الجدول رقم (1) .
6- منتج سلع الجدول رقم (1) لا يتمتع بالخصم الضريبى على المدخلات .
7- إذا استخدمت المدخلات فى تصنيع سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاه يتم الخصم بنفس نسبة الأستخدام .
8- لا يسمح بخصم الضريبة لمؤدى الخدمات مهما كان نوعها .



5- خصم الضريبة المسددة على
الآلات والمعدات وقطع الغيار


أورد القانون المستحدث رقم 9 لسنه 2005 مادة جديدة أضيفت لمواد قانون الضريبة العامة على المبيعات تحمل رقم 23 مكرر وجاء نصها كالآتى :
" للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ماسبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان إستخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ويرحل مالم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات " .
شرح التعديل :
من النص القانونى السابق عرضه يتبين أن المشرع الضريبى أدخل تعديلاً مهما على المعاملة الضريبية على السلع الرأسمالية الإنتاجية التى يقوم المسجل بإضافتها إلى طاقته الإنتاجية .
وهذا التعديل يتمثل فى السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على تلك السلع واعتبارها من المدخلات الواجبة الخصم شأنها شأن الخامات المستخدمة فى الإنتاج ولم يفرق القانون بين الآلات المستوردة أو المحلية ، ويلاحظ من النص القانونى أن المشرع قد حدد بعض الضوابط لهذا التعديل هى :
1 - اشترط القانون لإعمال مبدأ الخصم أن تكون الضريبة مسددة على الآلات والمعدات وأجزائها أن تكون جميعها تستخدم فى الإنتاج المباشر أو تأدية الخدمة.
ويلاحظ من النص القانونى أن المشرع لم يستخدم لفظ السلع الرأسمالية واستخدم لفظ الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها حيث أن هناك الكثير من السلع التى تضـاف لبند الأصول وهو ماتعارف عليه بلفظ السلع الرأسمالية لايستخدم فى الإنتاج مثال ذلك المبانى وأجهزة الحاسبات الآلية أو المكاتب أو تجهيزات الديكور .
وبذلك حدد القانون بدقة مايسمح بخصم الضريبة عنه وحصرها فى أية معدة أو آله أو قطع غيارها مهما كانت بشرط أن تستخدم تلك الآلات والمعدات وأجزائها استخداما فى الإنتاج ويلاحظ أنه قد تكون السلعة بنفس النوعية لدى مسجل يتم السماح بخصم الضريبة عنها ولدى آخر لايتم خصم الضريبة عنها .
مثال ذلك :
جهاز الحاسب الآلى إذا كان متعلق باستخدامه داخل المصانع التابعة للمسجل كتصميم نماذج الإنتاج أو ضبط أجهزة القياس والمعايرة فإنه فى هذه الحالة يتم خصم الضريبة عنه باعتباره من الآلات المستخدمة فى الإنتاج .
أما جهاز الحاسب الآلى الذى يستخدم لدى مسجل آخر أو نفس المسجل السابق الإشارة إليه ولكن يستخدم فى الكتابة أو فى القيود المحاسبية فإنه لايسمح بخصم الضريبة المسددة عنه باعتباره لايدخل مباشرة فى العمليات الإنتاجية . وكذلك الشأن عند مؤدى الخدمات فإنه يشترط أن تستخدم الآلة أو المعدة فى تأدية الخدمة .
2 - اشتراط القانون أن تكون السلعة أو الخدمة التى ينتجها المسجل خاضعة للضريبة على المبيعات .
وهو شرط أساسى من شروط السماح بخصم الضريبة على هذه الآلات فإذا كانت السلعة أو الخدمة التى يقوم بإنتاجها أو تقديمها المسجل غير خاضعة للضريبة فإنه لايحق له إجراء هذا الخصم فإذا كان المسجل يقوم بإنتاج سلع خاضعة بجانب سلع معفاه فإنه يسمح بخصم الضريبة على الآلات التى تستخدم فقط فى إنتاج السلعة الخاضعة دون المعفاه.
مثال ذلك : مصانع الحلويات التى تقوم بإنتاج الشيكولاته والحلوى الطحينية فإن الآلة التى تستخدم فى إنتاج الشيكولاته يتم خصم الضريبة المسددة عنها لأن الشيكولاته من السلع الخاضعة أما الآلة التى تستخدم فى إنتاج الحلاوة الطحينية فلايسمح بخصم الضريبة عنها لآنها من السلع المعفاه .
وكذلك الشأن فى مؤدى الخدمة يشترط أن تكون الخدمات المؤداه بواسطة هذه الآلات خدمات خاضعة للضريبة وبذلك نجد أن الشركات والمصانع التى ينحصر نشاطها فى سلع أو خدمات غير خاضعة للضريبة سوف تتحمل عبء الضريبة على هذه الآلات ولايمكن لها استردادها سوى فى حالة واحدة فقط وهو أن يكون إنتاجها أو خدماتها يتم تصديرها بالكامل للخارج .
3 - عدم السماح بخصم الضريبة المسددة على سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب وبهذا النص القانونى نجد أن سيارات نقل البضاعة تخرج عن هذا الحظر بشرط أن تكون السلع التى تنقل بواسطة سيارات نقل البضاعة سلع خاضعة للضريبة وسمح المشــرع كذلك للمسجلين الذين يكون نشاطهم المرخص به هو إستخدام هذه السيارات ( نقل الأفراد أو سيارات الركوب ) .
مثال ذلك : شركات النقل السياحى فإن من حقهم خصم الضريبة المسددة عند شراء ســيارات الركوب لأنها الوسيلة الرئيسية فى تقديم الخدمـة الخاضعة للضريبــة وكذلك الأمر لسيارات نقل الأفراد المكيفة بين المحافظـات فهى النشاط الرئيسى لهذه الشركات وهى خدمات خاضعة للضريبــة ويشمل الخصم كذلك أجزاء هذه السيارات وقطع غيارها .
أمثلة تطبيقية
مثال رقـم 1
أضافت إحدى الشركات المسجلة لدى ضرائب المبيعات على بند الأصول الأصناف التالية :-
أ - ماكينة مستوردة من الخارج قيمتها للأغراض الجمركية مليون جنيه وفئة الضريبة الجمــركية 5% وســددت ضريبة مبيعات عنها 10% وذلك خلال شهر يونيه 2005 وتستخدم هذه الماكينة فى إنتاج الأدوية الخاضعة لفئة 5% ضريبة مبيعات .
ب -اشترت الشركة خلال نفس الشهر قطع غيار محلية لماكينة إنتاج أخرى قيمتها 10000 جنيه وسدد عنها 10% ضريبة مبيعات وتستخدم هذه الماكينة أيضا فى إنتاج أدوية صادر لها قرار إعفاء من وزيرى المالية والصحة .
ج - اشترت الشركة فى نفس الشهر سيارة نقل محلية لتوزيع إنتاجها من الأدوية الخاضعة للضريبة قيمتها 200000 جنيه سددت عنها ضريبة مبيعات بفئة 10%
د - اشترت الشركة خلال نفس الشهر سيارة لتنقلات مديرى الإنتاج بمصانع الشركة قيمتها 100000 جنيه وسددت عنها ضريبة مبيعات بفئة 15% .
و - بلغت ضريبة المبيعات التى حصلتها الشركة عن شهر يونية مبلغ 60 ألف جنيه.
المطلوب :
تحديد قيمة الضريبة واجبة الخصم وصافى الضريبة على المبيعات التى تقوم الشركة بالإقرار عنها وسدادها والقيود المحاسبية الخاصة بها .

