تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ للنائب العام اليوم ضد وزير الداخلية ومأمور قسم بولاق الدكرور وذلك لاتهام فى تعذيب محمد وجيه عيد بعد اختطافه واحتجازه بدون وجه حق منذ تاريخ 3 / 3 / 2014 . بدأت الواقعة حسب أقوال أهلية المحتجز بقيام قوات من مباحث الأمن الوطنى باقتحام الشركة مقر عمل المجني عليه محمد وجيه عيد طمان والقبض عليه هو و3 آخرون ( عميل و2 موظفين ) وقاموا بتكسير محتويات مقر الشركة والاستيلاء على عدد 1 لاب توب ومبلغ مالي قيمته 28 ألف جنية مصري ومنذ هذا التاريخ لم يستدل على مكان احتجازه وتم إرسال تلغراف إثبات حالة للنائب العام بتاريخ 4/ 3 وبلاغ بالاختطاف رقم 4815 عرائض النائب العام بتاريخ 8 /3 وعلم بتواجده في معسكر الكيلو 10 ونص تبع مديرية أمن الجيزة في تاريخ 11 /3 /2014 . وقد علمت أهلية المجنى عليه بتعذيبه بقسم بولاق الدكرور قبل ترحيله لمعسكر الكيلو 10 ونص الكائن بالطريق الصحراوى والتابع لمديرية أمن الجيزة . ونجم عن احتجازه بدون وجه حق إصابات وهى كسر بضلع فى الصدر وتورم شديد بيديه وقدميه نتيجة تعليقه وجروح قطعية بالرأس والرقبة ولم يعرض على الطب الشرعى أو التحقيق فى وقائع تعذيبه حتى الآن خاصة وأنه تم عرضه على جهات التحقيق بعد الاحتجاز بدون وجه حق بعد 10 أيام من القبض عليه بل اختطافه وذلك فى المحضر 250 لسنة 2014 أمن دولة . وقد طالب مركز الحقانية فى البلاغ النائب العام بإخلاء سبيل المجنى عليه وسماع أقواله فى الاعتداءات التى تمت عليه وكذلك عرضه على الطب الشرعي والتحقيق مع المقدم ضدهم البلاغ وكل من شارك فى تلك الجرائم سواء بالاحتجاز بدون وجه حق أو التعذيب طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات 126 ز129 و280 و282 .

 بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة أولى جلسات الاستماع إلى مرافعة النيابة في محاكمة 188 متهمًا في مجزرة كرداسة.

وبدأت النيابة مرافعتها بتلاوة أمر إحالة المتهمين وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة تنظر أولى جلسات محاكمة 188 متهمًا في مجزرة كرداسة بينهم 147 محبوسين احتياطيًا القضية، و33 آخرين هاربين، على خلفية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة في أغسطس الماضي عقب فض القوات الأمنية لاعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، وقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، وشخصين آخرين من الأهالي تصادف تواجدهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين حاصروا مقر قسم شرطة كرداسة، واحتجزوا من بداخله وألقوا زجاجات المولوتوف تجاهه، وأطلقوا الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل 3 ضباط واقتادوا باقى الضباط لخارج القسم وانهالوا عليهم بالأسلحة البيضاء والنارية مما أدى لمقتلهم فمثلوا بجثثهم.

قررت محكمة جنابات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، تاجيل محاكمة حجازي و البلتاجي لاتهامهم بتعذيب ضابط و مندوب شرطة برابعة ، و ذلك لجلسة 30 مارس لسماع اقوال شهود الاثبات و مناقشة لجنة الاذاعة و التليفزيون كما امرت المحكمة بتغريم محامي من دفاع المتهمين لتغيبه عن حضور الجلسة السابقة مما عطل الفصل في الدعوي . كان محمد الدماطي دفاع البلتاجي و حجازي قد طالب خلال جلسة محاكمتهم ، بالإستماع الى شهادتي المجني عليهما ضابط وامين الشرطة في جلستين منفصلتين كي لا يترتب على ذلك تسريب احد شهادة احداهما للآخر ، و ذلك بعدما تبين حضور الضابط و تغيب مندوب الشرطة عن جلسة اليوم وطالب الدماطي كذلك مناقشة لجنة الإذاعة والتلفزيون بشأن التقرير الصادر عنها المتعلق بــ " المقاطع " وذلك يتم توجيه التساؤل اليها اذا ماكانت تلك المقاطع قد تم الإضافة اليها او الإقتطاع منها . جدير بالذكر انه خلال رفع الجلسة غني المتهمون "هتفرج هتفرج باذن الاله

