أوضح المتحدث باسم الحكومة الانتقالية ناصر المانع أن هناك أطرافا ليس من مصلحتها استقرار ليبيا ولا إجراء الانتخابات في موعده.

ودعا المانع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الانتقالية الشعب الليبي إلى أن يكون في مستوى المسؤولية وأن يكون قادرا على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها يوم 7 من الشهر القادم.

وشدد المانع على ضرورة أن يتعاون الجميع من أجل تحقيق هذا الإنجاز لأنه يعد خطوة أساسية لبناء الدولة، مؤكدا أنه إذا نجحنا في إنجاز هذه الانتخابات سنؤسس لخطوات قادمة مهمة للانتقال من المرحلة الحالية الى المرحلة القادمة وهى مرحلة بناء الدولة.

وأضاف المانع أن الشعب الليبي سيفاجئ العالم في يوم 7 يوليو القادم مثلما فاجأت كثير من المدن الليبية التي أجريت فيها انتخابات في مصراته وفي بنغازي وفي مسلاته وفي زوارة، يومها سيكون 7 يوليو عرسا لهذا الشعب عندما نتوج هذه الثورة بانتخابات حرة لتأسيس مؤتمر وطني عام يختار حكومة ولجنة للدستور من أجل استكمال إجراءات بناء الدولة .

من ناحية أخرى نفى مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا صدور أي قرار بحل اللجنة، موضحاً بأن اللجنة الأمنية العليا سيتم حلها فور الانتهاء من دمج الثوار بكافة مؤسسات وزارة الداخلية. 

يذكر أن صحيفة ليبيا في عددها الصادر الاثنين قالت ان وزارة الداخلية اصدرت الثلاثاء قراراً بحل اللجنة الأمنية العليا تمهيداً لمنح صلاحيات اقوى لمراكز الشرطة ومديريات الأمن في كافة المناطق.

ونفى مدير إدارة الفروع باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إبراهيم الشركسية صدور أي قرار من وزارة الداخلية يقضي بحل اللجنة الأمنية العليا. 

وقال الشركسية في مؤتمر صحفي "لا يوجد قرار بحل اللجنة الأمنية العليا المؤقتة وأنها مستمرة في أداء مهامها، مؤكدا أن ما نشر في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة وتسأل عنه وسائل الإعلام التي أثارت البيان بشكل خاطئ.

وأوضح أن ما تم إحالته إلى فروع اللجنة الأمنية العليا المؤقتة هو مقترح بشأن وضع آلية للمرحلة الأخيرة لبرنامج دمج الثوار الذي يعتبر أحد مهام اللجنة الأمنية العليا لتنفيذ خطة وزارة الداخلية في عملية دمج الثوار وتنسيب الراغبين منهم بالاستمرار في العمل الأمني .

وأضاف أن الشباب الذين انضموا لوزارة الداخلية سيتم تصنيفهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية بحيث يتم تعيين الذين خضعوا لدورات تدريبية في الداخل والخارج في جميع الإدارات والأقسام التابعة للوزارة .

وأعلن أن عدد الثوار الذين تم إدماجهم بمختلف فروع اللجنة الأمنية بوزارة الداخلية تجاوز حاليا مائة ألف عنصر.

وأوضح أن وزارة الداخلية بصدد اصدار قرار بشأن تشكيل لجنة تتولى بحث الملفات الخاصة للشباب الذين انضموا للوزارة ضمن القوة الفعلية باللجنة الأمنية سيتم تعيينهم وفقا للقانون وسيخضعون لدورات تدريبية منظمة وصولا إلى دمجهم بشكل نهائي وإحالة كشوفات بأسمائهم إلى إدارة شؤون الفروع لإحالتها للجنة المختصة بشؤون التعيين لإعداد قرار بتعيينهم شريطة تعهدهم بالخضوع للتدريب لاحقا.

وأشار إلى أنه عند الانتهاء من مرحلة دمج الثوار وتعيينهم بالإدارات والأقسام المختصة بوزارة الداخلية، سيتم مستقبلا تنظيم أو إعادة النظر فيما يتعلق باللجنة الأمنية العليا إذا ما وجدت الجهة التي تتولى اختصاصاتها في برنامج دمج الثوار عندها سيتم حل هذه اللجنة. <!--EndFragment-->