حل المثال السابق:
أ - بشأن الماكينة المستوردة من الخارج :
حيث أنها تستخدم فى الإنتاج لسلعة خاضعة وهى الأدوية فإنه يسمح بخصم الضريبة المسددة عنها رغم أنها من سلع الجدول رقم 1 حيث نصت المادة 17 مكرر من قرار وزير المالية رقم 295 لسنه 2005 المعدل للائحة التنفيذية للقانون على تمتع سلع الجـدول رقـم 1 بنفس تيسـيرات خصـم الضريبة المسـددة على الآلات والمعدات ( منشور فى نهاية هذه الدراسة ) .
وعليه تكون ضريبة الميبعات التى سددتها الشركة عن تلك الماكينة عند الإفراج الجمركى والواجبة الخصم قيمتها كالآتى :-
1000000 جنيه قيمة الآلة للأغراض الجمركية .
50000 جنيه 5% ضريبة جمركية .
ـــــــ
1050000 جنيه وعاء ضريبة المبيعات .
105000 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك بنسبة 10%
القيد المحاسبى
من مذكورين
1050000 حـ/ الآلات والمعدات
105000 حـ/ جارى مصلحة الضرائب على المبيعات
1155000 الى حـ/ البنك 1155000 جنيه
ب - بشأن قطع الغيار المحلية :
حيث أن الماكينة التى اشترى من أجلها قطع الغيار تستخدم فى إنتاج أدوية معفاه فإنه لايحق خصم الضريبة عنها وفق ضوابط القانون وتحمل قيمة قطع الغيار على تكلفة الشراء .
القيد المحاسبى
11000 من حـ/ الآلات (10000 قيمة قطع الغيار+ 1000 جنيه ضريبة مبيعات)
الى حـ/ البنك 11000 جنيه
ج - بشأن سيارة نقل الأدوية :
حيث تستخدم السيارة فى نقل الأدوية وهى سيارة نقل وليست سيارات نقل أفراد وكانت الأدوية التى تنقل بواسطتها سلعة خاضعة فإنه يسمح بخصم الضريبة المسددة عنها .