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم إخلاء سبيل حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا وعمرو عبد العزيز مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا, بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما, على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في قضية اتهامهما بارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية بمؤسسة الأهرام الصحفية على نحو يمثل إضرارا بالمال العام. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد عبد الوهاب وعماد عطيه.

وكانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء, المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية قد سبق لها وأن قررت يوم الإثنين الماضي حبس حسن حمدي وعمرو عبد العزيز لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما على ذمة التحقيقات فيما تقرر إخلاء سبيل محمد محمدين مدير إعلانات بالإهرام سابقا بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيق.

وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات, من بينها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام, والإضرار العمدي بأموال مؤسسة الأهرام.

وتقدم حسن حمدي باستئناف "طعن" على قرار هيئة التحقيق القضائية بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مطالبا بإخلاء سبيله استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في القضية حيث تم نظر الطعن أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيل بالضمان المالي المذكور.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام والتي كانت قد وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق في تلك القضية, على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام, إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات, على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.

أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، اليوم، صدور حكم بحبس رئيس منظمة العدل والتنمية ولحقوق الإنسان الناشط السياسي والحقوقى نادي عاطف في القضية رقم 975 جلسة 24\3\2014 بحكمة ملوى بالحبس ستة أشهر وكفالة 200 جنيه و8 آلاف جنيه فرق رسم في القضية المتعلقة باعتداء حراس عمرو موسى عليه أثناء مؤتمر بالمنيا.

وأكدت المنظمة أن الحكم بحبس رئيسها حكم سياسي بحت يأتى في إطار الحملة الانتقامية من شباب الثورة فقد تجاهل الحكم شهادة الشهود والفيديوهات التي تؤكد اعتداء رجال عمرو موسى عليه وبدلا من عقاب عمرو موسى حاكم رئيس المنظمة واتهم عاطف بتبديد ممتلكات المحكمة.

واعتبرت المنظمة الحكم والأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 شخصا من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي أحكاما سياسية يقف وراءها نظام مبارك للانتقام من الشعب المصرى وإرهابه بدليل براءة رموز نظام مبارك من قضايا قتل المتظاهرين.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية في العالم والمجتمع الدولى بفرض عقوبات دولية ضد ممارسات النظام الحاكم في مصر وملاحقته أمام محكمة جرائم الحرب الدولية لتورطه في قتل المتظاهرين منذ 25 يناير إلى الآن وعدم الاعتراف بالنظام السياسي القمعى الذي يستعيد حقبة ما قبل 25 يناير.

وطالب زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة القيادى بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية كافة الحركات الشبابية والثورية والتيارات الليبرالية والإسلامية بالعمل من جديد على استعادة الثورة بعد اختطاف الفلول ورجال الأعمال المرتبطين بالدولة العميقة للثورة بعد الإطاحة بمحمد مرسي.

وأشار إلى وجود خطط لدى أحزاب سياسية ليبرالية وناصرية وشبكة مصالح وعدد من قيادات الجيش والشرطة تعمل لحساب نظام مبارك وتمرد لترشيح جمال مبارك للرئاسة المصرية وتحاول الانتقام من الثورة المصرية.

