قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز الثلاثاء بتأجيل دعوتي توشكى -الخاصة ببيع 100 الف فدان من ارض توشكى الى شركة المملكة التى يرأسها الوليد بن طلال- وبالم هيلز -الخاصة بالغاء عقد بيع 966 الف متر اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- الى جلسة 4 يناير القادم لتقديم المستندات والعقود.
كان خالد على المحامى ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم دعوى بالم هيلز) قد قدم في جلسة سابقة صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزير الاسكان ونجل خالته وينص فيه على بيع متر الارض بـ250 جنيها للمتر ، وطالب بالزام الهيئة بتقديم السجل التجاري لشركة بالم هيلز والسعر الذي رسا فيه المزاد عليه قبل بيع تلك الارض وبعدها حتى يتم مقارنة السعر بينهما، في الوقت الذي طالب فيه الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية بأجل لتقديم الاوراق والمستندات.
وطالب خالد على في دعواه في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006 ، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.
وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام، كما أكدوا أن تخصيص الأرض تم بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات.
وفيما يختص بدعوى توشكى، كان مقيم الدعوى شحاته محمد شحاته المحامي قد طالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال، واشار في الدعوى الى ان مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى إلى شركة الوليد, وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا للأرض، دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط.
وأكد مقيم الدعوى أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه, في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا.
وأضاف أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع وسداد الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والبقية على أقساط, على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها, مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.
ساحة النقاش