القيد المحاسبى
من مذكورين
200000 حـ/ سيارات النقل
20000 حـ/ جارى مصلحة الضرائب على المبيعات
الى حـ/ البنك 220000 جنيه
د - بشأن سيارة تنقلات مديرى الإنتاج بالمصانع :
حيث أن هذه السيارة من سيارات نقل الأفراد فإنه يسرى عليها الحظر بعدم خصم الضريبة عنها رغم أنها تستخدم لتنقلات مديرى الإنتاج بالشركة .
وبذلك تحمل قيمة ضريبة المبيعات على تكلفة السيارة .
القيد المحاسبى :
115000 من حـ/سيارات الأفراد(100000 قيمة السيارة + 15000 ضريبة مبيعات)
الى حـ/ البنك 115000 جنيه

قيمة الضريبة الواجبة الخصم والضريبة المستحقة عن إقرار يونيه 2005
الضريبة واجبة الخصم :
105000 ضريبة مبيعات مسددة على شراء ماكينة إنتاجية .
20000 ضريبة مبيعات مسددة على سيارة نقل بضائع.
ــــــ
125000 اجمالى الضريبة الواجبة الخصم عن يونيه 2005 الضريبة بالإقرار
ضريبة مستحقة على المبيعات 60000 جنيه
ضريبة واجبة الخصم 125000 جنيه
ـــــ
الضريبة المستحقة (65000) رصيد دائن للشركة

ويرحل الرصيد الدائن للشركة ويخصم من الإقرارات التالية لهذا الشهر إلى أن يستنفذ الرصيد الدائن بالكامل .