وأكدت المنظمة أن مبارك والعادلى وجهاز الشرطة المصرية هم المتورط الفعلى بقتل كافة المتظاهرين منذ 25 يناير وبأوامر من مبارك ومتورطون في تهريب أموال الشعب إلى الخارج ورغم ذلك برأ القضاء غالبية رجال الدولة العميقة وأصدر أحكاما ضد نشطاء الثورة فقط.

أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، اليوم، صدور حكم بحبس رئيس منظمة العدل والتنمية ولحقوق الإنسان الناشط السياسي والحقوقى نادي عاطف في القضية رقم 975 جلسة 24\3\2014 بحكمة ملوى بالحبس ستة أشهر وكفالة 200 جنيه و8 آلاف جنيه فرق رسم في القضية المتعلقة باعتداء حراس عمرو موسى عليه أثناء مؤتمر بالمنيا.

وأكدت المنظمة أن الحكم بحبس رئيسها حكم سياسي بحت يأتى في إطار الحملة الانتقامية من شباب الثورة فقد تجاهل الحكم شهادة الشهود والفيديوهات التي تؤكد اعتداء رجال عمرو موسى عليه وبدلا من عقاب عمرو موسى حاكم رئيس المنظمة واتهم عاطف بتبديد ممتلكات المحكمة.

واعتبرت المنظمة الحكم والأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 شخصا من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي أحكاما سياسية يقف وراءها نظام مبارك للانتقام من الشعب المصرى وإرهابه بدليل براءة رموز نظام مبارك من قضايا قتل المتظاهرين.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية في العالم والمجتمع الدولى بفرض عقوبات دولية ضد ممارسات النظام الحاكم في مصر وملاحقته أمام محكمة جرائم الحرب الدولية لتورطه في قتل المتظاهرين منذ 25 يناير إلى الآن وعدم الاعتراف بالنظام السياسي القمعى الذي يستعيد حقبة ما قبل 25 يناير.

وطالب زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة القيادى بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية كافة الحركات الشبابية والثورية والتيارات الليبرالية والإسلامية بالعمل من جديد على استعادة الثورة بعد اختطاف الفلول ورجال الأعمال المرتبطين بالدولة العميقة للثورة بعد الإطاحة بمحمد مرسي.

وأشار إلى وجود خطط لدى أحزاب سياسية ليبرالية وناصرية وشبكة مصالح وعدد من قيادات الجيش والشرطة تعمل لحساب نظام مبارك وتمرد لترشيح جمال مبارك للرئاسة المصرية وتحاول الانتقام من الثورة المصرية.

وأكدت المنظمة أن مبارك والعادلى وجهاز الشرطة المصرية هم المتورط الفعلى بقتل كافة المتظاهرين منذ 25 يناير وبأوامر من مبارك ومتورطون في تهريب أموال الشعب إلى الخارج ورغم ذلك برأ القضاء غالبية رجال الدولة العميقة وأصدر أحكاما ضد نشطاء الثورة فقط.

أصبحت المصارف والترع تمثل خطراً داهماً يهدد حياة وصحة المواطنين بالأقصر بأخطر الأمراض فتكا بالانسان.. وباتت هذه القضية من التحديات الكبري ومن أبرز المشكلات الحقيقية التي تواجه الاقليم..
والأشد خطراً ان معظم الترع والمصارف تحولت الي مخازن للمياه الراكدة ومقالب عمومية للقمامة والقاذورات والصرف الصحي وبؤر شديدة التلوث وانتشر الاهمال واللامبالاة وعم الهم والغم والمرض بين الجميع.. وراح الأهالي يلقون بالمسئولية علي المسئولين الذين بدورهم يتهمون الأهالي بأنهم السبب.
حول أبعاد هذه القضية نطرح هذا التحقيق.

