اعلنت مجموعة الانترنت العملاقة غوغل ان المحتوى السياسي يشكل المادة الاساسية التي تطلب الحكومات منها حذفها من صفحاتها.

وقالت دوروثي شو كبيرة المحللين لدى غوغل بمناسبة صدور التقرير النصف السنوي الخامس لغوغل حول الشفافية انه "كما في كل المرات السابقة، يطلب منا سحب مضامين سياسية".

واضافت "هذا مقلق ليس لأنه يهدد حرية التعبير فحسب بل لأن بعض هذه الطلبات صادر عن دول لا يخطر على البال انها ستقدم على ذلك، اي ديموقراطيات غربية لا يتلازم اسمها عادة مع الرقابة".

وقد تضاعف عدد الطلبات الصادرة من الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام 2011 على ما جاء ي هذه القائمة التي تدخلها اوكرانيا والاردن وبوليفيا للمرة الاولى.

وبين تموز/ يوليو وكانون الاول/ ديسمبر الماضيين لبت غوغل ما نسبته 65% من اكثر من 467 طلبا قضائيا لإلغاء مضامين ولا سيما على صفحات محرك البحث التابع لها او على موقع "يوتيوب" الذي تملكه، و46% من 561 طلبا غير مدعوم بامر من السلطة القضائية.

واضافت شو "لاحظنا ان هيئات حكومية من دول مختلفة طلبت منا احيانا شطب تعليقات سياسية وضعها على الانترنت مستخدمونا".

وعلى سبيل المثال طلبت السلطات الاسبانية من غوغل سحب 270 نتيجة بحث عبر محركها، تحول الى مدونات او مقالات تذكر بعض الشخصيات العامة مثل رؤساء بلديات ومدعين عامين.

وفي بولندا طلبت هيئة عامة من غوغل الغاء رابط الى موقع ينتقدها.

وقالت شو ان غوغل لم تلب طلبات السلطات الاسبانية والاكرانية هذه.

لكن في البرازيل الزمت محمكة انتخابية غوغل بالغاء صفحات اربعة مستخدمين على شبكتها للتواصل الاجتماعي "اوركوت" بسبب محتواها السياسي.

وقالت غوغل ان التشريعات حول القدح والذم في البرازيل تسمح بالحصول على سحب معلومات حتى لو تم التحقق منها. ويحظر كذلك القيام بتقليد مرشحين خلال الفترة الانتخابية الامر الذي يؤدي الى الغاء فقرات من عروض فكاهية على سبيل المثال.

وفي كندا رفضت غوغل سحب شريط فيديو على يوتيوب يظهر فيه مواطن كندي يبول على جواز سفره قبل ان يرميه في المرحاض، كما طالبتها بذلك السلطات الكندية.

وفي فرنسا اعترضت السلطات على 58 رابطا وتعليقا او شريط فيديو. وقد تجاوبت غوغل مع 67% من الطلبات المرفقة بامر قضائي و47% من الطلبات الاخرى.

وفي الهند ارتفعت الطلبات بنسبة 49% بين النصف الاول والنصف الثاني من السنة.

وفي باكستان، طلبت وزارة الاعلام سحب ستة اشرطة فيديو تهزأ بالعكسريين والمسؤولين السياسيين الا ان غوغل لم تذعن لهذه الطلبات.

في المقابل اغلقت غوغل خمسة حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة اعتبرت ان فيها تمجيدا للارهاب.

وفي تايلاند طلبت وزارة الاعلام والاتصال والتكنولوجيا سحب 149 شريط فيديو اعتبرت مهينة للملكية. وقد حظرت غوغل مشاهدة 70% من هذه الاشرطة في تايلاند.

اما طلبات تركيا الرسمية فشملت خصوصا اشرطة حول مصطفى كمال اتاتورك وقد عطلت غوغل الاطلاع على بعض هذه الاشرطة في تركيا.

وقالت شو في الختام "ندرك ان ما نقدمه من معلومات يلقي ضوءا قليلا على ما يجري على شبكة الانترنت بشكل عام. لكن نأمل انه من خلال الحرص على الشفافية بشأن هذه البيانات يمكننا ان نساهم في النقاش العام حول الطريقة التي يؤثر فيها تصرف الحكومات على الانترنت". <!--EndFragment-->