مثال 2
شركة نقل سياحى قامت بشراء السلع الآتية خلال شهرى مارس 2005 وابريل 2005
التاريخ البيـــــــــــان
5/3/2005 شراء سيارة مكيفة محلية لنقل السياح قيمتها 200000 جنيه وضريبة المبيعات عنها 60000 جنيه .
1/4/2005 شراء سيارة مكيفة لنقل السياح محلية قيمتها 500000 جنيه وضريبة مبيعات عنها 150000 جنيه .
15/4/2005 شراء ماكينة تصوير مستندات قيمتها 10000 جنيه وضريبة المبيعات المستحقة عنها 1000 جنيه
وكانت قيمة الخدمات التى أدتها الشركة خلال :
مارس مبلغ 100000 جنيه
ابريل مبلغ 200000 جنيه
المطلوب : بيان قيمة الضريبة واجبة الخصم والواجبة السداد خلال مارس / أبريل
حل المثال 2
شهر مارس 2005
رغم أن السيارة التى اشترتها الشركة لنقل السياح وهو النشاط الرئيسى المرخص للشركة إلا أن النطاق الزمنى لتطبيق أحكام القانون 9 لسنه 2005 يبدأ اعتبارا من 1/4/2005 فإنه لايحق للشركة خصم الضريبة المسددة على هذه السيارة رغم أنها استخدمت فى أداء خدمة خاضعة للضريبة حتى ولو كانت السيارة سوف تستخدم لعدة سنوات تالية .
القيد المحاسبى
260000 من حـ/ السيارات ( 200000 قيمة السيارة + 60000 ضريبة مبيعات )
الى حـ / البنك 260000
وتكون الضريبة الواجبة السداد فى إقرار مارس كالآتى :
100000× 10% قيمة الضريبة = 10000 جنيه
تسدد مع الإقرار الذى يقدم للمصلحة فى نهاية مايو 2005
شهر أبريل 2005
حيث أن السيارة التى اشترتها الشركة فى 1/4/2005 تستخدم فى أداء خدمة خاضعة للضريبة وهو النشاط الرئيسى المرخص به للشركة فإنه يحق للشركة خصم الضريبة المسددة عنها .
القيد المحاسبى
من مذكورين
500000 من حـ/ السيارات
150000 حـ / جارى مصلحة الضرائب على المبيعات
650000 الى حـ / البنك أوالدائنين
وتكون الضريبة بإقرار ابريل كالآتى :
الضريبة المستحقة على الخدمة
200000× 10% = 20000 جنيه
الضريبة واجبة الخصم = 150000
ــــــ
صافى الضريبة المستحقة (130000) جنيه
ويحق للشركة خصم الرصيد الدائن من الإقرارات التالية

مثـال 3
منتج أجهزة تكييف مسجل لدى ضرائب المبيعات قام بالعمليات التالية خلال شهر يوليو 2005 .
1 - قام ببيع أجهزة تكييف قيمتها 2 مليون جنيه
2 - اشترى ماكينة درفلة صاج محلية قيمتها 500 ألف جنيه وسدد عنها ضريبة مبيعات 50 ألف جنيه.
3 - اشترى جهاز حاسب آلى لاستخدام ادارة الحاسبات بالشركة قيمته 10000 جنيه وسدد عنه ضريبة مبيعات ألف جنيه .
4 - اشترى خامات إنتاج قيمتها 1000000 مليون جنيه ضريبة المبيعات المستحقة عنها 100000 ولم يسدد قيمتها للمورد وصدرت له فاتورة آجله .
5 - اشترى عدد 10 شينور لاستخدامها فى تركيب الأجهزة لدى المشترين قيمتها 5000 جنيه وسدد عنها ضريبة مبيعات 500 جنيه .
6 - اشترى مولد كهربائى يستخدم عند انقطاع التيار بإدارة الشركة قيمته 20000 جنيه وسدد عنه ضريبة بمبلغ 2000 جنيه .
7 - اشترى ورق تصوير مستندات وأدوات كتابية قيمتها 700 جنيه سدد عنها ضريبة مبيعات 70 جنيه .
8 - اشترى سيارة ½ نقل لنقل الأجهزة بين الوحدات الانتاجية بالمصنع قيمتها 50000 جنيه وسدد عنها ضريبة 5 آلاف جنيه .
المطلوب
حساب قيمة الضريبة الواجبة الخصم والضريبة الواجبة السداد بإقرار يوليو .
حل المثال رقم 3
الضريبة واجبة الخصم :
1 - يخصم قيمة الضريبة المسددة عند شراء ماكينة الدرفلة لانها تستخدم فى العمليات الإنتاجية وقيمتها 50 الف جنيه وتقيد بالجانب المدين من حساب جارى ضريبة المبيعات كالآتى :-
من مذكورين
500000 من حـ/ آلات ومعدات
50000 من حـ/ جارى ضرائب مبيعات
550000 الى حـ/ البنك
2 - لا تخصم الضريبة المسددة على جهاز الحاسب الآلى لعدم استخدامه فى الانتاج وتحمل قيمتها على التكلفة .
11000 من حـ/ أجهزة الحاسبات ( 10000 قيمة الجهاز + 1000 ضريبة)
11000 الى حـ/ البنك
3 - تخصم الضريبة المستحقة على خامات الانتاج والتى بحوزة الشركة فاتورة ضريبية عنها بغض النظر عن واقعة سداد قيمتها للمورد
ويكون القيد كالآتى :
من مذكورين
1000000 من حـ/ الخامات
100000 من حـ/ جارى ضريبة مبيعات
110000 الى حـ/ الموردين
4 - تخصم الضريبة المسددة على أجهزة الشنيور لأنها تستخدم فى أداء خدمة التركيب وهى خدمة خاضعة للضريبة ويكون القيد كالاتى :
من مذكورين
5000 من حـ/ أدوات ومعدات
500 من حـ/ جارى ضرائب مبيعات
5500 الى حـ/ البنك