وتناقل نشطاء صورة من مدينة اسنا بالأقصر وكتبوا تعليقات ساخرة

ياعم هى موتة ولا اكتر كدة كدة هانموت بس الحكومة الله يباركلها بتودينا للاخرة بالبريد المستعجل وبتريحنا بدرى بدرى ياراجل هى الدنيا فيها ايه حلو نعيش عشانه في ناس كتير بتتمنى الموت فى اسنا وعايزة تنتحر بس عارفين انى الانتحار حرام والحكومة ربنا يخليها لينا بتحقق امنيتنا وبتخلينا نموت موتة حلال بالفشل الكبدى او الفشل الكلوى او فيرس سي او السرطانات بانواعها

أمرت محكمة جنح مستأنف الأقصر، اليوم الأحد، بتأجيل دعوى محاكمة دميانة عبد المسيح عبد النور، معلمة الأقصر المسيحية، المتهمة بازدراء الإسلام، والإساءة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، لجلسة الغد، لضم تحقيقات النيابة الإدارية إلي أوراق القضية.

تعود وقائع القضية عندما تلقى مدير إدارة الطود التعليمية، جنوب الأقصر، مذكرة من رئيس مجلس الآباء بالمدرسة، بقيام مدرسة مادة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة بازدراء الدين الإسلامى، وممارسة التبشير بين طلاب الصف الرابع الابتدائى، وتقدم ولى أمر إحدى الطالبات بالمدرسة بشكوى مماثلة، وقع عليها عدد من المدرسين وأولياء الأمور، مطالبين بالتحقيق فى الواقعة، متهمين مدير المدرسة بتجاهل شكواهم ومحذرين من تفجر فتنة طائفية بالمنطقة حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة.

على أثرها قضت محكمة جنح الأقصر برئاسة المستشار محمد الطماوى، بتغريم المعلمة المسيحية “دميانة عبيد عبد النور” المتهمة بازدراء الإسلام مبلغ 100 ألف جنيه، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

قتل المجند محمد إسماعيل، زميله أحمد جمال، بطلقه نارية فى الرأس عن طريق الخطأ، داخل قسم شرطة العمرانية. -

أجرت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثورت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء تحقيقاتها الأحد مع كل من حسن حمدى مدير إعلانات الاهرام السابق.

كما تم القاء القبض علىعمرو عبدالعزيز مدير مكتب رئيس مجلس الادارة السابق بالمؤسسة ، ومحمد محمدين مدير اعلانات الاهرام الاسبق ، وذلك فى وقائع تتعلق بالفساد فى مؤسسة الاهرام الصحفية.

وكان قد تم القاء القبض على الثلاثة فجر اليوم ، وتقديمهم للتحقيق معهم فى تلك الوقائع بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من هيئة التحقيق ، والتى ينتظر أن تصدر قرارها بالتصرف معهم خلال الساعات القادمة فى ختام التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز إهناسيا ببنى سويف من ضبط 400 زجاجة خمور (بيرة) داخل منزل موظف، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى مركز الشرطة.

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد مصطفى عقرب رئيس مباحث إهناسيا تفيد قيام محمود م 50 سنة، موظف ويقيم بدائرة المركز بالاتجار فى الخمور، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة داهم، النقيب أحمد النادى، معاون مباحث القسم، وبرفقته قوة من أفراد الشرطة منزل المتهم حيث تم العثور على المضبوطات ومبلغ 450 جنيها حصيلة البيع.

ألقت قوات الأمن ببني سويف، اليوم الأحد، القبض على المتهم الثالث في واقعة الاعتداء على كمين لقوات الجيش والشرطة. وكان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد زكريا أبو زينة، مدير مباحث المديرية، بالقبض على “إسلام . ع” المتهم الثالث في واقعة الاعتداء على كمين متحرك بميدان الشهداء عقب ضبط آخرين وهم “محمود. ج” و”أحمد. س”. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار وليد الرفاعي، المحامب العام لنيابات بني سويف.

صرح محمد محسبوب، رئيس مجلس مدينة إسنا، بأن قوات الأمن بمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر قد قامت بالتعاون مع مجلس المدينة، بفض إضراب العاملين ببريد إسنا بالقوة الجبرية، اليوم الأحد.

