نقل المصطلحات السياسية الغربية إلى البيئة العربية:

الأصل في أصحاب الفكرة الإسلامية أن يكون خطابهم الدعوي للآخرين مبنياً على المصطلح الإسلامي، وأعني به المصطلح الشرعي أو المصطلح الذي درج على استخدامه المسلمون عبر العصور؛ لأنه مصطلح غير ذي عوج. أما المصطلح المعاصر فهو أمام المصطلح الشرعي قد يكون غامضاً في مقصوده، فضفاضاً في عباراته وشعاراته.

وفي القرآن الكريم نُهي المسلمون عن استخدام المصطلح الذي قد يوهم معنىً باطلاً ويكون فيه مدعاة لسخرية واستهزاء الكفار بالمسلمين، ولو كان هذا المعنى الباطل غير مرادف لهذا المصطلح أصلاً، بل لم يخطر ببال المتكلم، فكيف بما هو فوق ذلك من المصطلحات المتضمنة بعض المعاني الباطلة في أصل وضعها؟

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله – في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 104]: (كان المسلمون يقولون حين خطابِهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: «راعنا»، أي: راع أحوالنا، فيقصدون بها معنىً صحيحاً، وكان اليهود يريدون بها معنىً فاسداً، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سداً لهذا الباب) انتهى.

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ»[1]: (إنما نهاهم عليه السلام عن تسمية هذه الشجرة كرماً لأن هذا الاسم مشتق عندهم من الكرم، والعرب تقول رجل كرم بمعنى كريم وقوم كرم أي كرام... فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حُسن أسمائها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم وجعله صفةً للمسلم الذي يتوقى شربها ويمنع نفسه الشهوة فيها عزّةً وتكرّماً) انتهى.

وقال ابن القيم في تعليقه على ذلك الحديث في حاشيته على سنن أبي داود – ط2/ دار الكتب العلمية في بيروت 1415هـ: (ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نُفرةً وميلاً عرف هذا، فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن) انتهى.

ويقول ابن تيمية - كما في الفتاوى الكبرى (12/ 452) – عن أهمية فهم ما قد يوجَد من اشتراك في الألفاظ: (وَنَظِيرُ هَذَا كَثِيرٌ يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَيَكُونُ النِّزَاعُ فِي مَعْنَيَيْنِ مُتَنَوِّعَيْنِ نِزَاعاً لَفْظِيّاً اعْتِبَارِيّاً، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: أَكْثَرُ اخْتِلَافِ الْعُقَلَاءِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاكِ الْأَسْمَاءِ، لَكِنْ وُقُوعُ الِاشْتِرَاكِ وَالْإِجْمَالِ يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْخَلْقِ كَمَا يَهْتَدِي بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْخَلْقِ، وَهُوَ سَبَبُ ضَلَالِ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ الْمَسْؤولِ عَنْهُمْ) انتهى.

ويقول ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة (3/ 927) – طبعة دار العاصمة 1412هـ: (فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، لا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب) انتهى.

ولم يقف الأمر على المتقدمين فقط، بل إن بعض الكتَّاب المعاصرين رفض نقل المصطلحات من منظومة حضارية إلى أخرى، فهناك من الكتَّاب الإسلاميين المعاصرين[2] من خشي من نقل الإسلاميين بعض المصطلحات الغربية – ولو بمفاهيم إسلامية – لسببين:

أولهما: خشيةً من اتهام هؤلاء الإسلاميين المعاصرين - الذين «أسلموا» تلك المصطلحات – من إسلاميي المستقبل بالمراوغة[3].

وثانيهما: أن تلك المصطلحات هي نتاجٌ غربيٌ وجزءٌ من السياق الاجتماعي والسياسي الغربي الذي يحرص الغرب على فرضه علينا، ويحرص دعاة الحضارة الإسلامية على رفضه وعلى تحرير المصطلح كجزء من الصراع الحضاري مع الغرب الذي يَفرض علينا معركته لاحتلالنا ونهبنا والقضاء علينا.

