خطة ترمب لحل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي":
القدس "لإسرائيل" والضفة للاردن وغزة لمصر!!
مشروع التوطين في سيناء الذي اصطلح أمريكياً على تسميته "صفقة العصر" ولد ميتاً!!
كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض" يثير عاصفة سياسية في الولايات المتحدة
محمود كعوش
نقل الصحفي الأمريكي الشهير "مايكل وولف" في كتابه "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض"، الذي أثار عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، تفاصيل "الخطة الأمريكية لحل أزمة الشرق الأوسط". وكان وولف في فترة سابقة من المقربين لإدارة دونالد ترمب وعلى صلة وثيقة بالأشخاص المحيطين بالرئيس. وسبق لترمب أن أظهر إعجاباً بإحدى المقالات التي نشرها وولف في عام 2016.
وفي تفاصيل الكتاب يشير الصحفي الأمريكي إلى أن واضع برنامج "خطة" حل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي" لم يكن سوى ستيفن كيفين بانون، المولود في عام 1953، والذي كان يتولى رئاسة المكتب الانتخابي لترمب خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشغل بعد وصول ترمب للبيت الأبيض منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، وأدخله ترمب مجلس الأمن القومي في كانون الثاني/يناير 2017، ثم عزله من منصبه هناك في نيسان/أبريل من نفس العام وغادر البيت الأبيض إلى ما لا رجعة.
يخبرنا وولف في كتابه كيف أن بانون تحدث عن خطته لحل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي" خلال عشاء في مانهاتن" فقال: " يعمل ترمب على وضع خطة للحل، هي خطته فعلا، وهو سيحدث من خلال هذه الخطة "أكبر اختراق في التاريخ على صعيد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية"، وأنه "سيغير اللعبة بشكل كبير وغير مسبوق"، موضحاً أن ترمب يوافق على "صفقة القرن".
ويضيف مايكل وولف نقلاً عن ستيفن بانون أن ترمب قال له: "في اليوم الأول نقوم بنقل السفارة إلى القدس "تنفيذاً لقرار ترمب اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل"، ويؤيد "بنيامين" نتنياهو ذلك من أعماقه، ويؤيد ذلك بحرارة أيضا رجل الأعمال والملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون، الذي يؤيد إسرائيل بقوة، نحن نعرف وندرك ما سنقدم عليه، دعونا نعطي الضفة الغربية للأردن، وغزة لمصر، ولندعهم يحاولون حل المشاكل هناك أو يغرقون في المحاولات. السعوديون على وشك الانهيار، والمصريون على حافة الانهيار أيضا، والجميع يخافون الفرس "إيران" لحد الموت ويخشون ما يجري في اليمن وسيناء وليبيا. ولذلك، روسيا هي المفتاح. هل روسيا فعلا سيئة؟ أجل الروس فتيان أشرار، ولكن العالم مليء بالأشرار"!!
يرى كثيرون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل" لم يكن معيباً وباطلاً ومنعدماً وفرض سلطة الأمر الواقع، كما قال هو بنفسه، بل كان في صميم نصه يعد خرقاً لمعاهدتي السلام اللتين وقعتهما "إسرائيل" مع مصر وألأردن، ووقعت عليهما أمريكا كضامن وشريك، الأمر الذي يجعلنا نحكم على أن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية الذي اتفق على تسميته أمريكياً "صفقة العصر"، قد ولد ميتاً، وأن أي مشروع أو مقترح للتوطين آخر أو طرح لتسوية ما للقضية الفلسطينية يأتي عن طريق الولايات المتحدة بعد قرار ترمب اعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل" الذي اتخذه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، لن تكتب له الحياة وسيدفن في المهد.
وبالعودة لنصوص معاهدتي السلام بين "إسرائيل" وكل من مصر والأردن، يمكننا التأكيد على أن الولايات المتحدة والرئيس ترمب خرقا المعاهدتين، وشرعنا احتلال "إسرائيل" للقدس!!
معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" - "كامب ديفيد":
الديباجة الأولى لمعاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" تقول: "إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل، اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978. وإذ تلحظ أن الإطار المشار إليه إنما قُصد به أن يكون أساساً للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب، كل فيما يخصه، ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن".
المعاهدة وقعت في كامب ديفيد عام 1979 من جانب الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ومناحم بيغن رئيس وزراء "إسرائيل"، والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.
معاهدة السلام بين الأردن و"إسرائيل" - "وادي عربة":
في معاهدة السلام الموقعة بين الأردن و"إسرائيل" في وادي عربة عام 1994، جاءت الديباجة الأولى في هذه الفقرة: "إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في 25 يوليو 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل جوانبهما".
