قامت فرنسا بترحيل ثلاث سعوديات إثر وصولهن الى مطار رواسي شارل ديغول بعد رفضهن خلع النقاب والكشف عن وجوههن.

وقال مصدر ملاحي ان النساء وصلن من الدوحة على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية ومنعن من دخول الاراضي الفرنسية عندما رفضن الكشف عن وجوههن لشرطة مراقبة الحدود.

ولم تحدداعمار النساءاللاتي تم ترحيلهن الى الدوحة.

وافاد المصدر نفسه انهن "تلقين مخالفات من الدرجة الثانية طبقا للقانون".

ويمنع القانون الفرنسي إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويفرض غرامة يمكن ان تصل الى 150 يورو للمخالفات.

وفي 31 ايار-مايو، دعا وزير الداخلية مانويل فالس الذي ايد قانون منع النقاب الى تطبيق هذا القانون "بذكاء وتبصر".

ودعا حتى الى منع الامهات اللاتي يرافقن أبناءهن الى المدرسة من ارتداء النقاب تطبيقا للقانون "الجمهوري" مع اشارته الى ان هذه المسألة "معقدة جدا".

وحررت مخالفات لنحو 300 امراة بين نيسان-ابريل 2011 والشهر نفسه من 2012 بسبب ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وفق ارقام وزارة الداخلية الفرنسية.

ومسألة النقاب مطروحة في بلدان أوروبية أخرى غير فرنسا وكثيرا ما تسبب توترات.

واقترح حزب يميني في بلجيكا مؤخرا عرض مكافأة بـ250 يورو على من يبلّغ الشرطة عن أي امرأة تلبس النقاب.

وجاء الاقتراح بعد اندلاع أعمال عنف في بروكسل على خلفية اعتقال امرأة منقبة.

واقترح الحزب الفلمنكي "فلامس بيلانغ" المكافأة، وأكد قيادي فيه أن رجال الأمن يخشون تطبيق قانون حظر النقاب بعد اندلاع اشتباكات في أحد أحياء بروكسل.

وقال ديفينتار عن النقاب "إنه سجن من قماش للنساء المضطرات للعيش تحته".

وبيّن أن المكافأة وسيلة للضغط على السلطات حتى يطبق عناصر الشرطة قانون الحظر الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

ويعاقب القانون في بلجيكا النساء اللاتي يرتدين البرقع في الأماكن العمومية بغرامة يمكن أن تصل إلى 150 يورو.

وكان شباب محتجون ألقو أوائل الشهر صناديق القمامة وحواجز معدنية على مركز شرطة وحاولوا اقتحامه في بروكسل بعدما اعتقلت امرأة مسلمة لرفضها طلب الشرطة بخلع النقاب للتأكد من هويتها، عندما كانت تنتظر في محطة الحافلات