يقول الأستاذ صالح سميع في كتابه: (أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي) – ط1، مركز الزهراء للإعلام العربي في القاهرة 1409هـ، 1988م، (ص 58): (إن المصطلح الحضاري ينبغي أن يؤخذ في سياق منظومته الحضارية، إذ هو يعبِّر تمام التعبير عنها، وإن محاولة إخراج المصطلح من سياقه الحضاري لاستخدامه في سياق منظومة حضارية أخرى، يؤدي إلى التداخل في المفهومات، وإلى زعزعة المنطق الداخلي فيها، وبذلك فليس من المنهج في شيء إغفال تطور المصطلح الحضاري في إطار منظومته الحضارية) انتهى.

وهناك من الباحثين الإسلاميين[4] من رأى أن الأمم الأخرى لا تتحلى بما يتوافر للمسلمين من العلم والعدل، ما يجعل كثيراً من مصطلحاتهم غير منضبطة وملتبسة، وتنقل بدورها إلى مجتمعاتنا المسلمة ما يعلق بتلك المصطلحات من معانٍ لا تتناسب وثقافتنا الإسلامية، بما يجعلها تعدُّ معبراً لبعض المفاهيم الفاسدة التي تتسلل ثقافياً إلى مجتمعاتنا.

وقد دعاه ذلك إلى أمرين:

أولهما: التنبيه إلى حجم الخطر الذي يمثله تمرير المصطلحات على الهوية الإسلامية.

وثانيهما: تبيان موقف علماء المسلمين من الألفاظ والمصطلحات الوافدة واستعمالاتها، والتي تضمنت عدة شروط منها:

- تباحث المعنى وتفهّم المضمون.

- التفصيل في الألفاظ المحتملة للحق والباطل.

- الأعاجم والموقف من اصطلاحهم.

- عدم الاستهانة بإضفاء الصبغة الشرعية على المصطلحات الوافدة.

- قبول الاصطلاح من حيث الاستعمال والمردود.

لعل كل الكلام السابق عن استخدام مصطلحات مشتركة المعنى يُوحي بأنه يجب على أصحاب الفكرة الإسلامية عدم استخدام مصطلحات منقولة من عند غير المسلمين؛ لأنها قد تكون موهمة؛ كما أنه ربما يوحي أيضاً بأن علماء المسلمين على مرِّ العصور لم يحدث بينهم أي نزاع حول مفاهيم بعض الألفاظ! وتلك مسألة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها.

فأستعين بالله وأقول: رغم ما نقلته آنفاً من أدلة تدل على الاهتمام الكبير من المسلمين بوضوح مصطلحاتهم ومقاصدها والتركيز كذلك على استخدام ما جاء به القرآن وجاءت به السنة، إلا أننا نجد كتب التراث – في العقيدة وغيرها - قد حَفلت بكثير من أمثلة التمازج الحضاري، خاصة في نقل المصطلحات غير العربية ولا الإسلامية من عند غير العرب أو المسلمين - فمنها ما كان أعجمياً فعُرِّب، كما عُرِّبت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيرهم، ومنها ما تُرجم إلى العربية، وقد تكون الترجمة صحيحة، وقد لا تكون - وقد لجأ العرب إلى ذلك حسب ظروف الدعوة وثقافة الناس في كل عصر، ففي زمن يكون غرض استخدام هذه المصطلحات الرد على أعداء الدين بطريقتهم وبأسلوبهم، وتارة يكون الغرض دعوة شعوب وأقوام إلى دين الإسلام بما يفهموه من ألفاظ وعلوم عصرية.

كما أن الألفاظ المحدَثة المحتملة لمعاني الحق والباطل معاً، والتي تنازَع الناس فيها؛ لا يمكن أن تكون من الألفاظ التي يحتاج إليها الناس في أصول دينهم، كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التناقض (ص 133) – طبعة دار الكنوز الأدبية 1391هـ: (وأيضاً فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاً.. فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بيَّنه الرسول؛ إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبيّنها للناس؟) انتهى.

ويرى ابن تيمية - كما في الفتاوى الكبرى (6/ 391)، أن حدوث أي نزاع لفظي حول الألفاظ لا يكون ضاراً إلا إذا خولفت الشريعة، فيقول: (وَإِنْ أُطْلِقَ ذَلِكَ فَالنِّزَاعُ اللَّفْظِيُّ لَا يَضُرُّ إلَّا إذَا خُولِفَتْ أَلْفَاظُ الشَّرِيعَة) انتهى.

