خالد معالي

توج المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بقتل المواطن نعيم النجار، وأنور عبد ربه، بدم بارد يوم الأحد 17/ 6/ 2012، ولا يعرف من الفلسطيني التالي بالدور؛ فقد يكون مزارعا يقتل خلال فلاحة أرضه، أو عاملا خرج يبحث عن قوت أطفاله كما حصل مع نعيم وأنور، أو طالب خرج لطلب العلم، أو حتى طفلا خرج بصحبة والديه للتنزه في جبال وتلال الضفة التي يستبيحها ويتجول المستوطنون فيها بكل حرية.

المس بحرمة الدم الفلسطيني واستباحته بات أمرا عاديا في عرف المستوطنين، فحربهم على الضفة الغربية لا تتوقف والهدف المحبب لهم هو الإنسان الفلسطيني؛ لفك وزعزعة صموده وتشبثه بأرضه.

وشهدت الاعتداءات المتواصلة تصعيدا خطيرا بعد إقرار قانون تشجيع الاستيطان الذي يعطي تسهيلات لإقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع القائمة منها.

مع إطلالة كل شمس يوم جديد في الضفة، صار للمستوطنين صولات وجولات في مختلف المناطق، ولا يتوانون عن فعل أي شيء، كما حصل مع قتل العاملين من الخليل، وبحماية قوات جيش الاحتلال الذي يدعي غير ذلك.

يتفنن المستوطنون في إفساد حياة الفلسطينيين بمختلف الأساليب والأشكال، ويتفننون في كل يوم في إرهاب المواطنين الفلسطينيين البسطاء في حكاية تتكرر. ويشكو المواطن الفلسطيني أمره إلى الله بعدما قل النصير والزاد.

لا يخفى على مواطني الضفة حماية المستوطنين من قبل جيش الاحتلال الذي يدعي ويزعم أنه يحافظ على الأمن بطريقته؛ التي تعني للمستوطنين مزيدا من الاعتداءات عل الفلسطينيين، واعتقال كل من يتصدى لهجمات المستوطنين.

مستوطنون يزعمون أن الأرض الفلسطينية لهم كونها أرض الأجداد، ومن ثم يستوطنوها، ولا يكلفهم ذلك شيء، فهم مرتاحون لاستيطان غير مكلف وسريع ومحمي.

جدلية إطلاق يد المقاومة للجم المستوطنين، أو تفعيل المقاومة الشعبية وزيادة وتيرتها؛ تبقى قائمة ما دام الاستيطان قائم ويتزايد وينمو كالسرطان، محطما آمال الفلسطينيين بالعيش يسلام وإقامة دولتهم المنشودة.

الاستيطان لا يقتل الفلسطيني فقط؛ بل يقتل الاستقرار والهدوء في العامل أجمع، ولا بد من فضحه ووقفه عبر الضغط على سلطات الاحتلال. ويتساءل المرء عن مصير الاستيطان في حالة عدم وقفه ولجمه.

من أساليب الضغط- عدا عن الأساليب المعروفة- على الاحتلال لوقف الاستيطان وإزالته؛ هو استخدام أدوات المجتمع الدولي. قرار مجلس حقوق الإنسان في مطلع العام الجاري بإرسال لجنة للوقوف على آثار الاستيطان على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين يكشف عن صوابية المخاوف والقلق في أوساط المجتمع الدولي اتجاه الانتهاك المنهجي والمنظم لأبسط حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لا يعول الفلسطينيون على المجتمع الدولي بتحريره وعودة لاجئيه وإقامة دولته المستقلة؛ ولكن على الأقل يمكن الضغط على أدوات المجتمع الدولي لتطبيق قراراته المتعلقة بالاحتلال والمستوطنين، وجلب مجرمي الحرب منهم إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم عملا بالقانون الدولي والإنساني. <!--EndFragment-->