ونصت المادة الثالثة في الاتفاقية، وهي مادة الحدود الدولية على ما يلي:
1 - تحدد الحدود الدولية بين الأردن و"إسرائيل" على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والأحداثيات المشار إليها فيه.
2 - تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن و"إسرائيل" دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
الاتفاقية وقعت من جانب الراحل الملك حسين بن طلال، وإسحاق رابين، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 242:
إذاً معاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" من ناحية ومعاهدة السلام الموقعة بين الأردن و"إسرائيل" من ناحية أخرى، نصتا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، وهو قرار أصدره مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر1967، في أعقاب حرب حزيران/يونيو1967، التي أسفرت عن احتلال "إسرائيل" لمناطق عربية جديدة من بينها القدس الشرقية.
ونص القرار أيضاً على ما يلي:
- احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها.
- حرية الملاحة في الممرات الدولية.
- حل مشكلة اللاجئين.
- إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
- إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وقال مجلس الأمن في نص القرار إنه إذ يُعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق.
وأكد المجلس:
1- أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ - سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلتها في النزاع.
ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضاً الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب - تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج - ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
د - وقف إطلاق النار.
ووفقاً لنصوص القرار، فإنه يؤكد على عدم الاعتراف بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عقب حرب 5 حزيران/يونيو 1967 ومن بينها القدس الشرقية.
قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973:
وعقب حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1973، أصدر مجلس الأمن القرار 338 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه، ودعا القرار في فقرته الثالثة أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
إن نصوص قراري مجلس الأمن 338 و242 تؤكد أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة لإسرائيل" جاء ليخرق أولاً بنود معاهدتي السلام بين "إسرائيل وكل من مصر والأردن"، باعتبار الولايات المتحدة الشريك والضامن لهما، وليشرعن ثانياً احتلال "إسرائيل" للقدس. كما أنه جاء ليتنصل من التزام تعاهدي اعتبره العالم "الأسمى بين المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، تمثل بمعاهدتي "السلام المصرية الإسرائيلية - كامب ديفيد"، و "السلام الأردنية الإسرائيلية - وداي عربة". وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن الدولة المسهلة والوسيطة فقط في إبرام المعاهدتين، لكنها كانت الدولة الشاهد والشريك والضامن لأعلى مراتب المعاهدات الدولية السياسية وهي معاهدات السلام.
أضف إلى ما تقدم إن هناك جملة من التفاهمات كانت السلطة الفلسطينية قد توصلت إليها مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنهاها الرئيس دونالد ترمب بالضربة القاضية بإعلانه القدس "عاصمة لإسرائيل" وقراره نقل السفارة إلى المدينة. فالجانب الفلسطيني قدم لإدارة أوباما، التي سبقت إدارة ترمب، 3 تعهدات، هي "عدم إحالة أي ملف ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعدم الانضمام إلى 22 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل"، مقابل خمسة التزامات أمريكية، هي "اعتبار الأراضي الفلسطينية داخل حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أراض محتلة، ومعارضة الاستيطان فيها، وعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واستمرار الدعم المالي للسلطة، ومواصلة رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وصولاً إلى حل سلمي على أساس حل الدولتيْن".
وإدارة الرئيس ترمب باعتبارها "القدس عاصمة لإسرائيل"، وبقرارها نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة، وعدم وقوفها ضد الاستيطان، وتوقيف دعمها المالي للسلطة، وتوقفها عن المطالبة بحل الدولتين على حدود عام 1967"، تكون قد تنكرت لجميع التفاهمات والالتزامات تجاه السلطة الفلسطينية والفلسطينيين، وخرقت جميع القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية و"الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مما يعيد القضية الفلسطينية مجدداً إلى مسار التدويل.
إن قرار الرئيس الأمريكي ترامب اعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل" ليس باطلاً فحسب بل منعدماً، ولا يغير في الأمر القانوني أو الواقع لمدينة القدس شيئاً، لأن القدس مدينة محتلة من قبل مغتصب لمركزها وماهيتها القانونية التي ما فتئت القرارات الدولية تؤكد على وضعيتها الخاصة، أضف إلى ذلك أن المدينة ما تزال، وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 181 لسنة 1947 و242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، مدينة محتلة من جانب "إسرائيل" ولا يغير قرار ترمب من كون هذه دولة محتلة، لتصبح مدينة القدس الأطول بقاء تحت احتلال عسكري في التاريخ الحديث.
كانون ثاني/يناير 2017
محمود كعوش
كاتب وباحث فلسطيني