5 - لا تخصم الضريبة المسددة على المولد الكهربائى حيث يستخدم فى إنارة إدارة الشركة وليس فى العمليات الانتاجية وتحمل قيمة الضريبة على قيمة التكلفة ويكون القيد المحاسبى كالآتى :
22000 من حـ / المعدات
22000 الى حـ/ البنك

6 - لاتخصم الضرية المسددة على ورق التصوير والأدوات الكتابية لأنها لاتستخدم فى العمليات الإنتاجية وتحمل قيمتها على التكلفة ويكون القيد كالآتى :
770 من حـ/ أدوات كتابية
770 الى حـ/ البنك .
7 - تخصم الضريبة المسددة على السيارة ½ نقل لاستخدامها فى العمليات الإنتاجية ونقل المعدات داخل المصنع وتحمل قيمتها على حساب جارى ضرائب المبيعات .
ويكون القيد كالاتى :-
من مذكورين
50000 من حـ/ سيارات النقل
5000 من حـ/ جارى ضرائب مبيعات
55000 الى حـ/ البنك
وعلى ذلك تكون الضريبة واجبة الخصم كالآتى :-

مبلغ بيـــــــــــــــــــــــــــــان
50000 قيمة ضريبة مبيعات عن ماكينة الدرفلة
100000 قيمة ضريبة المبيعات عن الخامات
500 قيمة ضريبة المبيعات على أجهزة الشنيور
5000 قيمة ضريبة الميبعات على السيارة ½ نقل
155500
قيمة الضريبة واجبة الخصم عن يوليو 2005

وتكون الضريبة واجبة سداد بالإقرار كالآتى :
المبيعات قيمة الضريبة
ضريبة على المبيعات = 2 مليون × 25% = 500000
يخصم الضريبة واجبة الخصم 155500
صافى الضريبة واجبة السداد 344500
المحاضــرة الثالثة (ثلاث ساعات)
1- المعالجة المحاسبية للضريبة العامة على المبيعات


عند إثبات القيود المحاسبية الخاصة بالمبيعات والمشتريات فإنه يجب فتح حساب مستقل للضريبة العامة على المبيعات يحمل الحساب بقيمة الضريبة المسددة على المشتريات ويعلى للحساب قيمة الضريبة المحصلة عند البيع .
ويجب على المحاسب التفرقة فى حالة قيود المشتريات بين الضريبة التى يجوز خصمها وفق الشروط السابق عرضها فى شرح الضريبة على المدخلات وتلك التى لا يجوز خصمها حيث تحمل الأولى على حساب الضريبة والأخرى تحمل على تكلفة السلعة المشتراه كعنصر من عناصر التكلفة .
مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 1
قامت شركة بشراء خامات تستخدم فى إنتاج سلعة خاضعة للضريبة قيمتها 1000 جنيه وسددت عنها ضريبة مبيعات بنسبة 10% (100جنيه) فيكون القيد المحاسبى كالأتى :
من مذكورين
1000 حـ / مشتريات خامات
100 حـ / جارى ضريبة المبيعات
إلى حـ / الموردين أو الصندوق 1100
حيث أن الضريبة هنا قابلة للخصم

مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 2
قامت شركة بشراء مكتب لأحد الموظفين بمبلغ 500 جنيه وسددت عنه ضريبة مبيعات بقيمة 10% (50 جنيه) فيكون القيد المحاسبى كالآتى :
550 من حـ / الأثاث
إلى حـ / البنك أو الصندوق 550
حيث أن الضريبة غير قابلة للخصم .
أما بالنسبة لقيود المبيعات فيتم تعلية القيمة المحصلة لحساب الضريبة على المبيعات على النحو التالى :

مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 3
بلغت قيمة مبيعات إحدى الشركات مبلغ 20000 جنيه فى شهر يناير علماً بأن الشركة قامت بتحصيل 10% ضريبة مبيعات عند البيع فيكون قيد المبيعات الشهرى كالآتى :
22000 من حـ / العملاء أو الصندوق
إلى مذكورين
حـ / المبيعات 20000 جنيه
حـ / جارى ضريبة المبيعات 2000 جنيه
ويتم هذا القيد حتى ولو كانت المبيعات آجله .
فالضريبة تستحق يتحقق واقعة البيع على النحو السالف عرضه .
وفيما يلى مثال شامل على قيود المبيعات والمشتريات لإستخراج رصيد الضريبة الواجب سداده رفق الأقرار الضريبى فى نهاية شهر المحاسبة .
مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 4
خلال شهر مارس 2006 تمت العمليات الآتية فى إحدى الشركات المسجلة لدى ضرائب المبيعات .
1- قامت ببيع سلعة خاضعة للضريبة بفئة 5% بمبلغ 15000 جنيه .
2- قامت بشراء خامات تستخدم فى إنتاج سلع خاضعة مقدارها 50000 جنيه وسددت عنها ضريبة بفئة 10% .
3- قامت بشراء ماكينة تصوير مستندات للإدارة المالية بمبلغ 4000 جنيه سددت عنها ضريبة مبيعات بفئة 10% .
4- قامت ببيع سيارة نقل مستعملة بمبلغ 30000 جنيه ولم تقم بتحصيل ضريبة عنها عند البيع .
5- قامت بسداد قيمة فاتورة تليفون خاص بعنبر الإنتاج بمبلغ 800 جنيه وسددت عنها ضريبة مبيعات 40 جنيه .
6- قامت ببيع جهاز تكييف مستعمل بمبلغ 2000 جنيه وقامت بتحصيل ضريبة عنه بواقع 10% من قيمة البيع .
7- قامت ببيع سلع خاضعة للضريبة بمبلغ 40000 جنيه وفئة الضريبة عنها بواقع 10% .



8- قامت بسداد فاتورة لأحد الفنادق نظير إقامة أحد الخبراء الأجانب الذين استقدمتهم الشركة لتطوير الأنتاج وبلغ قيمة الفاتورة 3000 جنيه وسدد عنها ضريبة مبيعات بواقع 10% .
9- بلغ قيمة مردودات المبيعات خلال الشهر مبلغ 10000 جنيه منها مبلغ 3000 جنيه عن سلع خاضعة بفئة 5% والباقى عن سلع بفئة 10% علماً بأن هذه السلع تم بيعها فى العام الماضى وبلغ مقدار السلع التالفة منها 1000 جنيه بفئة ضريبة 10% .
10- استوردت الشركة خامات للإنتاج بلغ قيمتها للأغراض الجمركية مبلغ 40000 جنيه والضريبة الجمركية بواقع 5% وقامت بسداد الضريبة عنها عند الإفراج الجمركى علماً بأن نصف هذه الخامات يستخدم فى إنتاج سلع معفاه من الضريبة .
المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
• إثبات القيود المحاسبية السابقة .
• وتصوير حـ / الأستاذ لضريبة المبيعات .
• وبيان قيمة الضريبة الواجبة السداد عن هذا الشهر .
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــل
أولاً : القيـــــــــود المحاسبية
1- اثبات قيمة المبيعات الخاضعة لفئة 5% وقيمتها 15000 جنيه فيكون القيد كالآتى :
15750 من حـ / العملاء أو الصندوق
الى مذكورين
حـ / المبيعات 15000 جنيه
حـ / جارى ضريبة المبيعات 750 جنيه .
2- اثبات شراء خامات تستخدم فى انتاج سلعة خاضعة قيمتها 50000 جنيه والضريبة المسددة عنها بفئة 10% .
من مذكورين
50000 حـ/ الخامات ( المشتريات )
5000 حـ / جارى ضريبة المبيعات
إلى حـ / الموردين 55000 جنيه .

