أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام "حركة النهضة" الاسلامية الجمعة انه اتخذ قرار تسليم البغدادي المحمودي لليبيا الأحد الماضي لانه بات يشكل "عبئا وخطرا أمنيا على البلاد".

وجاء كلام الجبالي خلال جلسة "استثنائية" للمجلس الوطني التأسيسي لمساءلته حول تسليم المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي لليبيا رغم رفض رئيس تونس منصف المرزوقي توقيع "أمر" قانوني بتسليمه.

وقال الجبالي ان "المؤسسات الأمنية والعسكرية هي الموكول إليها تقدير سرعة التسليم" وأن "توقيع أمر التسليم هو من مشمولات "صلاحيات" رئيس الحكومة "وليس رئيس الجمهورية" حسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية". 

واكد ان "مجالس أمنية وعسكرية" تونسية قدرت ان بقاء المحمودي في تونس "أصبح يمثل عبئا وخطرا أمنيا على البلاد وقد يضر بمصالحها الاستراتيجية".

واندلعت أزمة غير مسبوقة في تونس بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية التي اتهمت الجبالي بتجاوز صلاحيات المرزوقي الذي يخوله القانون التونسي توقيع "أوامر" تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس. 

واوضح الجبالي أن الحكومة الليبية سلمت في 21 آذار/ مارس 2012 تونس تعهدا كتابيا بمعاملة ومحاكمة المحمودي "وفق المعايير الدولية" وأن "لجنة" حقوقية تونسية زارت ليبيا اخيرا أيدت في تقرير مكتوب رفعته إلى الحكومة التونسية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق. 

ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بتسليم المحمودي لليبيا وقالت إنه قد يتعرض للتعذيب أو القتل مثلما حصل مع القذافي. 

وأضاف الجبالي "لا يليق بنا "..." أن نتهم إخواننا في الحكومة الليبية "..." بالتهاون والتقصير في احترام حقوق الانسان". 

وتابع "أدعو الجميع إلى النأي بأنفسهم عن المزايدة على الليبيين في حقوق الانسان "..." وأتوجه باسم الحكومة التونسية باعتذار إلى إخواننا في ليبيا" عن تلك "المزايدات". 

وقالت أحزاب معارضة وصحف محلية انها المرة الأولى في تاريخ تونس يتم فيها تسليم "لاجىء سياسي" لجهة تطلبه في الخارج. 

واوضح الجبالي أن تونس رفضت منح لجوء سياسي للمحمودي لأن الأخير ضالع في "جرائم حق عام". 

وذكر أن المحمودي حرض على اغتصاب عدد كبير من النساء الليبيات خلال الثورة الليبية. 

إلى ذلك، نفى الجبالي أن يكون أبرم "صفقة" اقتصادية مع ليبيا مقابل تسليم المحمودي. 

ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي لليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب لتونس في 17 و18 أيار/ مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الكيب وعد خلال هذه الزيارة بمنح تونس هبة مالية ب100 مليون دولار وقرض ب100 مليون دولار من دون فوائد وتزويدها النفط مقابل تسليم المحمودي. 

ووضع المحمودي في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 ايلول/ سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة. <!--EndFragment-->