"على جميع الأطراف في سوريا وقف العنف في البلاد والانتقال إلى عملية سياسية"

أوضحت متحدثة أن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود دعا، يوم الاثنين، جميع الأطراف في سوريا لوقف العنف في البلاد والانتقال إلى عملية سياسية، مؤكدا "استعداد بعثة المراقبين للعودة إلى العمل عندما تلتزم كل الأطراف بوقف أعمال العنف".

وقالت المتحدثة باسم بعثة المراقبين الدوليين في سوريا سوسن غوشه، بحسب وكالة"يونايتد برس انترناشونال" الأمريكية، إن "الجنرال روبرت مود عاد من جنيف بعد مشاركته في مجموعة العمل حول سوريا التي عقدت يوم السبت الماضي، وحمل للمشاركين في مجموعة العمل هموم ومعاناة السوريين".

وأضافت "لقد أكد مود للمجتمعين في جنيف أن على السوريين حل مشاكلهم بالحوار السلمي للوصول إلى اتفاق سياسي، وأن بعثة المراقبين ملتزمة بدعم الأطراف السورية لاتخاذ خطوات حول العملية السياسية".

وأكدت المتحدثة أن مود "أبلغ المجتمعين استعداد بعثة المراقبين للعودة إلى العمل عندما تلتزم كل الأطراف بوقف أعمال العنف وتنفيذ بنود خطة المبعوث الدولي كوفي عنان ذات النقاط الست".

وكان البيان الختامي لمؤتمر جنيف حول سوريا أقر بضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بخطة عنان، بما في ذلك وقف عسكرة الأزمة، وشدد البيان على الحل بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية الحالية، واحتمال إجراء تعديل لدستور البلاد.

وكان وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا) بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا والعراق والكويت وقطر وكاثرين اشتون المفوضة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ونبيل العربي أمين عام الجامعة العربية شاركوا يوم السبت في اجتماع حول سوريا بحث آلية الطريق لحل الأزمة السورية عبر حل سياسي.

ودعت دول غربية وعربية في الأشهر الماضية إلى الضغط على السلطات السورية عبر فرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن إضافة إلى تنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن.

وتطالب أطراف المعارضة وتدعمها دول عدة بأن تكون عملية انتقال السلطة نحو نظام سياسي جديد يضمن حل الأزمة السورية على أساس تنحي الرئيس الأسد, فيما تشير دول اخرى ان ومنها روسيا أن مصير الرئيس الأسد يحدده الشعب السوري.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.