تزايدت يوم الاثنين متاعب الانتقال من الثورة إلى الديمقراطية بمصر مع إعلان الإخوان المسلمين الفوز في الانتخابات الرئاسية في حين قرر العسكر الذين تسلموا السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك انهم سيحتفظون بها في الوقت الحالي.

وأثار ذلك انتقادا حادا من واشنطن التي تقدم مساعدات عسكرية لمصر منذ وقت طويل. وقال البنتاجون انه يشعر "بقلق عميق" وحث الجيش على تسليم "السلطة الكاملة" الى المدنيين لكنه لم يشر الى تحرك امريكي اذا لم يحدث ذلك. 

وانتقد القائد العسكري السابق الذي خاض الانتخابات ضد مرشح الاخوان محمد مرسي اعلان الجماعة فوزها قائلا انها محاولة "لاختطاف" الانتخابات.

وقال احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ان بيانات حملته تظهر انه المتقدم في السباق.  وبعد يوم من فرز الاصوات والاتهامات المتبادلة بشأن الانتهاكات لم تصدر كلمة رسمية عن سير الامور في جولة الاعادة التي أُجريت على مدى يومين وقال المشرفون على الانتخابات انهم قد لا ينشرون النتيجة قبل يوم الخميس فيما يطيل ما أصبح بالنسبة لكثير من المصريين مأزقا مزعجا بين ماض عسكري ومستقبل ديني.

وأصر معسكر شفيق انه متقدم بما بين نقطتين واربع نقاط لكن مصادر في الجيش نفسه الذي تصدى لجماعة الاخوان على مدى ستة عقود من الحكم العسكري اوضحوا انهم يستعدون لقبول فوز مرسي بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر. 

وصدق مسؤول انتخابي في حديث خاص على زعم مرسي انه حصل على 52 في المئة مقابل 48 في المئة لشفيق بعد فرز اغلب الاصوات.  لكن ايا كان الفائز بالرئاسة فسيجد سلطاته تقلصت بشدة بفعل قرار للمجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي عقب اغلاق مراكز الاقتراع يوم الأحد.  وبعد صدور حكم قضائي في مطلع الاسبوع بحل البرلمان الذي انتخب الشتاء الماضي وحقق فيه الاسلاميون أغلبية كبيرة قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيتولى الان السلطات التشريعية ويمكن ايضا ان يتدخل لكسر الجمود بشأن كتابة دستور جديد للبلاد.  ووصف ليبراليون واسلاميون القرارات بأنها "انقلاب عسكري".  وقالت صحيفة المصري اليوم في عنوان ساخر "العسكري يسلم السلطة للعسكري." 

ووعد طنطاوي الذي عمل وزيرا للدفاع طوال 20 عاما من عهد مبارك والذي ائتمنه المصريون على مكاسبهم الثورية بأن يسلم السلطة للمدنيين بحلول الأول من يوليو تموز المقبل.  وقال المجلس العسكري إن هذا التعهد سيتحقق بتقلد رئيس مدني جديد للمنصب بحلول 30 يونيو حزيران وهو ما رحبت به الولايات المتحدة.  لكن هذ الرئيس لن يكون بمقدوره سوى تشكيل حكومة سيكون كل قانون تصدره بحاجة لتصديق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

ومن شأن الخطوات المستقبلية لنقل السلطة متمثلة في وضع الدستور واستفتاء المواطنين عليه وإجراء انتخابات مجلس الشعب أن تترك طنطاوي في السلطة حتى عام 2013. 

وقال جورج ليتل السكرتير الصحفي للبنتاجون "لدينا قلق عميق بشأن التعديلات الجديدة للاعلان الدستوري بما في ذلك اختيار توقيت اعلانها مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية."  "ندعم الشعب المصري في توقعاته الخاصة بأن ينقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا كما سبق وأعلن المجلس الأعلى." 