ولكي يُتعرَّف هل خولفت الشريعة أم لا؟ يُلجأ في نظر الإمام ابن تيمية إلى الاستفسار والاستفصال فيما لم ينطق به الكتاب والسنة.

ويقول ابن تيمية في درء تناقض العقل والنقل (ص 173) طبعة دار الكنوز الأدبية 1391هـ: (فمن تكلم بلفظ يحتمل معانيَ لم يُقبل قوله ولم يُرد حتى نستفسره ونستفصله حتى يتبيَّن المعنى المراد، ويبقى الكلام في المعاني العقلية لا في المنازعات اللفظية، فقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، ومن كان متكلماً بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ، بل يجرد بأي عبارة دلت عليه) انتهى.

ونتيجة هذا الاستفصال هي كما يقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/664) أيضاً: (فَإِذَا حَصَلَ الِاسْتِفْسَارُ وَالتَّفْصِيلُ ظَهَرَ الْهُدَى وَبَانَ السَّبِيلُ) انتهى.

وعلى كل حال.. إننا إذا أردنا أن نوصف الواقع الذي نعيشه – بعيداً عن قبولنا له من عدمه - لنعرف كيف نتعامل معه من باب فقه الواقع؛ نجد أننا أمام سُنَّة تاريخية تحدث دائماً مع دوران التاريخ وصعود أمم وهبوط أخرى، وهي أن الحضارات المنتصرة تفرض إدارتها وفكرها ومصطلحاتها على الحضارات والشعوب المهزومة أو الأضعف.

ولذلك، فإن الحضارة الغربية في طور انتصارها وسيادتها وإمساكها بزمام العلم والتقدم والغلبة العسكرية، تفرض مصطلحاتها وفكرها بشكل مباشر وغير مباشر على الشعوب الإسلامية الحالية وعلى غيرها من الشعوب.

ولأن المصطلح الغربي إذا شاع واستخدمه الناس – في مثل تلك الحالة التي وصفتها – فلن نستطيع أن نُصمَّ سمعنا عنه، فأرى أنه يجب علينا أن نتصدى له على مرحلتين:

المرحلة الأولى: وتكون في زمن ما قبل بداية النهضة، فتحدث محاولة لامتصاص المصطلح وأسلمته، بمعنى تغيير حقيقته لا مجرد تغيير اسمه أو مسمياته، ولا يضيرنا في تلك الحالة أن اللفظ جاء من عند غيرنا، فإن مدار الحكم ليس على الأسماء والعناوين، بل على المسمّيات والمضامين، أما إن كان الأمر مجرد تغيير للأسماء فقط؛ فذلك في حقيقته تكييف للمصطلح الإسلامي بما يتفق والرؤية الغربية.

المرحلة الثانية: وتكون في زمن بداية النهضة، فنبدأ باستبدال المصطلح المنقول بالمصطلح الإسلامي إن كان موجوداً، أو إيجاد المصطلح البديل، وذلك رويداً رويداً.

فمَنْ استخدَم في زمن المرحلة الأولى لفظاً مُحْدَثاً في تسيير أمور الدولة – معتبراً ذلك مرحلة مؤقتة، بعد قياسه المصالح والمفاسد - وكان غير مخالف لما جاء في القرآن والسنة، أو كان مقصده منه عدم مخالفة الكتاب والسنة؛ قبلناه، شرط تباحث المعنى وتفهّم المضمون أولاً، ثم يجب بعد ذلك التفصيل في المعاني المحتملة للحق والباطل في هذه الألفاظ وتوضيحها وتبيانها.

