تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ للنائب العام اليوم ضد وزير الداخلية ومأمور قسم بولاق الدكرور وذلك لاتهام فى تعذيب محمد وجيه عيد بعد اختطافه واحتجازه بدون وجه حق منذ تاريخ 3 / 3 / 2014 . بدأت الواقعة حسب أقوال أهلية المحتجز بقيام قوات من مباحث الأمن الوطنى باقتحام الشركة مقر عمل المجني عليه محمد وجيه عيد طمان والقبض عليه هو و3 آخرون ( عميل و2 موظفين ) وقاموا بتكسير محتويات مقر الشركة والاستيلاء على عدد 1 لاب توب ومبلغ مالي قيمته 28 ألف جنية مصري ومنذ هذا التاريخ لم يستدل على مكان احتجازه وتم إرسال تلغراف إثبات حالة للنائب العام بتاريخ 4/ 3 وبلاغ بالاختطاف رقم 4815 عرائض النائب العام بتاريخ 8 /3 وعلم بتواجده في معسكر الكيلو 10 ونص تبع مديرية أمن الجيزة في تاريخ 11 /3 /2014 . وقد علمت أهلية المجنى عليه بتعذيبه بقسم بولاق الدكرور قبل ترحيله لمعسكر الكيلو 10 ونص الكائن بالطريق الصحراوى والتابع لمديرية أمن الجيزة . ونجم عن احتجازه بدون وجه حق إصابات وهى كسر بضلع فى الصدر وتورم شديد بيديه وقدميه نتيجة تعليقه وجروح قطعية بالرأس والرقبة ولم يعرض على الطب الشرعى أو التحقيق فى وقائع تعذيبه حتى الآن خاصة وأنه تم عرضه على جهات التحقيق بعد الاحتجاز بدون وجه حق بعد 10 أيام من القبض عليه بل اختطافه وذلك فى المحضر 250 لسنة 2014 أمن دولة . وقد طالب مركز الحقانية فى البلاغ النائب العام بإخلاء سبيل المجنى عليه وسماع أقواله فى الاعتداءات التى تمت عليه وكذلك عرضه على الطب الشرعي والتحقيق مع المقدم ضدهم البلاغ وكل من شارك فى تلك الجرائم سواء بالاحتجاز بدون وجه حق أو التعذيب طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات 126 ز129 و280 و282 .