كتبت ملكة اكجيل

الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، يؤكد أن مرسوم التوظيف بالتعاقد هو مرسوم "استراتيجي"، وبأنه "لا صحة للشائعات حول الغاءه.
وبين الوزير، في كلمة خلال لقاء صحفي  أن هذا المرسوم يهدف أساسا إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.
فيما مشروع القرار الثاني، يضيف الوزير،  يهتم بتحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، 
 و يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيصدر عن الوزارة شروط التعاقد والمباريات، مبرزا أنه بعد صدور هذه القرارات سيدخل مرسوم التوظيف بالتعاقد حيز التطبيق.
 كما اختارت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طريقة جديدة في التواصل؛ حيث فتحت أبوابها أمام وسائل الإعلام الوطنية للتعرف عن كثب على كيفية اشتغال هذا القطاع الذي احتل المرتبة الثانية في جدول أولويات البرنامج الحكومي، باعتباره مجالا يحتاج إلى الكثير من الأوراش قصد إصلاح أعطاب الإدارة، خاصة في ما يهم علاقتها بالمواطنين.
 وامتدت الزيارة الميدانية لوسائل الإعلام على مدى أربع ساعات من الزمن، تم خلالها إعطاء انطلاقة العديد من البرامج ذات الطابع الاستعجالي؛ حيث اطلع الحاضرون على ميثاق جديد للإدارة البيئية وقعه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والكاتب العام للوزارة ومدراء مركزيين، في انتظار تعميمه على بقية الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى.
كما شهد اللقاء التواصلي إعطاء الانطلاقة للرقم الأخضر الخاص بمركز التوجيه والإرشاد 37 377، الذي وضعته وزارة إصلاح الإدارة رهن إشارة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثالثة زوالا، لاستقبال طلبات المواطنين وتمكينهم من المعلومات الإدارية الضرورية وتوجيههم نحو أقرب مصلحة لقضاء مآربهم في أسرع وقت .