اعلنت مجموعة أميركية لمراقبة الانتخابات يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع تحديد هل كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة، لأنها لم يتح لها قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات واتهمت القيادة العسكرية للبلاد بـ”عرقلة الانتقال إلى الديمقراطية”

واشار مركز كارتر الأميركي الى إنه “لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم”، وإن “عودة عناصر من قانون الطوارئ تعني أنه من غير الواضح الآنما إذا كان انتقالا ديمقراطيا حقيقيا لا يزال يحدث في مصر”.

وقالت سان فان دين بيرغ المديرة الميدانية للمركز الذي أسسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لـ”رويترز”: “لا يمكننا تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة”.

واشتكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت، وقيود على مساحة الوقت المتاحة لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع، وقالت إن مراقبيها “منعوا من الاطلاع على عملية الفرز المركزية”.

وقال المركز في بيان: “تتعارض القيود مع المبادئ الرئيسية لمراقبة انتخابات تتمتع بمصداقية وفعالة، ولن يتابع مركز كارتر أية انتخابات تجرى في المستقبل في مثل هذه الظروف”.

وبخلاف انتخابات الرئاسة قال المركز إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس القادم “يقللان من احتمالات أن تصبح مصر نظاما ديمقراطيا كان يراود آمال الكثيرين”.

واضاف المركز في البيان: “في النهاية فإن انتقالا حقيقيا إلى الديمقراطية لا يتطلب الانتخابات وحسب، وإنما يتطلب نقلا كاملا للصلاحيات إلى المؤسسات المدنية المنتخبة”.