وفي حين تواجه الولايات المتحدة معضلة بشأن مدى ممارسة نفوذها على حليف وثيق لديه اكبر جيش عربي في منطقة مضطربة حيث يعد التشدد الاسلامي تهديدا مشتركا فقد أفرجت واشنطن عن 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية للقاهرة في مارس آذر على الرغم من بطء السير نحو الديمقراطية.  وقال البنتاجون يوم الاثنين انه يريد الحفاظ على تلك العلاقات الوثيقة وسيواصل متابعة الاحداث عن كثب.  وقال أنتوني كوردسمان في مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية في واشنطن "من غير الواضح من سيحكم ومن سيكون القادة الحقيقيون ومن سيمثل الشعب إذا كان هناك من يمثله فعلا." 

وأضاف "ما هو واضح أن مصر لم تعد قريبة من الاستقرار على أي نحو وأن الطريق إلى المستقبل لم يعد ممكنا التنبؤ به."

واحتفل مرسي وأنصاره في الشوارع وفي ميدان التحرير.  وردت حملة شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية على زعم مرشح الحرية والعدالة قائلة إن الإخوان "يخطفون النتيجة."  وألقى مرسي كلمة في الساعات الأولى من الصباح بعد أن أعلن حزبه أنه الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية. 

وهتف مؤيدون لمرسي خلال إلقائه كلمته "ثوار أحرار حنكمل المشوار" في إشارة إلى العمل على تحقيق مختلف أهداف الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي والتي لم يتحمس الإخوان المسلمون للمشاركة فيها من بدايتها.  وكان مرسي (60 عاما) الذي تلقى تعليما في الولايات المتحدة وصف نفسه بأنه "مرشح الثورة" خلال الانتخابات التي أجريت جولتها الأولى الشهر الماضي بمشاركة 13 مرشحا. 

وقالت حملة مرسي التي تابعت فرز الأصوات في مختلف أنحاء البلاد إن شفيق حصل على أصوات تقل عن أصوات مرسي بأقل من مليون صوت.  وتوسم ملايين المصريين في شفيق القدرة على إعادة الأمن والاستقرار المفقودين منذ سقوط مبارك ووقف تراجع الاقتصاد.  وفي كلمته تعهد مرسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين قائلا "أتوجه إليهم جميعا بدون استثناء بالشكر والتقدير والعرفان والمحبة والحرص على أن نكون إن شاء الله يدا واحدة." 

وأضاف "من قالوا نعم ومن قالوا لا (لانتخابي) كلهم أبناء مصر... كلهم لهم مكانة غالية في قلبي."  وقال حزب الحرية والعدالة إن مرسي هو أول مصري يفوز بأصوات الشعب في تاريخ البلاد. 

وقال الرجل الذي كان مرشحا احتياطيا للجماعة في وقت كانت تخشى فيه شطب مرشحها الأصلي خيرت الشاطر الذي شطب فعلا "تحية واجبة (للشهداء) وحق كما قلت وأؤكد عليه.. حق في رقبتي إلى أن يعود لهم حقهم بالقانون في دولة القانون."  واشتكى مصابون وأقارب للقتلى ونشطاء من أحكام بالبراءة صدرت لضباط وأمناء وأفراد شرطة اتهموا بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة على مبارك التي استمرت 18 يوما. 

وفيما يبدو أنها رسالة اطمئنان لمن انتخبوا شفيق قال مرسي إنه لن يسعى -كرئيس للدولة- لتصفية حسابات أو انتقام وإنه سيقف على مسافة واحدة من جميع المصريين "لا فرق عندي بين أحد وآخر إلا بقدر ما يحترم القانون والدستور."  وشدد على أنه سيسعى لبناء دولة مدنية حديثة مستقرة. وكان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يتبنى مشروعا للنهضة بمصر. كما أعلن أنه سيسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بمفهوم قال إنه لن يضير النساء في وظائفهن أو زيهن ولا يجور على الحقوق المتكافئة للأقلية المسيحية.  وفيما بدا أنها رسالة للخارج قال مرسي "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم."