جدد وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي، يوم السبت، خلال اجتماع جنيف حول سوريا، دعم الصين لخطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، رافضا وضعها في إطار زمني.

وقال يانغ، أمام مجموعة العمل في اجتماع جنيف، الذي دعا إليه مبعوث جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان، "أولا علينا الالتزام بالمسار الصحيح الرامي إلى التسوية السلمية"، معتبرا أن "الحوار السياسي هو السبيل العملي الوحيد لحل الأزمة السورية".

وكانت الصين أكدت في أكثر من مناسبة دعمها خطة عنان لحل الأزمة السورية، رافضة وضعها ضمن إطار زمني أو فرضها على السلطة السورية بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف الوزير الصيني إننا "ندعو المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجموعة العمل، على حث الحكومة السورية والمعارضة بطريقة متوازنة على التنفيذ الجاد لخطة السيد كوفي عنان التي تضم ست نقاط وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد للقتال والعنف وحماية المدنيين والبدء في حوار سياسي شامل في أقرب وقت ممكن بدون شروط مسبقة أو حكم مسبق على النتائج ودفع العملية السياسية قدما".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, السماح بحرية التجمع والتظاهر وفقا للقانون.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 نيسان الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وحث يانغ  "الأطراف المعنية في سوريا على العمل بطريقة مسؤولة تجاه الشعب السوري والرد بإيجابية وبطريقة جادة على مخاوف المجتمع الدولي".

وقال وزير الخارجية الصيني "ينبغي علينا أن نقدم الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها السيد كوفي عنان"، مضيفا "تقدر الصين جهود الوساطة النشطة التي يقوم بها، ونؤمن بأن وساطته تقدم قناة هامة وطريقا عمليا في السعي إلى التسوية السياسية للقضية السورية."

ودعا يانغ المجتمع الدولي في "هذه اللحظة الحرجة إلى التحلى بالثقة الشديدة ومواصلة الدعم الكامل لجهود عنان ودعم عمل بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والقيام بدور إيجابي وبناء"، مبينا إن "الصين لا توافق على وضع إطار زمني أو عقبات بالنسبة لوساطة السيد عنان أو تنفيذ الخطة المكونة من ست نقاط."

وقال يانغ إن "كل الأطراف ينبغي أن تحترم بحق الخيار المستقل للشعب السوري"، لافتا إلى أن "الصين تولي أهمية كبيرة للمحتوى المتعلق بالانتقال في سوريا في مشروع بيان قدمه السيد كوفي عنان، وقد أشدنا بالالتزام بتسوية سياسية وخطة بقيادة سورية، واحترامها لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ودعوتها إلى حوار وطني شامل."

وتابع يانغ "في الوقت نفسه، نؤمن بأن أية تسوية سياسية يمكن فقط أن يقودها الشعب السوري وأن تكون مقبولة للأطراف المعنية في سوريا، لا ينبغي للغرباء القيام بالاختيار عن الشعب السوري، وتعارض الصين فرض خطة على سوريا."

كما دعا يانغ كل الأطراف إلى أن "يكون لديها الشعور بالحاجة الملحة، وفي الوقت نفسه أن تتحلى بالصبر في سعيها إلى التسوية السياسية"، قائلا إن "القضية السورية معقدة وحساسة.. ويجب على الأطراف المعنية الحفاظ على زخم الحوار والاستيعاب الكامل لمخاوف جميع الأطراف وبناء المزيد من التوافق من خلال الحوار الصبور والمصالحات وبالتالي إرسال رسالة موحدة لجميع الأطراف المعنية في سوريا والمجتمع الدولي الأوسع."

وأضاف الوزير الصيني "أثناء القيام بذلك ينبغي عليهم الاخذ في الاعتبار المصالح الاساسية للشعب السوري والمصالح الشاملة للسلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والأعراف الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية."

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا - مع نظرائهم من القوى الإقليمية من تركيا والكويت وقطر والعراق، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.