كما يجب ألا يكون مشتهراً عن اللفظ المنقول أنه مضاد للإسلام، ومثال ذلك محاولة نقل «العَلمانية» كمصطلح للبيئة العربية، فهو مصطلح مختَلف عليه حالياً بين بعض - وليس كل - المثقفين المعاصرين في البيئة العربية أو الإسلامية - أما البيئة الأوروبية فلا اختلاف على معانيه هناك حتى الآن.. والذين يحاولون نقله من بعض المثقفين المعاصرين للعربية يقولون صراحة إنهم لا يقصدون به (اللادينية)، لكن ذلك لا يعني نفي الإشكالية في المصطلح؛ لأنه بذلك يصبح معقداً في فهمه ومن ثم لا يعبِّر صراحةً عما يحتويه من معانٍ، فما الداعي لأن يلتف بعضهم ويضيف إلى الإسلام فكرةً وُضعت في أصلها لتضاده، ثم تزاد الأمور تعقيداً بأن تفسر هذه الفكرة (أعني: العَلمانية) بعد ذلك بتفسير لا يتعارض مع الإسلام حتى لا يصبح الكلام متناقضاً، فلِمَ كل هذا الطريق الطويل ولِمَ العناء؟!

وعلى أي حال فمصطلح (العَلمانية) لسنا مضطرين إلى امتصاصه كمرحلة مؤقتة، ومن ثمّ استبداله؛ لأنه لم يصبح مصطلحاً شائعاً مقبولاً يتعامل الناس معه بشكل طبيعي كما يتعامل الناس مثلاً مع مصطلح (الديمقراطية) في بيئتنا العربية بالجملة.

وخلاصة القول: هناك مستويان متوازيان لاستخدام المصطلحات الجديدة:

- المستوى الأول، مستوى الشرح والتوضيح: فالمصطلح الجديد - إن كان ليس مما يحتاج إليه الناس في أصول دينهم - قد يلجأ إليه الإسلاميون لشرح وبيان وتوضيح الأفكار والمفاهيم لمن يفتقدون الفكرة والثقافة الإسلامية من باب مخاطبة القوم بلسانهم ولغتهم من أجل الدعوة للخير، وقد يتعدى هذا الشرح والبيان والتوضيح اللفظي إلى الناحية العملية، فيصبح مرحلة دعوية مطلوبة في مدة زمنية في عصر ما ذي ظروف معينة – وذلك طبعاً بشروط نقلتها قبل قليل، ويجب على الإسلاميين توضيح طبيعة تلك المرحلة الدعوية للدعاة أنفسهم؛ لأن ذلك سيقيهم من اتهامهم مستقبلاً – في حالة عودة سيادة الحضارة الإسلامية بإذن الله - بالمراوغة أو التخاذل عن نصرة الحضارة الإسلامية.

- المستوى الثاني، مستوى التقنين والتشريع: وهو ما قد يحدث من استخدام بعض الألفاظ الجديدة في كتابة الدساتير أو قوانين الحكم، وفي هذا المستوى يجب ألّا نستخدم من تلك المصطلحات إلا ما أصبح واضحاً مفهوماً بطريقة علمية أكاديمية متفق عليها وليست مُفسَّرة من أحد بتفسير خاص له؛ لأن احتمالية حدوث اختلافات حول تفسير مواد الدساتير أو القوانين يُحدِث بلبلة وتفرقاً كبيراً، وإذا كان لا بد من استخدام بعض تلك الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى – كلفظ مَدَنيّة – فاليُنص على المعنى المقصود بها صراحة ولا تترك لتصارع الأفهام.

وفي هذا الإطار في مصر رفض كلٌّ من الإخوان المسلمين والدعوة السلفية ما حاول الدكتور علي السلمي – نائب رئيس مجلس الوزراء المصري في حكومة الدكتور عصام شرف الثانية بعد ثورة 25 يناير – تمريره من مبادئ حاكمة للدستور المصري المنتظر، وخصَّصوا بالرفض نصَّ تعريف الدولة بأنها «دولة مدنية ديمقراطية»، وكذلك رفضوا تعديل ذلك النص إلى «دولة ديمقراطية موحدة نظامها مدني».

................................................

[1](أخرجه مسلم 6006)، والتتمة للخطابي في معالم السنن (4/130) – ط1/ المطبعة العلمية في حلب 1932م.

[2] هو الدكتور محمد مورو، رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي.

[3] استمعتُ إلى ذلك القول من الدكتور مورو في حوار معه أذيع في شهر مايو 2011م على قناة النيل للأخبار.

[4] انظر كتاب «المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة العولمية»، للباحث الأستاذ الهيثم زعفان، عن مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية في القاهرة، الطبعة الأولى، 2009م.

تامر بكر