أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الفترة المقبلة ستشهد وجود 3 أجهزة حكومية لم تحدد تبعيتها بعد تكون مسئولة عن إدارة أراضي الدولة.
واشار إلي أن الجهاز الأول ستكون مهمته حصر الأراضي وتحديد الملكيات من التعدي عليها أما الثالث فيتمثل في كل الأجهزة التنموية داخل كل وزارة.
وقال في لقاء تليفزيوني إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات الذي وافق عليه مجلس الوزراء اخيرا تم لأنه بعد أزمة مدينتي ظهرت حاجتنا إلي تعديل قانوني يقضي علي التضارب والتداخل في القوانين المصرية.
وأشار المغربي إلي أنه في الفترة من عام 2006 وحتي عام2010 تم بيع 40 ألف قطعة أرض منها 10 آلاف فقط للمستثمرين والباقي استغل في اغراض اجتماعية للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان ان التغيير الوزاري المتوقع لايقلقه قائلا: إن أي وزير لايفكر في اليوم الذي سيخرج فيه من وزارته لأنه دائما يكون مشغولا بعمله والمهام المسئولة منه.
وأوضح المغربي أن المشاكل التي اثيرت حول المشروعات التنموية التي تمت بمصر تعتبر قليلة مقارنة بالإنجازات التي حققتها هذه المشروعات وأشار إلي أن نظرة المواطن لوزارة الإسكان علي أنها تاجر أراض ولم تتعامل إلا مع المستثمرين فقط نظرة خاطئة.
ودلل علي كلامه بمشروع ابني بيتك الذي تم فيه استغلال92 ألف فدان ارض بهدف اجتماعي للشباب متعهدا ان مايواجه الشباب من مشكلات بهذا المشروع من عدم وجود مرافق سيتم حلها بنهاية سبتمبر المقبل مؤكدا أن كل المرافق الأساسية دخلت للمشروع بنسبة 75 %.
ساحة النقاش