3- إثبات قيد شراء ماكينة تصوير لا تستخدم فى الأنتاج مباشرة وتحمل الضريبة على الأصل .
4400 من حـ / ماكينة تصوير
إلى حـ / البنك 4400
ولا يظهر حساب ضريبة المبيعات فى القيد المحاسبى .
4- إثبات بيع سيارة مستعملة دون تحصيل ضريبة وحيث أن السلع المستعملة تخضع لضريبة 30% من قيمة البيع ولم تقم الشركة بالتحصيل فيتم اعتبار أن قيمة البيع شاملة للضريبة وتحسب كالآتى :
قيمة الضريبة = 30000 × = 2727.3 جنيه
فيكون القيد المحاسبى كالآتى :
30000 من حـ / الصندوق
إلى مذكورين
حـ / السيارات 2727.7 جنيه
حـ / جارى ضريبة المبيعات 2727.3 جنيه
5- إثبات سداد فاتورة التليفون
وحيث أن المكالمات التليفونية من الخدمات فإنه لا يسرى عليها أحكام الخصم الضريبى وتحمل قيمة الضريبة على المصروفات كالآتى :
840 من حـ / المصروفات
إلى حـ / الصندوق 840
دون تحميل قيمة الضريبة على حساب الضريبة على المبيعات .
6- إثبات بيع جهاز تكييف مستعمل وتحصيل الضريبة عنه بواقع 10% وحيث أن الضريبة على الأصول المستعملة تحسب على 30% من وعاء الضريبة فتكون الضريبة الصحيحة كالآتى :
2000 × 30% × 25% قيمة الضريبة = 150 جنيه
وحيث أن الشركة قامت بتحصيل 10% وتبلغ 200 جنيه فإن المبلغ المحصل كضريبة مبيعات يسدد للمصلحة بالكامل ويكون القيد كالآتى :
2200 من حـ / الصندوق
إلى مذكورين
2000 حـ/ أجهزة التكييف
200 حـ / جارى ضريبة المبيعات
7- إثبات قيمة مبيعات خاضعة بفئة 10%
44000 من حـ / العملاء
إلى مذكورين
40000 حـ / المبيعات
4000 حـ/ جارى ضريبة المبيعات
8- إثبات فاتورة إقامة بالفندق لأحد خبراء الإنتاج وحيث أن الإقامة بالفندق من الخدمات وليست من السلع فإنه لا يسرى عليها الخصم الضريبى ويتم تحميل المصروف بكامل القيمة شاملة الضريبة على المبيعات .
ويكون القيد كالآتى :
3300 من حـ / المصروفات (ضيافة)
إلى حـ/ البنك 3300
ولا يظهر حساب ضريبة المبيعات فى القيد .
9- بشأن مردودات المبيعات يتم تطبيق شروط الخصم السابق عرضها بشأن مردودات المبيعات كالآتى :
‌أ- تسترد الضريبة السابق سدادها عن مردودات المبيعات بشرط وجود مستند ييثبت الرد .
‌ب- إثبات دخول السلع المرتدة إلى المخازن
‌ج- أن تكون السلع سليمة
‌د- يتم إصدار إشعار خصم ضريبى مسلسل
وتكون الضريبة التى يتم خصمها على المردودات كالآتى :
إجمالى قيمة السلع التى تم ردها 10000
قيمة السلع المرتدة وخاضعة لفئة 5% 3000
قيمة السلع المرتدة بفئة 10% = 7000 جنيه
يخصم منها سلع تالفة لا ترد الضريبة عنها = 1000 جنيه
باقى قيمة السلع بفئة 10% = 6000 جنيه
وباقى الضريبة الواجبة الخصم بفئة 10% = 600 جنيه
وباقى الضريبة الواجبة الخصم بفئة 5% = 150 جنيه


