أثار الداعية الشيخ محمود عامر -مجدداً- الجدل على الساحة برفضه محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك؛ معتبراً المحاكمة إهانة للشعب المصري والرئيس السابق.

وقال عامر: إن لديه أدلة شرعية بعدم جواز محاكمة مبارك؛ لأنه أحد أبطال حرب أكتوبر التي أعادت الكرامة لمصر، كما أنه كان سلطان مصر، ولا يجوز أن يُهان أو يحاكمه أحد؛ وفقاً للدستور.

ووجّه الشيخ اتهاماً ضمنياً للشعب المصري بالتنكّر لفضل ومنجزات رؤسائه؛ فهم قتلوا السادات صاحب نصر أكتوبر، والآن يحاكمون مبارك أحد قادة النصر مع السادات.

واعتبر الشيخ عامر -رئيس جمعية أنصار السنة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة- أن إسقاط مبارك -أو "الإمام" كما وصفه- غير شرعي؛ لأن الإسلام لا يجيز الخروج على السلطان أو الحاكم، ولا يجيز الثورات أو خلع الحاكم إلا في حالتين؛ هما: منع الناس من الصلاة، أو الردة عن الإسلام.

ووفقاً لهذا الرأي؛ فإن مَن قُتلوا في ثورة يناير هم "شهداء وهميون"؛ حيث لم يُقتلوا في حرب ضد العدو؛ مما يعني -حسب رأي الشيخ- أنه لا تجوز محاكمة مبارك بسبب قتلهم.

وفنّد عامر التهم الموجهة إلى مبارك، وهي: قتل الثوار، الكسب غير المشروع، وبيع الغاز لإسرائيل، واحدة تلو الأخرى، وقال إنه لا يوجد لها أي دليل أو سند شرعي.

وقال عامر: إن المصريين لم يحاكموا المسئول عن هزيمة 67، الذي تسبب في قتل 100 ألف جندي مصري في الحرب؛ لكنهم قتلوا السادات الذي حارب وانتصر في أكتوبر، والآن يحاكمون مبارك شريكه في صنع النصر.

وقال الشيخ: إنه لا يجوز التشنيع بقادة حرب أكتوبر 73، فهذه الحرب تمثل قيمة كبيرة في التاريخ المصري والعربي والإسلامي؛ لأنها جاءت بعد ذل وانكسار؛ بل ذهب إلى القول بأنه لو أن جندياً أطلق طلقة واحدة على يهودي في الحرب لجعلْنا له خصوصية؛ فكيف الحال بمبارك، قائد القوات الجوية في تلك الحرب، وقائد الكلية الجوية، الذي درّب وأعدّ الطيارين المصريين لتلك الحرب.

واتهم عامر -ضمناً- المصريين بالتنكّر لمعروف رؤسائهم، وأنه شخصياً لو وجد دولة عربية أو إسلامية تقبل لجوئه، فسوف يذهب إليها، ويترك هذا المجتمع بعدما وصل إليه، وقال: إن ما يحدث الآن من محاكمة وإهانة لمصر، ليس غريباً على الشعب المصري، الذي قتل السادات، ومجّد عبد الناصر المسئول عن الهزيمة.

وقال عامر: إنه لا يجوز أيضاً محاكمة مبارك على تصدير الغاز لإسرائيل من الناحية الشرعية؛ فهي دولة بيننا وبينها عهد، وعليه يجوز التعامل معها بيعاً وشراء، مستدلاً بتفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم مع قبيلة غطفان خلال غزوة الخندق.

وفي معرض سَرْدِه للأدلة الشرعية على جواز التعامل مع إسرائيل، استشهد برأي للشيخ يوسف القرضاوي، الذي وصفه بأنه "شيخ الخوارج" في العصر الحالي.

وقال عامر: إن المصريين أهانوا سوزان، زوجة مبارك وزوجات نجليه علاء وجمال، وهن مسلمات بنات مسلمين؛ بينما لم يهينوا "كاميليا الصليبية" -حسب وصفه- في إشارة إلى كاميليا شحاتة، التي كان قد تردد أنها أسلمت وأن الكنسية احتجزتها؛ مما تسبب في أزمة عنيفة بين المسلمين والأقباط في مصر.

واتهم الشيخ من خاضوا في عِرض مبارك بأنهم منافقون، ويبغون رضاء الناس وسخط الله.

وختم بالتأكيد على أن المحاكمة إهانة لمبارك وشعب مصر، محذراً المصريين من مصير العراق بعد صدام حسين، مستشهداً بحديث "من أهان السلطان أهانه الله".

ومن الجدير بالذكر أن عامر قد سبق له أن أثار ضجة قبل الثورة وقبل تنحي مبارك، بفتوى أباح فيها دم الدكتور محمد البرادعي، الناشط السياسي والمرشح المحتمل للرئاسة.. وردّ أنصار البرادعي وقتها بأنه عميل لجهاز أمن الدولة المنحلّ، وهي اتهامات نفاها عامر، وقال: إنه لا تربطه أية صلة من أي نوع بأمن الدولة أو بالسلطة، وأنه يتحرك من منطلق كونه مواطناً مصرياً.