وأضاف محسبوب، أن رئيس هيئة البريد بالأقصر كان قد ذهب صباح اليوم، لمكتب بريد إسنا للتفاوض مع العاملين به، ولكنهم رفضوا الاستماع له، وقاموا بإغلاق المكتب بالسلاسل والجنازير، فتوجه لقسم الشرطة وقام بالإبلاغ عن هذه الواقعة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة تم فتح المكتب بالقوة، وتمت الاستعانة بموظفي بريد مكتب الأقصر، نظرا لتعطيل مصالح المواطنين.

وكان قد أعلن العاملون في بريد إسنا، وهو المكتب الوحيد الذي دخل في الإضراب على مستوى المحافظة، أنهم مستمرون فى الإضراب عن العمل، حتى تنفيذ مطالبهم، والتي يأتي في مقدمتها تطبيق الحد الأدنى.

وقد قام مواطنان بمدينة إسنا، بتحرير محضرين ضد موظفي مكاتب البريد بالمدينة، لإضرابهم عن العمل وما نجم عنه من تعطل لمصالح المواطنين المستفيدين من خدمات مكاتب البريد.

  بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية بالمحافظة، في إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بقرية العوابد شمال المحافظة، بعد اشتباكات دامية وقعت بين العائلتين الأولي والثانية اسفرت عن مقتل شاب من العائلة الثالثة عن طريق الخطأ للتدخل معهم في النزاع.

شارك في مراسم الصلح القيادات الأمنية والشعبية فضلا عن المئات من أهالي القرية والقري المجاورة وعدد كبير من رجال الأوقاف والأزهر وممثلي الكنيسة وممثلي بعض الأحزاب السياسية.

تعود وقائع الخصومة بين عائلتي الهلايل والهوشوشة إلى عام 2013 ، بسبب حدوث نزاع بسبب مشادات بين الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب من عائلة “عبادي” عن طريق الخطأ يدعي خالد محمود عبادي 22 سنة، لتصبح الخصومة بين ثلاث عائلات بدلاً من عائلتين.

تنظر محكمة جنح مستأنف الأقصر، الأحد، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 2311 جنح مستأنف الأقصر لسنة 2013، الخاصة بالمعلمة المتهمة بازدراء الدين الإسلامي، وممارسة «التبشير» بين تلاميذ مدرسة بالأقصر، ضد تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لإعادة المرافعة وضم تحقيقات النيابة الإدارية.

وترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الماضي بعد تقدم العديد من أولياء الأمور بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمركز الطود جنوب الأقصر، ببلاغ اتهموا فيه المعلمة بالمدرسة بازدراء الدين الإسلامي و«التبشير» بين طلاب تلاميذ الابتدائي.

وأصدرت محكمة جنح الأقصر خلال يونيو الماضي حكمًا بتغريم المعلمة المتهمة بمبلغ 100ألف جنيه ، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى 23 مارس القادم لإعادة المرافعة

أمرت نيابة أبوحماد بالشرقية اليوم السبت، برئاسة المستشار يوسف الطيب رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب، بحبس قاتلة زوجها بمساعدة شقيقها ونجل عمه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترفت أمام النيابة بارتكاب الواقعة ووجهت لها النيابة تهمة القتل العمد.

وكان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد إبراهيم التهامى مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد العثور على 'محمد. هـ. س'، 25 سنة عامل ومقيم عزبة أبو سيف وادى الملاك دائرة المركزمشنوقا بغرفة نومه ويرجح وجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد رفعت خضرمدير البحث الجنائى والمقدم محمود جمال رئيس فرقة جنوب الشرقية والرائد أحمد نصار رئيس مباحث المركز والنقباء محمد فرج و أحمد فايز معاونى المباحث لكشف غموض الجريمة.

وبالبحث والتحرى تبين بأن الزوجة على علاقة محرمة تقع فى إطار زنا المحارم مع شقيقها واعتادت على ممارسة البغاء معه فى غياب زوجها.

وبأنها سئمت الحياة مع زوجها وعقدت النية على التخلص منه بمساعدة شقيقها والسائق واختلقت قصة كاذبة لإخفاء جريمتها الشنعاء.

وبالفعل تركت غرفة شباك المجنى عليه مفتوح ودخل شقيقها والسائق وقاموا بتعليق حبل فى سقف الغرفة وشنقوه وألقوا بجثته على سريره حتى تبدو الوفاة طبيعية وفروا هاربين.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاملة بمصنع ملابس جاهزة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لقتلها عمها لرفضه عريسًا تقدم لها.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أهالى المنطقة يفيد بمصرع 'صبحى م ر - 41 سنة - صاحب سوبر ماركت' داخل شقته بأحد العقارات بالمنطقة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس ومعاونيه لمحل الواقعة وتبين أن الجثة بها جرح غائر بالظهر والرقبة.

فيما أكدت التحريات أن المتهمة 'شيماء م ر - 27 سنة - عاملة بمصنع ملابس جاهزة' ابنة شقيق المجنى عليه قتلته بسبب تقدم شخص لخطبتها ورفضه له فحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها القتيل عليها بالضرب فقررت قتله.

فى تلك الليلة انتظرت المتهمة داخل غرفتها وسط أصدقائها الذين كانوا يحاولون تهدئتها، وبخروجهم من المنزل اتجهت إلى المطبخ، واستلت سكينًا وخبأتها بين ملابسها وانتظرت خلود عمها إلى النوم وعقدت العزم والنية على قتله وطعنته ولم تتركه إلا جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وبإحالتها لمحكمة الجنايات أصدرت حكمها.

عاماً من الأسرار فى حياة إيمان.. كانت أسرارها بمذاق مأساة صنعتها العنوسة عقب تخرجها فى كلية الآداب، وحتى رحيلها عن الحياة بنصف جسد.. هكذا عاشت إيمان فى دوامة من الأسرار، تحايلت على عنوستها بالزواج العرفى، وبددت حزنها فى طاحونة العمل، وانتهت حياتها بلغز كبير.. قُتلت وذُبحت ومُثل بجثتها دون أى دليل يقود إلى قاتلها.

صارعت إيمان الحياة وحفرت لنفسها مكاناً بين مندوبى شركات الأدوية بالدقهلية بعد أن تعذّر عليها العمل فى تخصصها.. راودتها كوابيس الوحدة والعزوبية بمرور الأيام، وفى لحظة ضعف قررت الزواج من صيدلى عرفياً على أمل أن يعلن زواجهما الشرعى بعد فترة.. لم تشارك الفتاة أهلها فى سرها المدفون.. وأخيراً عثرت الشرطة على جزء من جسدها دون الرأس والأطراف.

«ياريت أقدر أبكى.. من شدة حزنى على بنتى.. الدموع اتحجرت فى عينى.. من يوم ما شفتها جثة من غير راس أو دراعين أو رجلين.. 5 شهور وأنا بانتظر ترجع لحضن أمها ولما رجعت كانت مقتولة»، هكذا تحدثت ستهم عباس أحمد بدر، 69 سنة، من قرية كفر طنبول القديم مركز السنبلاوين بالدقهلية، لتصف رحلة بحثها عن نجلتها التى فقدتها منذ يوم 27 أكتوبر 2013 ولم تعثر إلا على جزء من جسدها منذ أيام.
لغز نصف جثة

فى مشهد ساده الحزن والحسرة تجمع أهالى القرية فى منزل الضحية إيمان المغاورى مصطفى «37 سنة» ليشيعوا ما تبقى من جسدها، يتبادل المعزون أحاديث جانبية عن أدبها وخلقها وجمالها.

قالت والدة الضحية  «بنتى حاصلة على ليسانس آداب وعملت مندوبة مبيعات أدوية بشرية وطول عمرها فى حالها وقبل اختفائها اتصلت بى وقالت أنا عند وفاء صاحبتى وشربت فنجان شاى ومرهقة جداً ورجلىَّ مش شايلانى وهاشرب فنجان قهوة وأنام هنا عند صاحبتى وأرجع للبيت الصبح، وكانت آخر مكالمة لها فلم تعد للبيت، سألت عليها فى كل مكان وعند صاحبتها وفاء، لكن فوجئت بردها إنها مخاصمة بنتى من شهور ولم ترها مطلقاً، ولم يكون أمامى سوى أن أحرر محضراً بمركز شرطة السنبلاوين باختفاء بنتى برقم 16008 إدارى السنبلاوين لسنة 2013».

وأضافت: لم نتوقف عن البحث عنها وبحثنا فى حجرتها فكانت المفاجأة: عقد زواج عرفى بتاريخ 2/2001 يعنى من 13 سنة من صيدلى بمدينة السنبلاوين يدعى علاء وبجوار عقد الزواج صورة إيصال أمانة بمبلغ 150 ألف جنيه وكارت ميمورى مسجل عليه مكالمات مع الصيدلى تطلب منه إعلان زواجهما، وهددها بالقتل وقال لها «لسانك هاقصه» و«اطمنى والله هاريحك» وكان يتحدث لها فى المكالمات كلام الأزواج ثم أراحها من الدنيا كلها.

وتابعت: «الصيدلى تخلص منها ومزق جسدها، وبعد شهرين من البحث عنها فوجئت باتصال تليفونى من مركز الشرطة أنهم عثروا عليها فهرولت إليهم ظنا أنها لا تزال على قيد الحياة فأرسلونى إلى مركز شرطة المنصورة واستقبلنى الرائد رامى الطنطاوى «رئيس المباحث» وقال إنهم عثروا على جثة مجهولة ويمكن أن تكون بنتى، ودخلت عليها المشرحة لم أجد غير «جذع» بدون رأس أو أطراف، ولكنى عرفتها من ملابسها الداخلية وطلبت نعمل تحاليل، لأن قلبى حس إنها بنتى وقلت دى بنتى لكن كانت حاجة بشعة، أنا من وقتها وأنا باخاف من الضلمة وباخاف من البيت لأن اللى قتلها لو يهودى مش هايعمل فيها كده ويقطّع بنتى بالصورة البشعة دى.

وأضاف مصطفى «شقيق الضحية» حاول البعض أن يقنعونا أن الجثة ليست لأختى، وأن التحاليل ستكلفنا الكثير ولن نصل لشىء، ولكننا عندما ذهبنا للمستشار محمد عطا رئيس نيابة مركز المنصورة وأكدنا له أنها شقيقتى قام بإصدار أمره بتحمل النيابة تكاليف التحاليل وطلب من الأسرة جميعا أنا ووالدتى وشقيقتى حبيبة وهناء عمل تحليل «DNA» ولأننا ناس غلابة لم تظهر نتائج التحاليل إلا بعد 3 شهور والتى أكدت أن الجزء الذى عثرنا عليه هو لشقيقتى إيمان».

وقال: أخذنا جسدها على كرتونة وحتى نظهر أمام أهل البلد أنها جثة كاملة قمنا بوضع «مخدة» فى الكفن مكان الرأس ووضعنا بنطلون مكان الرجلين وفوجئنا عند الغسل أنها منشورة بمنشار من فوق الحوض ومن أسفل الرقبة.

ورغم أننا لم نحصل على باقى جسدها ولا نعلم أين هو فإن مباحث السنبلاوين توقفت عن البحث عنه ولم تستجوب الصيدلى أو زميلتها وفاء، رغم أننا اتهمناهما فى المحضر الرسمى ولم تستدعهما النيابة ولدىَّ إحساس بأن دم أختى راح هدراً.

<!--

<!--<!--

تشير إحصائيات معهد الأورام إلي إصابة 100 ألف مواطن مصري بالسرطان سنويا بخلاف الأمراض الأخرى ومن الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الأورام السرطانية وتليف الكبد والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها اعتماد مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية سواء في القاهرة الكبري أو محافظات الوجه البحري والصعيد علي مياه الصرف الصحي في عملية الري. ولابد من التكاتف لمواجهة هذه المأساة التي تفتك بآلاف المصريين سنويا

.
وفي البداية يقول خالد العمدةـ  نقلا عن والدة مزارع ـ إن مساحة الأراضي الزراعية التي تعتمد علي مياه الصرف الصحي في محافظة الاقصرتزيد علي 10 الاف فدان حيث إن مياه صرف ناهيا تصب في الترعة وتروي أراضي حليم وغيرها والتي تزرع بمختلف المحاصيل الزراعية والخضراوات كالسبانخ والذرة والقمح والبصل والبرسيم وكذلك الفاكهة كالجوافة والمانجو والبرتغال وذلك بخلاف ترعة الزمر المليئة بالمياه الملوثة من صرف صحي وصرف زراعي وتعتمد كثير من القرى علي الري منها أرض اللواء وبشتيل والبراجيل.

ويؤكد حسين رمضان ـ مزارع ـ أن هناك أكثر من سبعة آلاف فدان تعتمد علي مياه الصرف الصحي هذه القرى تزيد علي 30 ألف فدان تعتمد علي مصرف واحد في الري وتزرع جميع أنواع الخضراوات والفاكهة وهي تزرع أيضا كافة الخضراوات والفاكهة التي تعد المصدر الرئيسي لأسواق القاهرة الكبري.
وتعتمد عليه أراض زراعية كثيرة تزيد مساحتها علي 30 ألف فدان تزرع بكافة المحاصيل الزراعية ويصب هذا المصرف في نهر النيل.

 ويؤكد ـ مهندس زراعي ـ أن هذا المصرف تعتمد عليه الكثير من قري محافظة المنوفية في ري الأراضي الزراعية الموجودة بها ومن أشهر القرى التي تعتمد عليه قرية أبوغالب ونكلا وغيرها من القرى التي تزرع الخضراوات والفاكهة بمختلف أنواعها.

ويقول نصار سالم ـ موظف ـ لقد انتشرت الكثير من الأمراض والأوبئة بين أهالي  لأن مصرف المليء بمياه المجارى ويعتمد عليه أكثر من 40ألف فدان بالمحافظتين في ري الخضراوات والفاكهة لعدم توافر مياه الري النظيفة من ناحية ولأن مياه الصرف تعمل علي زيادة نمو النبات من ناحية أخري مشيرا إلي أن هذا المصرف يزيد طوله علي 60 كيلو مترا ويعتمد عليه كثير من المراكز في ري الأراضي الزراعية ويصب في نهايته في نهر النيل.
ولا تقل الكارثة في صعيد مصر عنها في الوجه البحري حيث تتكرر المشكلة في المصارف

رشق مجهولون منزل أمين شرطة، سعيد حسن إبراهيم، 43 سنة، بقرية بني حدير بمركز الواسطى في بني سويف، بزجاجات «مولوتوف»، ما أسفر عن احتراق واجهة المنزل.

وتقوم قوات من الشرطة بتمشيط محيط المنزل للبحث عن الجناة بالاستعانة بشهود العيان للاستدلال عليهم.

وأمر شريف عمر، مدير نيابة الواسطى، بإشراف المستشار وليد الرفاعي، المحامي العام لنيابات بني سويف، بسرعة ضبط المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

قررت محكمة استئناف القاهرة، بجلستها المنعقدة - اليوم الاثنين - رفض الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان، برد هيئة محاكمة، الرئيس محمد مرسي، في أحداث قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، كما قررت المحكمة تغريم العريان 10 آلاف جنيه ، بحسب "بوابة الأهرام".
 

كانت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، نظرت الطلب المقدم من الدفاع برد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، والتحريض عليه أمام قصر الاتحادية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، و١٤ آخرين، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من عصام العريان.