ويكون القيد كالأتى :
من مذكورين
1000 حـ / مردودات المبيعات
750 حـ / جارى ضريبة المبيعات
إلى حـ/ العملاء 10750
10- إثبات واقعة استيراد خامات من الخارج
قيمة الخامات للأغراض الجمركية = 40000 جنيه
يضاف الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2000 جنيه
وعاء ضريبة المبيعات 42000 جنيه
قيمة ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك 4200 جنيه
وحيث أن نصف هذه الخامات يستعمل لسلع معفاه فإنه لا تخصم قيمة ضريبة المبيعات من هذا الجزء ويكون القيد كالآتى :
من مذكورين
44100 حـ/ خامات إنتاج
2100 حـ / جارى ضريبة المبيعات
إلى حـ / البنك
ملحوظة : حساب قيمة الخامات كالأتى :
42000 جنيه قيمة الخامات والضريبة الجمركية
2100 جنيه قيمة نصف الضريبة على المبيعات الغير قابلة للخصم
44100 جنيه .
وفيما يلى تصوير لحساب استاذ ضريبة المبيعات عن الشهر المطلوب
حـ / جــارى ضريبــة المبيعـات عن شهر 3/2006
منـــه لــه
5000.00 ضريبة مسددة عن خامات 10% 750.00 ضريبة محصلة على مبيعات بفئة 5%
750.00 ضريبة عن مردودات مبيعات 2727.3 ضريبة محصلة على بيع سيارة مستعملة
2100.00 ضريبة على خامات مستوردة 200.00 ضريبة محصلة على بيع تكييف مستعمل
4000.00 ضريبة محصلة عن مبيعات بفئة 10%
172.70 رصيد دائن
8750.00 7850.00
172.70 رصيد مدين منقول

وبذلك يكون رصيد حساب ضريبة المبيعات فى نهاية شهر مارس 2006 مدين للشركة بمبلغ 172.70 جنيه يحق للشركة خصمه من الشهر التالى .
2- الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية
لأغراض تطبيق فاتورة الضريبة على المبيعات

نص القانون على ضرورة إصدار فاتورة عن أى عملية بيع تتم أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ووضحت اللائحة التنفيذية أركان وشروط هذه الفاتورة فى الآتي :
1- أن يكون لها رقم مسلسل وتاريخ تحرير .
2- ان يوضح بها اسم المسجل البائع وعنوانه ورقم التسجيل الخاص به .
3- أن يوضح اسم المشترى وعنوانه إذا كان المشترى مسجلا ومعروفا .
4- تشمل الفاتورة بيانا بنوع السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة ومقدارها وإجمالي قيمة الفاتورة .
ثانيا : الدفاتر والسجلات
بالنسبة لمنتجى ومستوردى سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون يلتزم هؤلاء بإمساك الدفاتر الآتية :-
1- دفتر لإثبات المواد الخام الداخلة فى الإنتاج .
2- دفتر الإنتاج ويوضح فيه العمليات الإنتاجية التى يقوم بها والكميات المنتجة اولا بأول.
3- دفتر المبيعات ويشمل جميع فواتير المبيعات .
4- دفتر المخزون ويوضح فيه حركة السلع داخل المخزن .
أما فى غير سلع الجدول فإن أى منشأة من الطبيعي أنها تمسك الدفاتر المحاسبية المتعارف عليها .
وعليه لا اختلاف فى الدفاتر المطلوبة والواردة فى قانون ضريبة المبيعات سوى فى دفتر ملخص الضريبة على المبيعات .
ها وقد نص القانون على إمساك الدفاتر والسجلات لمنتجى السلع الخاضعة من غير سلع الجدول وهى كالآتي :
1- دفتر المشتريات يتضمن بيان فواتير الشراء أو شهادات الإفراج الجمركي وقيمة الضريبة عند الإفراج الجمركي .
2- دفتر المبيعات ويشمل بيانات الفواتير الصادرة عن المبيعات .
3- دفتر المردودات يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيان أشعارات الخصم والإضافة .
4- دفتر الصادرات يتضمن رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .
5- سج ل المخازن ويقيد به حركة المخزون اولا بأول .
6- دفتر اليومية الأصلى لمن تجاوز رأس مالة المستثمر 20 ألف جنيه .
7- دفتر الجرد الأصلى لمن تجاوز رأس مالة المستثمر 20 ألف جنيه .
8- دفتر خاص (ملخص الضريبة على المبيعات) يوضح فيه إجمالي الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة (موضحا رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات) ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية :
(أ‌) بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة .
(ب) إجمالي الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته وكذلك مبيعات الإستعمال الشخصي أو الخاص والتصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية على حده .
(ج) إجمالي الضريبة على المشتريات (المدخلات) التى تخضع للخصم .
(د) قيمة التسويات المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم .
(هـ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم .
وعلى المنشآت التى تقوم بنشاط التصدير أن تمسك سجلا يتضمن بيان الصادرات.