دعت احزاب المعارضة الرئيسية في السودان الاربعاء الى تنظيم اضرابات واعتصامات ومظاهرات للاطاحة بحكومة الرئيس عمر حسن البشير ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف.

ويعاني السودان ازمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب المنتج للنفط قبل عام وأدت اجراءات تقشف صارمة لخفض الانفاق بهدف سد عجز الموازنة الى احتجاجات في انحاء البلاد في النصف الثاني من الشهر الماضي.

وتسعى احزاب المعارضة جاهدة للتخلص من صورة القوة المشرذمة غير الفعالة التي شاعت عنها ولم تعبر حتى الان سوى عن تأييد محدود للمظاهرات التي نادرا ما تجاوز عدد المشاركين في اي منها بضع مئات.

ويندر تنظيم مظاهرات كبيرة في السودان وعادة ما تفض قوات الامن الاحتجاجات على وجه السرعة.

ووقعت احزاب المعارضة الرئيسية اليوم الاربعاء اتفاقا يدعو الي نضال سياسي جماعي سلمي بكافة اشكاله للاطاحة بالنظام بما في ذلك الاضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني.

وقبيل توقيع الاتفاق ردد مؤيدون خارج مكتب الحزب الوطني الاتحادي في ضاحية ام درمان بالعاصمة السودانية هتافا يقول "ثورة ثورة حتى النصر".

وقال فاروق ابو عيسى رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني -وهو مظلة ينضوي تحت لوائها مجموعة من احزاب المعارضة- لرويترز بعد توقيع الاتفاق "نريد ان نحشد شعبنا وان ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للاطاحة بهذا النظام".

ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بانصارهم الي الشوارع باعداد كبيرة لكن نشطاء دعوا الي مزيد من المظاهرات يوم الجمعة.

وقالت الوثيقة انه في حالة خلع البشير -الذي تولى السلطة بانقلاب ابيض في 1989- وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم فسيجري إعلان وقف لاطلاق النار على جميع جبهات ضد حركات التمرد المسلحة المتعددة في لسودان.

ووافقت الاحزاب ايضا على الغاء قوانين تقيد الحريات وعقد مؤتمر دستوري وطني وإعداد البلاد لانتخابات حرة وتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاخرى.

وقللت الحكومة من اهمية الاحتجاجات. وقال وزير الاعلام ربيع عبد العاطي ان احزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها الي أفعال. واضاف قائلا "ليس لديها دعم من الشعب... نحن غير منزعجين مما يقولونه".

ومن بين زعماء المعارضة الذين وقعوا الاتفاق زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والامين العام لحزب الامة القومي ابراهيم الامين.